بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وزارة الإسكان بتنفيذ 200 ألف وحدة سكنية إضافية بالإضافة لـ256 ألف وحدة جار تنفيذها ليصبح إجمالى الوحدات السكنية المطلوب تنفيذها خلال عامين 456 ألف وحدة سكنية، يبرز سؤال يتردد على لسان كل مواطن، وهو هل تستطيع وزارة الإسكان إنهاء أزمة السكن فى مصر خلال 5 سنوات وتنفيذ كل هذه الالتزامات؟.
حسب الإحصائيات الرقمية، مصر تحتاج لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية سنويا، لكافة الفئات فى مقدمتها محدودى الدخل ، والأولى بالرعاية ، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط، ومشروع المليون وحدة التى تنفذه وزارة الإسكان يقضى بتنفيذ 200 ألف شقة في العام ، بما يعني أن مشروع المليون سيتم تنفيذه خلال 5 سنوات ، وهو ما يعنى أيضا أن فى هذه السنوات سيكون العجز سنويا 300 ألف وحدة.
وزارة الإسكان استطاعت أن تحقق طفرة كبيرة فى تنفيذ مشروع المليون وحدة، حيث انتهت من تنفيذ أكثر من 103 ألف وحدة سكنية، وتم طرح نحو 90 ألف شقة للحجز للمواطنين على مدار 7 إعلانات متتالية، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ 153 ألف نهاية العام الجارى ليصبح إجمالى الوحدات المنفذة 256 ألف وحدة سكنية.
وتصل تكلفة الوحدة السكنية لـ200 ألف جنيه، حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إلا انه يتم بيعها لمحدودى الدخل ب135 ألف جنيه فقط.
لا أحد ينكر أنه جهد كبير تقوم به وزارة الإسكان فى ظل التحديات التى تواجه البلاد فى الوقت الحالى، ولكن رغم ذلك الجهد لن تستطيع الوزارة حل المشكلة خلال 5 سنوات فى حال عدم اللجوء لآليات أخرى فالوزارة ليست مقاول، ومن بين الآليات والمقترحات يجب أن تقدم الوزارة لتعديل قانون الايجار القديم بحيث يتسنى الاستفادة من 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.
ومن بين المقترحات الجادة إلزام المطورين العقارين والقطاع الخاص بتنفيذ وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى اطار المسئولية الاجتماعية تجاه مصر.
وعلى الجانب الآخر، يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بأراضى التعاونيات بحيث يكون هناك موعد محدد سنويا لطرح الأراضى لجمعيات الإسكان التعاونى، بحيث تستطيع هذه الجمعيات تنفيذ أكبر قدر من الوحدات لأعضائها، مع مراعاة عدم منح أى وحدة سكنية لمواطن يكون قد حصل على دعم قبل ذلك من الدولة.