هل يخفض البنك المركزى سعر الفائدة مجددا، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة أن هناك توقعات بخفضها بعد تراجع التضخم الأساسى السنوى المعد من البنك المركزى إلى 12% فى فبراير من 14% فى نفس الشهر من العام السابق.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى قررت فى اجتماعها الماضى فى فبراير 2018 خفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عامين بعد سلسلة من قرارات رفع سعر الفائدة وصلت فى مجملها لـ 950 نقطة أساس.
ويستهدف البنك المركزى الوصول بمعدل التضخم العام السنوى إلى مستوى 13 % (+/-3%)، فى الربع الرابع من 2018، والوصول بالتضخم إلى خانة الآحاد فى 2019، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التى قد تؤدى إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.
"اتش سى" تتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس فى اجتماع اليوم، حيث كان التضخم الرئيسى فى فبراير الماضى يتماشى مع هدف البنك المركزى للربع الأخير من العام المالى الماضى والبالغ 13% (+/- 3%) فى وقت أقرب من المتوقع.
ومن جانبها، أشارت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، هناك تحسن فى مستوى الأسعار العام، وهو ما اتضح من متوسط معدل التضخم الشهرى الذى بلغ 0.6%خلال الـ 7 أشهر الماضية، مقارنة بـمتوسط قدره 2.8% خلال نفس الفترة العام السابق".
محلل: رفع سعر الطاقة لن تكون سببا لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية
وفسرت بأن هذا التحسن هو المحرك الرئيسى وراء قيام البنك المركزى المصرى ببدء دورة سياسات توسعية فى اجتماعه الأخير بعد عامين من سياسته الانكماشية، وأوضحت أنه على الرغم من التوقع بارتفاع أسعار الطاقة فى يوليو لكن هذا سيؤدى لارتفاع فى التضخم لمرة واحدة، إلا أن هذا لن يكون سببا لوقف خطوات السياسة النقدية التوسعية فى المرحلة الحالية".
وأكدت على أهمية الاستمرار فى تطبيق السياسات التوسعية لتحفيز نمو الاستثمار الخاص وتأثيره على الناتج المحلى الإجمالى، بما يضمن ظهور حالة من النمو الأكثر استدامة.
"مباشر" تتوقع خفض معدل الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس
أما شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، فتوقعت أن يخفض البنك المركزى معدل الفائدة بما يتراوح بين 100 - 200 نقطة أساس، وفسرت إسراء أحمد المحلل بقسم البحوث بالشركة، أسباب التوقعات بخفض معدل الفائدة، إلى 3 أسباب على رأسها تراجع التضخم.
وقالت إن خريطة التضخم تشير لوجود مساحة حالياً لخفض الفائدة، بعد انخفاض معدل التضخم السنوى لأدنى مستوياته بعد تعويم الجنيه، مسجلاً 14.4% فى فبراير.
سعر الفائدة المرتفع أدى المهمة المطلوبة
أما السبب الثانى، فهو أن أسعار الفائدة المرتفعة قد أدت المهمة المطلوبة، حيث إن الاقتصاد لم يعد يعتمد فى سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة، التى تدفعت إلى سوق الدين المحلى المصرى فى فترة ما بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة، والتى تقدر بنحو 20 مليار دولار أمريكى.
وترى إسراء أحمد، أن تلك التدفقات قد بلغت ذروتها وسيبدأ مسارها فى الانخفاض التدريجى، خاصة مع اتجاه مصر لتأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة الأجل وكذلك مع تعافى مصادر الدولار بشكل تدريجى من سياحة واستثمار مباشر.
توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة بدأ منذ نهاية العام الماضى
وقالت: يبدو أن توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة فى الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.. من ناحية أخرى، فإن العائد على أذون الخزانة لا يرتبط فقط بأسعار الفائدة، وإنما يتأثر كذلك بسعر الصرف وتوقعات التضخم، وهو ما يحدد مدى جاذبية العائد على أذون الخزانة للمستثمر الأجنبي.
الوقت الحالى هو الأمثل لخفض سعر الفائدة
أما السبب الثالث، لتوقعات شركة مباشر للخفض، فهو أن الوقت الحالى هو الأمثل لخفض الفائدة، الأمر الذى قد لا يكون متاحاً خلال المستقبل القريب.
وقالت إسراء أحمد نرى إن الوقت الحالى المتزامن مع انخفاض التضخم بشكل كبير هو الأمثل لرفع الفائدة، خاصة بالنظر إلى الفترة القادمة، حيث اقترب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وهى مواسم قد تشهد ضغوطاً تضخمية ويلحقها الإصلاحات المالية المرتقبة مع العام المالى الجديد، وهى عوامل قد تحد من فرصة "المركزى" فى خفض الفائدة خلال الفترة القادمة.
مباشر تتوقع احتمال خفض آخر قبل نهاية العام حال استمرار انخفاض التضخم
من ناحية أخرى فإن خفضاً آخر فى نهاية العام يظل احتمالاً قائماً حسب ما ستؤول إليه أرقام التضخم خلال تلك الفترة.
وكان البنك المركزى المصرى قد قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وذلك ضمن برنامج إصلاح اقتصادى شامل يتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم عن الوقود والكهرباء، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف خفض عجز الموازنة وخفض الدين العام.
