نائب محافظ الإسكندرية خلال محاكمتها بتلقى رشوة: "أقسم بالله ما ارتشيت وأنا بريئة".. محامى سعاد الخولى يطلب نسخة من الأحراز للاطلاع.. ودفاع المتهمين يطلب عدم قبول الدعوى المدنية.. والمحكمة تؤجل القضية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 آخرين، فى اتهامهم بارتكاب جرائم طلبوتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله . لجلسة ٢١ إبريل المقبل للمرافعة. وكلفت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية للحصول على اختصاصات نائبة المحافظ، كما أمرت لإخلاء سبيل المتهم السابع بكفالة 10 آلاف. صدر القرار من الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى. حضرت سعاد الخولى من محبسها والمتهمون المخلى سبيلهم فى الحادية عشرة صباحا، وأودعتها قوات تأمين المحكمة بقفص الاتهام تمهيدا لمحاكمتها التى بدأت فى الرابعة عصرا بعد انتظار قرابة 5 ساعات بقفص الاتهام لبدء المحاكمة. وقالت سعاد الخولى، إنها عملت فى الجهات الحكومية من أكثر من 40 عامًا، وعمالقة المحافظين أشادوا بنزاهتى وعملى. وأضافت من خلف القفص فى تصريح لـ"انفراد"، أقسم بالله أنا مظلومة وما ارتشيت وعمرى ما كنت فاسدة، مطالبة بضرورة سماع الطرفين، وعدم تصديق طرف واحد، مضيفة "لم أكن فاسدة فى يوم، ولا تصدقوا ما أشيع عنى". شهدت الجلسة إثبات الأحراز التى قدمها ممثل النيابة العامة بالقضية، والمتضمنة تفريغ للأسطونات والتسجيلات المحرزة فى القضية، والتى بلغت 376 ورقة، وطلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين بالقضية، والتى بدأت بطلب محمد حمودة، دفاع المتهمة الأولى سعاد الخولي، بالحصول على نسخة من التفريغات للإطلاع عليها، طالبًا انتداب لجنة فنية، لعرض الفيديوهات. وتمسك حمودة، بطلبه بالحصول على الاختصاصات الوظيفية الخاصة بموكلته، ملتمسًا تكليف المحكمة للنيابة العامة بمخاطبة وزارة التنمية المحلية بشأن هذا والاستيضاح ما إذا كان يجوز للمحافظ أن نائبه أخذ اختصاصات مخلة للمحافظ كتابيًا من عدمه. وطالب المدعى بالحق المدنى بالإطلاع على الأوراق. والتمس وسام إسماعيل دفاع المتهم الثانى والثالث والرابع، بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها لغير ذى صفة، وقدم حافظة، مبديا استعداده للمرافعة والتى تحدد موعدها هيئة المحكمة، مؤكدا على تمسكه بالاعترافات المبداة من موكليه أمام نيابة أمن الدولة العليا، منذ فجر التحقيقات وأقوالهم حتى الأن أمام هيئة المحكمة، مستعصما بنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، والتى تعفى موكليه من العقاب لاعترافهم. ورد رئيس المحكمة قائلا: "عارفين ان حضرتك جاهز للمرافعة"، وحددت المحكمة محاكمة المتهمين، لجلسة 21 أبريل المقبل للمرافعة. فيما طالب دفاع المتهم السابع التصريح له بالحصول على شهادة من إدارة شئون البيئة بالاسكندرية توضح التوصيف الوظيفى للمتهم السابع، وطالب باخلاء سبيل المتهم، لتقرر المحكمة إخلاء سبيل المتهم. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قدأحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.