أزمة جديدة يعيشها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد من الخبراء والباحثين، أو كما جاء فى البيان الصادر عن المجلس القومى "فريقا من الأمانة الفنية"، لزيارة سجن المنيا يوم الاثنين الماضى، وذلك بعد رفض معظم أعضاء المجلس، رغم أنه من طلب من الداخلية زيارة سجن المنيا، وألح عليها عدة مرات لتحديد موعد الزيارة.
وأكدت مصادر مطلعة لـ"انفراد"، أن الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب، اتصل بالأعضاء الذين طلبوا من قبل وضع أسمائهم فى زيارة السجون، إلا أنه فوجئ بالرفض من قبل الأعضاء، فقام للمرة الأولى المجلس القومى بإرسال فريق من الأمانة الفنية أو الباحثين للقيام بدورهم، مشيرة إلى أن رفض أعضاء المجلس السفر إلى المنيا جاءت بحجة أنهم لم يستعدوا للزيارة، وأن إخطار الوزارة جاء فجأة.
من جانبه قال أحد أعضاء المجلس القومى الذين رفضوا الزيارة لـ"انفراد"، إن رفضهم جاء لبعد المسافة واقتصارها على يوم واحد، حيث كان من المفترض أن يمكث وفد المجلس فى أحد الفنادق لمشقة السفر، لكن هذا لم يحدث، مشددا على أن الأعضاء رفضوا الزيارة لعدم جاهزيتهم لها، وأنهم طلبوا من الداخلية زيارة أقسام الشرطة ومناطق الاحتجاز سيئة السمعة، وليس السجون.
وقال المصدر، إن الوفد كان من المفترض أن يضم كل من أعضاء المجلس كمال عباس، ومحمد عبد القدوس، وحافظ أبو سعدة، وجورج إسحاق، وصلاح سلام، وعدد آخر من أعضاء المجلس، إلا أنهم اعتذروا عن الزيارة، مشددة على أن اعتذارات الأعضاء سببت أزمة كبيرة داخل المجلس، وأن الاجتماع الشهرى الذى يعقده المجلس اليوم سيناقش هذه الأزمة بعد الموقف المحرج الذى وضع فيه المجلس.
وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوفد فريقاً من أمانته الفنية صباح الاثنين الماضى، لزيارة سجن المنيا شديد الحراسة، وذلك فى إطار خطة عمله للوقوف على مدى تطوير أوضاع السجون ومستوى النهوض بها، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى كبداية فى متابعة أوضاع السجون البعيدة فى صعيد مصر.
وضم وفد المجلس، "معتز فادى، أحمد نصر، شيرين المصرى، كريم شلبى، وائل مختار، أحمدعبدالمجيد أمانى فتحى"، حيث يعتبر سجن المنيا أحد السجون التى تم تشيدها حديثاً وفقاً للمعايير الدولية من حيث قدرته الاستيعابية، وتوفير الأسرة به ومنافذ التهوية، ويجرى الانتهاء من إنشاء مستشفى تستوعب 150 سريرا، وجارى تجهيزها بكافة بالمعدات الطبية اللازمة.
من جانبه، أوضح صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أنه اعتذر عن الزيارة لأسباب صحية، مشيرا إلى أنه يعانى من أزمة صحية أجبرته على عدم السفر إلى المنيا، خاصة أن الطريق طويل وسيؤثر عليه صحيا.
فيما أكد جورج اسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، لـ"انفراد"، أن سبب عدم قيام أعضاء المجلس بالزيارة، وإرسال فريق من الباحثين هو أن وزارة الداخلية أخبرتهم بالزيارة قبلها بيوم واحد، دون أن يكون الاخطار قبلها بفترة، مشددا على أنهم طلبوا من الوزارة تأجيل الزيارة يوما آخر لكنها رفضت، فاعتذر الاعضاء.
بدوره انتقد جورج اسحاق، موقف وزارة الداخلية بعد قيامها باصدار بيان صحفى عن الزيارة وتفاصيلها قبل البيان الرسمى الذى من المفترض أن يصدر عن المجلس القومى، مشددا على أن الوزارة وضعت المجلس القومى فى مأزق، لأنهم يفرغون مضمون الزيارة، مشددا على أنه إذا استمرت الداخلية بهذا الموقف سيكون هناك موقف شديد سيتخذه المجلس ضدها.