قال قيادى بالدعوة السلفية، إن حزب النور نظم محاكم عرفية لفض النزاعات بين المواطنين فى الاسكندرية ومحافظات أخرى ووصف تجربته بالناجحة لكن سياسيين اعتبروا تصرف الحزب بأنه "تعد على دولة القانون"، بحسب تعبيرهم.
وأوضح سامح عبد الحميد، القيادى بالدعوة السلفية، أن تجربة حزب النور فى المحاكم العرفية نجحت، وأضاف :" الجماهير تثق في قيادات حزب النور ؛ والكثيرون يتوجهون إلى الحزب لفض النزاعات التي تنشأ بينهم ، وقد تمكن من إنهاء نزاع وخصومة ثأرية بين عائلتين بسيدي بشر دائرة "منتزه أول" ، وذلك بحضور مأمور قسم شرطة منتزه أول ورئيس مباحث القسم وأعضاء لجنة الصلح بالدائرة".
واعتبر عبد الحميد، أن حزب النور بذلك ينشر ما أسماه بـ"السلام المجتمعى" ؛ و"يقضى على الخصومات" ، و"يُوفر على المتخاصمين إجراءات التقاضى فى المحاكم" ، و"يُخفف العبء على القضاة".
وأشار إلى أن مثل هذا الصلح يتم عن طريق متخصصين في الحزب يتمتعون بـ"الحكمة والخبرة "، ويتم التوثيق الرسمى للصلح.
وذكر عبد الحميد لـ"انفراد" تفاصيل تخص عمل المحاكم العرفية لحزب النور حيث أشار إلى أنه فى هذه الحالات يتولى قيادات بالحزب عملية الصلح بين المتخاصمين وتسوية الاتفاقات المالية مثل دفع الدية أو أمور من هذا النوع إن وجدت وبعدها يتم تنظيم سرادق لإعلان عملية الصلح.
وأشار إلى أن اللجان القانونية والاجتماعية بالحزب تتولى هذه الأمور، حيث الشيخ حسنى المصرى مرشح الحزب السابق فى الانتخابات البرلمانية، كان هو المسئول عن المحكمة العرفية التى أقامها الحزب مؤخرا بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية وتم تحرير محضر صلح فى وجود مسئولى الأمن.
وحول قيمة التسوية المالية التى تم دفعها فى النزاع الأخير ، قال:"عادة لا نذكر القيمة المالية حتى لا نضع أى من الطرفين المتصالحين فى حرج".
ووفقا لتقرير منشور عبر موقع تابع لحزب النور تحت عنوان " "النور" ينجح فى إنهاء نزاع بين عائلتين بالإسكندرية" فإن "لجنة الصلح" فى الواقعة الأخيرة بحسب ماورد فى التقرير والتى عرفها القيادى سامح عبد الحميد فى تصريحه بأنها "محكمة عرفية" ضمت كل من :"ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية وعبد الله بدران عضو المجلس الرئاسى للحزب وممدوح محروس مسئول الخدمات الاجتماعية وحسنى المصرى مسئول العلاقات العامة، ومحمود عبد الحميد عضو مجلس شيوخ الحزب".
وذكر التقرير ، أن النزاع كان بين عائتى عبد الباري عبدالطيف وعبدالفتاح عبدالنبي بسيدى بشر دائرة "منتزه أول"، و أسفر عن مقتل أحد أفراد عائلة "عبدالباري" وأنه تم تحرير محضر بالصلح بين العائلتين بحضور مأمور قسم شرطة منتزه أول ورئيس مباحث القسم وأعضاء لجنة الصلح بالدائرة، وكبار العائلات بالمنتزه.
جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وصف المحاكم العرفية بأنها صيغة عفى عليها الزمت وتتعارض مع قيم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، مضيفا:"لابد أن نسعى لتطبيق القانون بصرامة على أى شخص يخالف القانون، أما الجلسات العرفية فهى نوع من المحاكم الخاصة التى من المفترض أنها انتهت منذ مدة طويلة لأننا لا نعيش فى عصر العشائر والطوائف".
ويقول أحمد بان، الخبير فى شئون الجماعات الاسلامية :"المحاكم العرفية صيغة تقاضى لا تزدهر إلا فى فترات ضعف الدولة وتراجع الثقة فى القضاء الرسمى"، واضاف:" حزب النور كالعادة يتحرك فى الفراغات التى تتركها الدولة وهذا ما فعله الاخوان فى فترات سابقة العمل فى مساحة العمل الأهلى والخيرى الذى مهد طريقها نحو حكم مصر،و حزب النور يمزج بين العمل السياسي والاهلى ويحاول سد فراغات غياب الاخوان والدولة معا وبدلا من لومه، على الدولة استعادة كفاءتها".