أكد التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بعنوان" الاتجاهات والسياسات السياحية لعام 2018، أن السياحة تعد قطاعا اقتصاديا رئيسيا حيث تساهم بشكل مباشر بحوالى 4.2 % فى الناتج المحلى الإجمالى 6.9 % من إجمالى حجم العمالة ، 21.7 % من صادرات الخدمات بمنطقة الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
1226 مليار دولار إيرادات السياحة عالميا عام 2016
وتشير الاتجاهات الحديثة إلى استمرار نمو هذا القطاع حيث ارتفع عدد السائحين الدوليين إلى أكثر من 1.2 مليار سائح فى عام 2016، وتلعب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية دورا بارزا فى ذلك النمو حيث ساهمت تلك الدول بما يمثل 55% من إجمالى الحركة السياحية العالمية بنسبة زيادة بلغت 3.9 % إلى جانب المساهمة بنسبة 60.4 % من إجمالى حجم الإيرادات السياحية العالمية بنسبة ارتفاع حقيقى بلغت 2.6 % حيث وصل إجمالى الدخل لـ 1226 مليار دولار فى عام 2016، وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى أجبرت عدد من الاقتصاديات العالمية على تخفيض ميزانياتها إلا أن تلك المخصصة للقطاع السياحى لم تخفض بل ثبتت أو تم زيادتها وذلك نتيجة للوعى بأهمية المساهمة الاقتصادية للقطاع.
وأضاف التقرير ، أن التنمية المستدامة لقطاع السياحة تعتمد على قدرتها مع الاتجاهات الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية والبيئية والتكنولوجية الناشئة، لتحقيق إمكانيات السياحة كمحرك للنمو المستدام والشامل سيتطلب وضع سياسات قوية واستراتيجيات متكاملة وهياكل مشتركة بين الوزارات إلى جانب آليات يشارك فيها القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين فى إدارة السياحة.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الدول أعدت سياسات واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لقطاع السياحة، فنجد تشابه كبير بين الدول فى أولويات سياستها السياحية التى تركز على تحسين القدرة التنافسية والاستدامة والشمولية إلى جانب الاهتمام بموسمية الطلب السياحى ، وتعزيز نوعية وجاذبية العرض السياحى، وقد شهد العامان الأخيران اعترافا متزايدا بأهمية تنمية وإدارة وترويج المقاصد المحلية وذلك بدعم من الهياكل الإقليمية أو المحلية والتمويل من خلال إعداد وتنفيذ خطط لإدارة المقصد السياحى.
الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية حقق الاستمرار فى نمو بعض الدول
وأوضح التقرير ، أنه تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات لتطوير وتسويق المنتجات والمقاصد المتميزة شملت الأنشطة التسويقية ونماذج متنوعة من العلامات التجارية الإقليمية الناجحة، كما قامت العديد من الدول بتقديم عروض وتجارب جديدة تعتمد على تراثها الثقافى والطبيعى، حيث استطاعت هذه الدول فى الاستمرار فى النمو على مدار العام من خلال الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية وسياحة الأعمال، بالإضافة إلى الترويج للمناسبات والأحداث السياحية والمنتجات الجديدة المتخصصة المختلفة، هذا ولا تزال السياسات السياحية تعطى أولوية للفرص التى تتيحها التكنولوجيا الرقمية سواء فى الاتصالات الإبداعية والموجهة وكذا فى معالجة البيانات وتحليلها.
سياحة علاجية
نمو حركة السفر فى السوق الصينى والآسيوى ساهم فى توفير الفرص بجميع القارات
وأكد التقرير ، أن نمو حركة السفر العالمية وخاصة من السوق الصينية والأسواق الآسيوية الآخرى، كان سببا فى توفير العديد من الفرص المختلفة بجميع القارات، حيث تم اتخاذ خطوات لتحسين الحركة والربط بين الدول وتقليل أو الحد من الحواجز التى تعوق السفر، والتى ضمنها متطلبات الحصول على التأشيرات وإجراءات الدخول علاوة على الاهتمام بالتغلب على القلق المتصاعد بشأن الموضوعات الأمنية وفى ذات الوقت قامت العديد من الدول بتعزيز وتقوية الترويج السياحى بالأسواق المحلية ، متضمنا ذلك إطلاق مبادرات لتوفير فرص قضاء العطلات للجميع.
المنظمة تطالب برفع الوعى بأهمية العمل فى مجال السياحة توفير عنصر التدريب
وقال التقرير ، إن سياسات العرض الهادفة تشمل تحسين القدرة التنافسية لتشجيع الاستثمار وتبسيط القوانين الحاكمة الأعمال، علما بأنه قد تكون هناك حاجة لتوضيح اللوائح فى المجالات الجديدة كالخدمات السياحية غير الرسمية التى يتم الترويج لها من خلال المنصات الإلكترونية، ومن المعروف أن الحاجة إلى معالجة النقص فى الأيدى العاملة والمهارات المطلوبة فى هذا القطاع ، يعد موضوعا أساسيا فى العديد من الدول، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لرفع الوعى بأهمية العمل فى مجال السياحة بالإضافة إلى توفير عنصر التدريب فى هذا المجال.
وتابع " التقرير " أن إعلان الأمم المتحدة العام 2017 كالسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية أضاف مزيدا من الاهتمام إلى مساهمة القطاع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياحة المستدامة، الأمر الذى انعكس على أولويات السياسات فى العديد من الدول ، حيث تم اتخاذ خطوات تحسين وسائل مراقبة وقياس تأشير السياحة ، بما فى ذلك توسيع نطاق نظم إصدار الشهادات وتشجيع استخدام التكنولوجيا الجديدة وأدوات التمويل المستدام وبصفة عامة تعزيز النمو السياحى بيئيا واجتماعيا.
حوار مجتمعى بين الحكومة والصناعة والمجتمع المدنى لوضع استراتيجيات السياحة
وطالب " التقرير " بوضع استراتيجيات طويلة المدى تأخذ فى الاعتبار أوجه المفاضلة والتكامل مع كافة مجالات السياسات ذات الصلة وتحدد بوضوح أدوار ووظائف أصحاب المصلحة الرئيسيين، التأكيد على أهمية الحوار المجتمعى بين كل من الحكومة والصناعة والمجتمع المدنى فى كل من مراحل مراحل التطوير والتنفيذ والرصد .
وأشار إلى ضرورة تصميم طرق واستراتيجيات تتواكب بصورة متزايدة مع البيئة سريعة الحركة والديناميكية ، وتحديث الأطر التنظيمية والتشريعية للمشاركة على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين فى سعيهم للتنمية ودعم آليات التنبؤ فى الإجراءات ، إقامة شراكات مع الصناعة والحكومة والمجتمع المدنى بهدف معالجة التأثير الشامل الناتج عن التحولات الكبرى مع دعم التواصل والاستجابة لتوضيح الطرق الجديدة والمبكرة لتقديم الخدمات.
تحفيز المستثمرين فى مجال السياحة الخضراء
وشدد التقرير ، على ضرورة إدارج المعايير البيئية والاستدامة فى التمويل العام والاستثمار وتشجيع اعتماد أدوات التمويل المستدام للمشروعات السياحية من خلال تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الخاصة ، تشجيع الممارسات التجارية الأكثر مسئوولية فى مجال السياحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية فى السياسات والبرامج السياحية، وتحفيز المستثمرين فى مجال السياحة الخضراء ودعم الممارسات المستدامة من جانب الشركات.
بناء القدرات وتحسين تنسيق الإجراءات على مختلف مستويات الحكومة ومجالات السياسات بما فى ذلك السياحة والبيئة والابتكار لدعم التحول إلى الاستثمار السياحى والممارسات التمويلية الأكثر استدامة.
تحسين البيانات والتحليلات المرتبطة بالتمويل والاستثمار فى تنمية السياحة المستدامة لإدماج المخاطر البيئية بدقة فى قرارات تمويل السياحة والاستثمار لفهم أفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستثمار السياحى.
