أتفق فقهاء القانون والدستور على أن توفيق عكاشة، نائب التطبيع المسقط عضويته من البرلمان، للقائه السفير الإسرائيلي بالقاهرة، والحديث عن أمور تهدد الأمن القومى المصرى، لا يحق له الترشيح مرة أخرى في الانتخابات على مقعده أو حتى الطعن على قرار اسقاط عضويته.
وفي البداية، قال الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن إسقاط العضوية عن توفيق عكاشة يترتب عليه خلو مقعده، وإذا كان المقعد بنظام فردى، يخطر رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالقرار فور إصداره، لكى يُجرى انتخاب تكميلى على هذا المقعد، ويجب فى جميع الأحوال أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ خلو المقعد وستكون مدة عضوية العضو الجديد استكمالاً لمدة سلفه، مشدداً على أن هذه الحالة لا ينطبق عليها تصعيد النائب المنافس فى الانتخابات الماضية.
وأضاف "فوزى" أن المادة 8 من قانون مجلس النواب تمنع من تم إسقاط عضويته بترشح نفسه فى انتخابات دائرته، حيث اشترطت من يرشح نفسه على الدائرة المسقط عضوية نائبها بألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقدان الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات العضوية.
وتابع قائلاً: "يجوز لمن أسقطت عضويته الترشح فى حالتين إذا انقضى الفصل التشريعى، الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أى بعد خمس سنوات بمدة كاملة أو تم حل البرلمان".
وأوضح أن من تم إسقاط عضويته بسبب إخلاله بواجبات العضوية يجوز له أن يقدم طلبًا لرئيس المجلس يطلب فيه إلغاء الأثر المانع المترتب على إسقاط العضوية، وهذا يكون فى حالة إسقاط العضوية بسبب إخلال الواجبات، ويصدر المجلس قراره بأغلبية الثلثين، مشيرًا إلى أن قرار إسقاط العضوية عمل من أعمال البرلمان لا يختص القضاء بنظرها.
وهو ما أتفق معه المستشار نور الدين على، الفقيه القانونى والدستورى، مشيرًا إلى أن المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تضع قرار إسقاط العضوية ضمن موانع الترشح فى الانتخابات البرلمانية.
وشدد على أن "المجلس سيد قراره"، فلا يمكن لـ"عكاشة" الطعن على القرار، وتابع: "قرار البرلمان سيصبح بداية جديدة للإصلاح داخل البرلمان، وإنذار لمن يخالفون الأعراف أو يخرجون عن التقاليد والأعراف البرلمانية".
وأكد الفقيه الدستورى أنه بعد إعلان رئيس مجلس النواب إسقاط عضوية عكاشة من البرلمان فيتعين إجراء انتخابات بدائرته خلال 60 يومًا، من الآن لاختيار نائب بديل عن نفس الدائرة.
وأيدهم أيضا الدكتور صابر عمار، الفقيه القانونى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، حيث أكد أن البرلمان سيعلن مقعد عكاشة شاغرًا، وتتم إعادة الانتخابات فى دائرته على مقعده، مضيفًا أن القانون لم ينظم مسألة الطعن على قرار المجلس بإسقاط عضوية عكاشة، ولكن يمكن اعتبار القرار بأنه من أعمال السيادة وبالتالى فأنه غير قابل للطعن.