وزير الداخلية يكشف لـ"الأهرام العربى"تفاصيل تحركات الجماعة الإرهابية فى تركيا وقطر .. ويؤكد: مستعدون لمواجهة ظاهرة الإرهابيين العائدين من مناطق الصراع.. اللواء مجدى عبد الغفار: جاهزون لتأمين الانتخابا

تجنيد الإرهابيين يتم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.. وحق شهداء الشرطة والجيش لن يضيع وحدة وتماسك مصر صخرة تتحطم عليها مخططات المتآمرين.. والجماعات الإرهابية فقدت الظهير الشعبى بعد 30 يونيو نخوض حرباً ضد إرهاب مدعوم من قوى خارجية تستهدف وجود الدولة فى المقام الأول.. وقصة زبيدة مختلقة من جماعة الإخوان تنظيم داعش الإرهابى نعى الإرهابى عمر الديب فى بيان رسمى بعد ادعاء جماعة الإخوان الإرهابية اختفاءه قسريا ضبطنا العديد من الإرهابيين الأجانب ورحلناهم خارج البلاد.. وقمنا بضربات استباقية للجماعات الإرهابية تبادل المعلومات مع الدول العربية أسفر عن ضبط عدد من الإرهابيين.. ونرفض المعايير المزدوجة لبعض المنظمات الدولية وتقاريرها مشبوهة طورنا ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط العاملين بهيئة الشرطة.. ووطننا جسد واحد كلما اشتدت محنته تماسكت عزيمته وتعاظمت تضحياته الهجرة غير الشرعية ترتبط ارتباطا وثيقا بالإرهاب.. ولم نتخذ إجراءات استثنائية فى مواجهة الإرهاب كشف اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال أول حوار صحفى أجراه مع الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، عن تفاصيل دور قطر وتركيا فى إدارة الجماعات المتطرفة لزعزعة الاستقرار، موضحا دور وسائل الإعلام والفضائيات المدعومة من رعاة الإرهاب، حيث رصدت الوزارة معلومات عن مخططا عدائيا كبيرا لجماعة الإخوان الإرهابية ارتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية تهدف لتشويه صورة مصر، فضلا عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وترويجها فى أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الاخوانية، حيث تم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية للمخطط فى دولتى "تركيا وقطر" وتولى رئاستها وتمويلها عدد من القيادات الهاربة للتنظيم الإرهابى بهاتين الدولتين. وتحدث وزير الداخلية فى حواره المنشور على صفحات مجلة الأهرام العربى، حول عدد من المحاور من ضمنها، دور مواقع التواصل الاجتماعى فى تجنيد العناصر الإرهابية، حيث تعد من أهم وسائل الاستقطاب للعناصر الشبابية لصالح التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كونها الرافد الأساسى للتواصل بين العناصر المتطرفة وهو ما يؤكد على ضرورة وجود تشريع دولى لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية فقدت الظهير الشعبى بعد 30 يونيو. والمعروف عن اللواء مجدى عبد الغفار، أنه قليل الكلام، لكنه يعرف أن خدمة الوطن أنبل المهام، ولا ينبغى لمن يقوم بها أن يطلب الثمن، شهرة أو مالا أو تكريما، ويعرف أن من يخدم الوطن يجمع مزايا كل القيم الإنسانية النبيلة، التى من أجلها يدفع روحه طائعا، لكنه يدرك فى وعيه وقلبه أن التاريخ عادل، وسيعطى كل ذى حق حقه.. وإلى نص الحوار الذى أجراه الزميل جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة "الاهرام العربى " مع وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، ونشرته مجلة الأهرام العربى فى عددها الجديد.. فى البداية نسأل سيادتكم ما استعداداتكم لتأمين انتخابات الرئاسة؟ الانتخابات الرئاسية فى مصر حدث مهم على مستوى العالم، وقد وضعنا خطة متكاملة لها محاور محددة وركائز إستراتيجية، وانتهينا خلال عدة اجتماعات طوال الفترة الماضية مع قيادات الوزارة وجميع مديرى الأمن وكافة الجهات المعنية بالوزارة لوضع الاستراتيجية الأمنية الكفيلة بإنجاح العملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بحيث تمضى أيام الانتخابات فى منتهى اليسر والسلاسة، وتوفير كل الدعم الأمنى للمواطنين والحفاظ على سلامتهم. وتم رصد جميع الإمكانات المادية والبشرية لنجاح الانتخابات، وتعيين الخدمات الأمنية بالمقار الانتخابية لمتابعة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أثناء عملية التصويت، كما تم دعم اللجان الانتخابية بكراس متحركة من قبل قطاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف الوجود الأمنى بجميع المحاور والميادين والطرق المودية للجان الاقتراع، ووجهنا بتكثيف دوريا ت المرور للحد من الكثافات المرورية، كما تم اتخاذ جميع الإجراءات التأمينية بمحيط المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة بالتزامن مع العملية الانتخابية، وسوف يكون هناك تأمين كامل للمقار الانتخابية، وستكون مؤمنة بأعلى المعايير الأمنية. ما إستراتيجية وزارة الداخلية فى تحقيق الأمن فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها البلاد والمنطقة؟ وزارة الداخلية تدرك دورها الرئيسى فى تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية بالبلاد وتعزيز شعور المواطنين بالأمن، ولذلك اعتمدت إستراتيجيتها على التطوير الشامل لكل مسارات العمل الأمنى، بدءًا من مواجهة الإرهاب ومكافحة الجريمة الجنائية بشتى صورها، مروراً بتطوير المجالات الأمنية المختلفة، وانتهاءً بميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.. تحقيقاً للرسالة الأمنية فى صورتها المتطورة وفق برامج زمنية مُحددة الملامح، يتم تنفيذها بوتيرة تتفق والأهداف الإستراتيجية للدولة، وقد جاء تشريف السيد رئيس الجمهورية لمقر وزارة الداخلية، لافتتاح مركز المعلومات وإدارة الأزمات، شاهداً على حرص الوزارة على تحديث آليات ووسائل العمل التقنية اللازمة، لمواجهة التحديات الراهنة التى تشهدها البلاد. كيف تقوم الوزارة برعاية أسر الشهداء والمصابين؟ وزارة الداخلية تحرص على إيلاء أُسر الشهداء والمصابين كافة أوجه الرعاية.. حيث تم إعداد برامج متكاملة (اجتماعية، طبية، معنوية، ترفيهية) لرعاية أسر الشهداء والمصابين مدى الحياة وربطهم بالوزارة من خلال مداومة الاتصال بهم والاطمئنان عليهم ومتابعة تلبية كل احتياجاتهم فى جميع المجالات، وفى إطار إرساء تلك المستهدفات فقد تم إنشاء إدارتين، إحداهما لرعاية أسر الشهداء، والأخرى خاصة بالمصابين ومتابعة حالتهم حيث يتم الإشراف على الإدارتين بصورة مباشرة منى شخصياً، الأمر الذى دفعنى إلى الارتقاء بمستوى هاتين الإدارتين وترفيعهما إلى إدارة عامة، ويأتى ذلك ترجمة لنهج القيادة السياسية ومؤسسات الدولة فى ترسيخ معانى الإجلال والتقدير لأسر الشهداء والمصابين وفاءً لما قدموه من تضحيات من أجل الوطن. وتحقيقاً لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.. والذى صدر أخيراً بالقانون رقم 16 لسنة 2018.. وبموجبه سيتم توفير أوجه الرعاية والدعم فى جميع مناحى الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابى العمليات المشار إليها وأسرهم ومنها: توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومنحهم الأولوية فى مسابقات التوظيف التى تعلنها الدولة وأجهزتها، وكذا القطاع الخاص، وفقاً للضوابط التى يضعها مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة بالمستشفيات والمراكز الحكومية والشرطية والعسكرية لمن لا يتمتع بنظام تأمين صحى مناسب أو بنظام رعاية صحية آخر، وتوفير فرص الحصول على وحدات سكنية بمشروعات الدولة أو المدعومة منها لمن لم يسبق له الحصول على أى من تلك الوحدات. كذلك إطلاق أسماء الشهداء على الشوارع والميادين والمدارس تخليداً لذكراهم وتضحياتهم، كما تحرص القيادة السياسية دائماً على تكريم أُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وغيرهم من أبناء الوطن من المدنيين فى كل المناسبات، وآخرها الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعنوان «يوم الشهيد» بتاريخ 15 مارس الجارى التى شهدت احتفاءً كبيراً بتلك الأُسر التى قدمت أبناءها فداءً لأمن مصر واستقرارها. ما إستراتيجية الوزارة فى مواجهة الإرهاب؟ قامت الوزارة بتنفيذ إستراتيجية أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ترتكز على محورين رئيسيين.. هما: إجراءات وقائية.. تعتمد على إجهاض المخططات العدائية للتنظيمات الإرهابية وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لها من خلال التحليل الإستراتيجى والتنبؤ بالتهديدات الإرهابية وتكثيف جمع المعلومات .. فضلاً عن التعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى بالداخل والخارج، وقد تم توجيه العديد من الضربات الأمنية الاستباقية خلال الفترة من 2014 إلى 2017.. أسفر عن القضاء على 992 بؤرة إرهابية وضبط 2322 سلاحا متنوعا، 224884 ذخيرة مختلفة الأعيرة، 1511 من العبوات والأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية، كما انحسرت أعداد الحوادث الإرهابية من 481 حادثا إرهابيا عام 2014 إلى 22 حادثا خلال 2017، وتحققت نجاحات كبيرة فى هذا المجال خلال نفس الفترة، حيث تم ضبط 19108 عنصر إرهابى وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة والعبوات الناسفة. ومع قيام وزارة الداخلية بدورها فى مكافحة الإرهاب .. إلا أنه لا يمكن الاعتماد على المواجهة الأمنية كوسيلة منفردة للقضاء عليه، وإنما تمتد المسئولية إلى كل أجهزة الدولة لتنمية المجتمع (اقتصادياً، ثقافياً، اجتماعياً، سياسياً، دينياً).. ورفع الوعى لدى المواطنين خاصة فئة الشباب لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة بهدف خلق بنيان وطنى متماسك فى مواجهة تلك الظاهرة. كما يشار إلى عدم اتخاذ الوزارة أية إجراءات استثنائية أثناء مكافحة الإرهاب، وأن جميع الإجراءات تتم فى إطار الدستور والقانون، فضلاً عن مراعاة مبادئ حقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحريته، وعدم المساس بالمكتسبات القانونية والاجتماعية التى تحققت خلال الفترة الماضية. وماذا عن ملف عودة الإرهابيين من مناطق الصراع المختلفة؟ أصبحت ظاهرة الإرهابيين الأجانب أخطر الظواهر الناتجة عن تصاعد موجة الإرهاب خلال السنوات الماضية.. وقد شهدت العديد من الدول الأوروبية، عمليات إرهابية على أراضيها تورطت فى تنفيذها عناصر إرهابية من رعاياها الذين سبق أن انضموا لصفوف التنظيمات الإرهابية ببعض مناطق الصراع بدول الجوار الإقليمى. ومع النجاحات الأخيرة التى تحققت فى ضرب معاقل التنظيمات الإرهابية، خصوصا فى سوريا، والعراق، وفقدان تلك التنظيمات للمناطق التى كانت تسيطر عليها واضطرار عناصرها إلى الهروب عائدين لبلادهم أو لبعض دول الجوار، تصاعدت حدة التهديدات والمخاطر من حدوث موجات جديدة تضرب الدول فى غير مناطق الصراع، وقد أدركت وزارة الداخلية منذ وقت مبكر خطورة تلك الظاهرة، حيث بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية لضمان عدم تسلل تلك العناصر من مناطق الصراعات إلى البلاد. وتفرض تلك الظاهرة ومخاطرها ضرورة التأهب والاستنفار القصوى لدى جميع الأجهزة الأمنية بالعالم وتستلزم كضرورة مُلحة توحيد كافة الجهود العربية والإقليمية والدولية لمواجهتها، خصوصا فى مجال تبادل المعلومات ورصد تحركات تلك العناصر لضمان إحباط أية تهديدات، وعدم ترك المجال لأى من تلك التنظيمات الإرهابية لإعادة بناء هياكلها واستقطاب عناصرها من جديد. كما أود التأكيد فى هذا الصدد على أن الإستراتيجية الانتقائية والمعايير المزدوجة فى مواجهة التنظيمات الإرهابية على المستوى الدولى تدعم وجود تلك التنظيمات وتطيل أمد مواجهتها.. فمواجهة ظاهرة الإرهاب مسئولية دولية مشتركة يجب أن يتكاتف المجتمع الدولى بأسره لمواجهتها. نعرف أن هناك تنسيقاً واسعاً بين وزارة الداخلية المصرية ووزراء الداخلية العرب، ما المساحة التى يأخذها ملف الإرهاب على طاولة النقاش بينكم؟ قامت جامعة الدول العربية بإنشاء آليات لتنسيق الجهود بين الدول العربية فى كل المجالات ومن بينها مجلس وزراء الداخلية العرب، ويُعد ملف مكافحة الإرهاب من أبرز الموضوعات التى تستحوذ على أنشطة هذا المجلس، حيث تعتبر الموضوعات المتصلة بمكافحة الإرهاب هى القاسم المشترك لغالبية الفاعليات التى تنظمها الأمانة العامة للمجلس سنوياً. وتحرص الوزارة على المشاركة الفعالة فى جميع أنشطة المجلس، بدءًا من الاجتماعات السنوية التى تعقد على المستوى الوزارى والذى عُقد آخرها بتاريخ 7 مارس الجارى، حيث يتم خلالها إصدار العديد من القرارات لتنسيق التعاون بين وزارات الداخلية العربية لتحجيم الجريمة بصفة عامة والإرهاب بصفة خاصة.. فضلاً عن مشاركة خبراء الوزارة فى كل الاجتماعات والأنشطة الفرعية التى تعقد سنوياً فى إطار المجلس لمناقشة الظواهر الإجرامية، ومن أبرزها المؤتمر السنوى للمسئولين عن مكافحة الإرهاب فى الدول العربية. كما يتم التنسيق مع وزارات الداخلية فى الدول العربية على المستوى الثنائى لتبادل المعلومات حول الأخطار الإرهابية.. حيث أثمر التعاون المشار إليه خلال الفترة الماضية عن ضبط عدد كبير من العناصر الإرهابية المطلوبة قضائياً وترحيلهم إلى بلادهم لمحاكمتهم.. فضلاً عن إجهاض العديد من المخططات العدائية التى كانت تعتزم العناصر الإرهابية تنفيذها ببعض الدول العربية من خلال التعاون المشار إليه. وتقوم الوزارة بتعزيز التعاون الأمنى على المستوى الإقليمى والدولى استثماراً للإمكانات المتميزة لأكاديمية الشرطة المصرية من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتخصصة فى المجالات الأمنية المختلفة، كما تُسهم الأكاديمية بصورة فعالة فى رفع قدرات رجال الشرطة بالدول العربية لمواجهة التهديدات الأمنية ببلادهم. هل هناك علاقة بين ما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى وبين انتشار ظاهرة الإرهاب؟ الدعم الإعلامى المقدم للتنظيمات الإرهابية من جانب بعض القنوات الفضائية المملوكة للدول الداعمة للإرهاب أو الممولة منها لا يقل خطورة عن الدعم المادى .. كما تعد مواقع التواصل الاجتماعى أهم وسائل تجنيد واستقطاب العناصر الشبابية لصالح التنظيمات المشار إليها .. فضلاً عن كونها الرافد الأساسى للتواصل بين العناصر الإرهابية لنقل التكليفات.. وهو ما يؤكد ضرورة إيجاد إطار تشريعى دولى منضبط لاستخدام تلك الوسائل الإلكترونية لخطورتها على الأمن والاستقرار العالمى. كيف تردون على سياسة الشائعات التى تتخذها قنوات ووسائل الإعلام التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى؟ أحدثت ثورة 30 يونيو وما أعقبها من أحداث سياسية تغيراً جذرياً فى درجة وعى الشعب المصرى نتيجة الرفض الشعبى لدى غالبية القطاعات الجماهيرية لتوجهات تنظيم الإخوان الإرهابى واستقوائه ببعض القوى الخارجية ولجوئه إلى عمليات العنف والإرهاب وتورط عناصره فى إراقة دماء الأبرياء، فضلاً عن استهدافه البنية التحتية والمرافق العامة مما أفقده أى ظهير شعبى، وفى هذا الصدد تبادر وزارة الداخلية بإصدار البيانات لتبصير المواطنين والرأى العام بحقيقة الأحداث وكشف الادعاءات والأكاذيب. وقد رصدت المعلومات مخططا عدائيا كبيرا لجماعة الإخوان الإرهابية يرتكز على مجموعة من التحركات الإعلامية للجماعة تهدف لتشويه صورة الأوضاع بالبلاد والإسقاط المستمر على أداء أجهزتها المختلفة والترويج لوجود حالة من الاحتقان لدى المواطنين فضلاً عن بث الأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة وصناعة الأزمات وترويجها فى أوساط الجماهير عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية الإخوانية، حيث تم الوقوف على وجود القيادة الخاصة باللجنة الإعلامية لهذا المخطط فى دولتى «تركيا، وقطر» وتولى رئاستها وتمويلها عدد من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة بالدولتين، وقد تم كشف أبعاد وملامح هذا المخطط وضبط العديد من قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية من القائمين عليه داخل البلاد واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم . كما تم كشف مزاعم الجماعة الخاصة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان واختفاء الشباب قسرياً التى تهدف إلى تشويه صورة البلاد بالمحافل الدولية وترسيخ صورة ذهنية مغلوطة حول تورط أجهزتها الأمنية فى تلك التجاوزات.. إلا أن تلك الأكاذيب تم فضحها فى مواطن عديدة وآخرها الادعاء بالاختفاء القسرى لعضو الجماعة الإرهابى عمر الديب الذى نعاه تنظيم داعش فى بيان له أكد مقتله أثناء مشاركته فى القتال ضمن صفوف التنظيم، وكذلك كشف المزاعم الخاصة بتعرض زبيدة إبراهيم يونس للتعذيب واختفائها قسرياً والتى تبين عدم صحتها.. وتأكد أنها جميعاً وقائع كاذبة استهدفت بها الجماعة الإرهابية الإضرار بالدولة المصرية وصورتها أمام العالم. هل هناك علاقة بين الجرائم الجنائية والإرهابيين؟ الواقع العملى يثبت وجود ارتباط وثيق بين حركة الإرهاب والجرائم الجنائية، حيث تعتمد العناصر الإرهابية على العناصر الإجرامية لتوفير السلاح المستخدم فى تنفيذ عملياتهم العدائية، وهو ما تقوم الوزارة بمكافحته فى إطار إستراتيجيتها الأمنية الشاملة القائمة على سيادة القانون ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها بكل حسم. كيف تواجهون قضية الهجرة غير الشرعية؟ وما مدى التعاون بين مصر ودول المتوسط فى هذه القضية؟ وهل هناك علاقة بينها وبين الإرهاب؟ وزارة الداخلية تؤمن بخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية فقد قامت باستحداث قطاع جديد بمسمى (قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) لتطوير عمليات المكافحة.. ويضم إدارة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.. وقد قامت الوزارة بإعداد إستراتيجية أسفرت عن ضبط وإحباط العديد من حالات الهجرة غير الشرعية عبر السواحل المصرية.. حيث تم خلال عام 2017 وحتى تاريخه ضبط (103) قضايا هجرة غير شرعية، فضلاً عن ضبط العديد من الوسطاء والسماسرة من مزاولى ذلك النشاط واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وكذا إحباط (361) حالة تسلل بإجمالى عدد (4419) مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة عبر الحدود البرية للدولة. وتحرص الوزارة على تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المناظرة بالدول المُستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين لتفعيل عمليات المواجهة، ويتم تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الجوانب الأجنبية والمنظمات الدولية لضباط الوزارة المعنيين بعمليات المكافحة. وترتبط الهجرة غير الشرعية ارتباطاً وثيقاً بالإرهاب فى ضوء التعاون المتبادل بين عصابات الجريمة المنظمة والتنظيمات الإرهابية واحتياج تلك التنظيمات لتسهيل تهريب عناصرها وأسلحتها عبر الحدود لتنفيذ عملياتها العدائية، وهو ما تنبه إليه المشرع المصرى، وقام بتضمينه بالقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين، والذى تضمنت أبرز ملامحه تجريم ذلك النشاط وتصنيفه جناية تدرجت فى العقوبات من السجن وحتى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه فضلاً عن تجريم الشروع فى تلك الجرائم وكل الأعمال التحضيرية ومعاقبة الوسطاء والسماسرة ومصادرة وسائل النقل البرية والبحرية المستخدمة فى هذا النشاط وكل من تورط فى إيواء المهاجرين وكذا تعقب وضبط وتجميد الأموال موضوع تلك الجرائم. وكان لتفعيل ذلك القانون انعكاسات إيجابية للحد من تلك الظاهرة إذ توقفت عمليات الهجرة غير الشرعية من خلال السواحل المصرية منذ مطلع عام 2017 وحتى تاريخه. حققت وزارة الداخلية فى عهدكم نقلة كبيرة فى مجال حقوق الإنسان.. كيف ترى مزاعم بعض المنظمات تجاه مصر فى هذا الملف؟ وما آليات تحقيق فكر حقوق الإنسان بين رجال الشرطة بالوزارة؟ تصاعدت تحركات بعض المنظمات الدولية مؤخراً وأصدرت تقارير تتضمن العديد من الادعاءات حول ملف حقوق الإنسان بالبلاد تأتى فى إطار الدور المشبوه لتلك المنظمات المرتكز على خلفية ارتباطها بالقوى الإثارية والمناهضة خاصة تنظيم الإخوان الإرهابى بهدف استغلال ملف حقوق الإنسان فى الإساءة للبلاد بالمحافل الدولية، فضلاً عن محاولة تحجيم قدرات الدولة والحد من نجاحاتها على المستويين الداخلى والخارجى. وفى هذا الإطار، أود الإشارة إلى اضطلاع الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطوير أساليب العمل المتصلة بها.. أبرزها: تعديل الهياكل التنظيمية للوزارة وإعداد الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتطوير منظومة حقوق الإنسان من خلال استحداث لجنة دائمة تختص بضبط الأداء الأمنى فى إطار حقوق الإنسان، وكذا استحداث «قطاع حقوق الإنسان»، و«أقسام حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة وذوى الاحتياجات الخاصة بمديريات الأمن». وتكثيف الرقابة على الأوضاع بالمنشآت الشرطية وأماكن الاحتجاز وتطويرها فضلاً عن قيام أجهزة الرقابة والمتابعة بالوزارة بتلقى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وفحصها واتخاذ اللازم حيال التجاوزات التى يثبت القيام بها. كذلك تنمية ثقافة حقوق الإنسان فى أوساط العاملين بهيئة الشرطة من خلال تنظيم محاضرات بشكل دورى بعدد من الكليات والمعاهد بالوزارة بمشاركة نخبة من المتخصصين فى مجالات حقوق الإنسان.. وتنظيم المسابقات البحثية فى موضوعات حقوق الإنسان فضلاً عن تدريس مادة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ضمن مواد العلوم الشرطية المقررة على طلبة كلية الشرطة، ووضع معايير نفسية للقبول بها لاستبعاد العناصر ذات الميول التى تتنافى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية. أيضا وجهنا بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة من خلال توفير عدة خدمات لهم، ومنها تأهيل بعض المواقع الخدمية إنشائياً لتيسير استقبالهم. إعادة الانضباط للشارع المصرى بدت واضحة فى ظل إستراتيجيتكم الأمنية، فإلى أى مدى نستطيع القول إن معدلات الجرائم الجنائية والمسجلين فى تراجع؟ أجهزة الوزارة المعنية تقوم برصد وتحليل الظواهر الإجرامية، ووضع الخطط الأمنية غير التقليدية للسيطرة عليها والحد منها، وترتكز خطة الوزارة فى مكافحة الجريمة واستهداف الأنشطة والبؤر الإجرامية لتصفيتها وتجفيف منابعها على ثلاثة محاور رئيسية، هى: تدابير وقائية تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها، كشف الجريمة عقب وقوعها، وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وذلك باستخدام التقنيات العلمية الحديثة من خلال إجراءات قانونية وفى إطار من الشرعية وحماية حقوق الإنسان. وخلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017، فقد تم ضبط (128.749) قطعة سلاح نارى، (5157) تشكيلا عصابيا فى مختلف أنواع الجرائم، ومداهمة (6592) بؤرة إجرامية ومصادرة آلاف القطع من الأسلحة المتنوعة والذخيرة خلال عمليات المداهمة منها (5951) قطعة سلاح نارى، كما تم ضبط (178.760) قضية مخدرات وضبط عشرات الأطنان من المواد المخدرة.. الأمر الذى يعكس حجم الجهد المبذول من رجال الشرطة لتحقيق أمن واستقرار البلاد، وهذا ما تترجمه المؤشرات من التزايد فى معدلات ضبط الجرائم بشكل عام وتراجع فى ارتكاب بعض الأنماط الإجرامية مقارنة بذات الفترة الزمنية السابقة لها. نود من سيادتكم إلقاء مزيد من الضوء على أحوال السجون المصرية؟ وزارة الداخلية تهتم بالمؤسسات العقابية، وهى فى سعى دائم بمنظور متطور لتحديث جميع النظم والبرامج الإصلاحية والتأهيلية بما يتفق والسياسة العقابية الحديثة، وتأكيداً على حقوق النزلاء وصون كرامتهم الإنسانية، وقد شملت جهود الوزارة فى مجال حماية وتعزيز حقوق المسجونين.. تنفيذ المحاور التالية: تطوير البنية الأساسية للسجون بما يكفل توافر أماكن لائقة وصحية للنزلاء، والارتقاء بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهم، وإعادة تأهيلهم للعودة للمجتمع أفراداً صالحين عقب الإفراج عنهم، وتطوير المواقع الإنتاجية داخل السجون بما يكفل التأهيل الحرفى للنزلاء. كيف تتعاملون سيادتكم بشأن تنفيذ الأحكام ، خصوصاً أن هذا الملف يتشابك مع آلاف المواطنين؟ يُعد تنفيذ الأحكام أحد المحاور الرئيسية فى منع ومكافحة الجريمة بما يحققه من ردع خاص للمتهم، وعام لباقى المجتمع، ويمثل إحدى الغايات المهمة باعتباره الحلقة الأخيرة لإرساء العدالة الاجتماعية ووسيلة لرد الحقوق وينمى ثقة المواطن فى الأجهزة الأمنية وقدرتها على فرض الأمن وإنفاذ القانون.. وتتمثل أبرز ملامح خطة الوزارة فى: توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتطوير وميكنة منظومة إدراج وتسديد وتنفيذ الأحكام، وهو ما يحقق سرعة ودقة تسجيل الأحكام وتنفيذها على المحكوم عليهم بشخصهم دون اشتباه، وكذا يعظم تحصيل الغرامات لصالح الخزانة العامة للدولة، ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات الفنية الكفيلة بتفعيل بنود البروتوكول. ونقوم أيضاً بحملات مكبرة على مدار العام تستهدف ضبط المحكوم عليهم الهاربين، وكذا حملات نوعية لضبط العناصر الخطرة نظراً لما يعكسه تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم من مردودات إيجابية على حالة الأمن العام، وخلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2017.. تم تنفيذ (301.018.183) مليون حكم.. منها أحكام بالإعدام والمؤبد وغيرها من الأحكام. ما رسالتكم للمواطن؟ مصر تخوض حرباً شرسة فى مواجهة إرهاب أسود يسعى لإرباك المشهد المصرى وتقويض الجهود المبذولة للنهوض باقتصاده، فى محاولة يائسة من رُعاته، أفسدها وعى المواطن المصرى بخيوط المؤامرة وتحمله لتبعات معالجة الوضع الاقتصادى. إننا كما قلت نخوض حرباً ضد إرهاب مدعوم من قوى خارجية تستهدف وجود الدولة فى المقام الأول، فيجب تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء أية شائعات والوقوف على الحقائق من مصادرها الرسمية، وأن تستهدف جميع الأقلام حماية الأمن القومى المصرى وصون مقدرات هذا الشعب، وهو الأمر الذى إذا تحقق سيجسد تماسك أبناء هذا البلد ويدفع به قدماً ليحتل مكانته الطبيعية بين بلدان العالم. وأود التأكيد على أن الدفاع عن الأوطان فى أوقات المحن ليس عملاً حصرياً على فئات دون غيرها، لكنه ملحمة وطنية متكاملة الأركان موحدة الاتجاه نحو الحفاظ على مكونات هذا الوطن ومواجهة التحديات، تتشارك فيها جميع مؤسسات الدولة يداً بيد مع جميع أبناء الوطن المخلصين، ودائما كانت وحدة هذا البلد وتماسكه وقت الشدائد محطمة لمخططات المتآمرين والمخربين، فوطننا جسد واحد كلما اشتدت محنته تماسكت عزيمته وتعاظمت تضحياته فانتصرت إرادته.