لجأت المصانع المحلية لحديد التسليح، إلى زيادة أسعار طن حديد التسليح بالسوق المحلى بواقع 350 جنيها، ليصل سعر الطن للمستهلك 5135 جنيها.
صعوبة توفير أصحاب المصانع للدولار من البنوك السبب الرئيسى وراء اتخاذ شركة حديد عز التى تستحوذ على نصيب الأسد من الحصة السوقية، قرار بزيادة الأسعار لـ350 جنيها فى الطن، وقامت باقى الشركات مثل بشاى والسويس للصلب بزيادة السعر من 300 إلى 350 جنيها.
المهندس محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات كشف ، اليوم الأربعاء، عن لجوء شركات الحديد المحلية إلى زيادة أسعار الحديد لشهر مارس الجارى بواقع 350 جنيها فى الطن، ليصل سعر الطن للمستهلك 5135 جنيها.
وأضاف "حنفى" فى تصريحات لـ"انفراد"، أن سبب ارتفاع الأسعار هو تراجع الطاقات الإنتاجية بالمصانع بنسب ملحوظة، نتيجة صعوبة توفير أصحاب المصانع الدولار من البنوك، من أجل استيراد خام البيلت العنصر الأساسى فى صناعة الحديد من الخارج، علما بأن 95% من الصناعة تعتمد على استيراد الخام من الخارج.
وأشار "حنفى" إلى تراجع حجم إنتاج المصانع المحلية بنسبة 40% خلال عام، ليصل حجم الإنتاج المحلى من الحديد خلال يناير 2016 الماضى إلى 520 ألف طن مقابل 800 ألف طن فى يناير 2015 الماضى.
واكد أن صناعة الحديد تتعرض للعديد من المعوقات خلال الفترة الحالية أبرزها ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره بالبنوك المصرية، وارتفاع أسعار الطاقة، مؤكدا أن استمرار أزمة توفر الدولار، ستؤدى إلى انخفاض المعروض من الحديد وبالتالى ارتفاع الأسعار.
وأضاف حنفى، أن حل أزمة الدولار وتوفير للمصانع سيساهم فى رفع حجم الإنتاج المحلى، مما سيؤدى إلى حدوث وفرة من المنتجات بالسوق المحلى وبالتالى انخفاض الأسعار.
.
وطالب حنفى الجهات المعنية بسرعة العمل على إيجاد حلول فعالة تساهم فى توفير العملة الصعبة بالبنوك، من أجل التيسير على المصانع توفير كل احتياجاتها من الخامات اللازمة للإنتاج.