"إنها حقا انتخابات متكاملة".. ائتلاف "دولى محلى" يضع تقريره الأول عن الانتخابات بالإشادة بجميع عناصر العملية.. "نزاهة": لا شكاوى يُمكن أن يعول عليها فى الطعن.. وغياب ممارسات التزوير والتلاعب فى أصوات

اختتم ائتلاف "نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية" أعماله فى متابعة وتقييم مرحلة الاقتراع والفرز للمصريين بالداخل التى جرت خلال الفترة من 26 إلى 28 مارس 2018، ويعكف الائتلاف حاليا على صياغة وإعداد تقريره النهائى الذى سيتضمن تحليلا متعمقا لنتائج تطبيق أدوات المتابعة المتمثلة فى استمارات المتابعين المحليين والدوليين من جانب، واستمارات تقييم عينة من الناخبين للعملية الانتخابية من جانب آخر، فضلا عن التحليل الشامل للسياقات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية والإقليمية والدولية، التى جرت فى ظلها الانتخابات المصرية الأخيرة. وعقد الائتلاف مؤتمرا صحفيا اليوم، الجمعة، استعرض خلالهرياض عيسى رئيس جمعية متطوعون بلا حدود، منسق عام ائتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية، التقرير الأولى للائتلاف. التقييم العام للعملية الانتخابية رأى ائتلاف نزاهة بشكل عام أن العملية الانتخابية جاءت متوافقة مع المعايير الدولية والأطر الدستورية القانونية والوطنية، وطبقا لمعلومات مرصد الائتلاف لم تتلق الهيئة الوطنيه للانتخابات أى شكاوى يمكن أن يعول عليها فى الطعن على نتائج العملية أو إجراءاتها. ووفقا للتقرير الأولى للائتلاف عن العملية الانتخابية فقد جرت العملية الانتخابية لأول مرة تحت الإشراف والإدارة الكاملة للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهى الهيئة التى تشكلت بمقتضى أحكام الدستور المصرى الحالى الذى تم إقراره فى عام 2014 لتكون هى المسئولة بشكل كامل عن التنظيم والإشراف وإدارة كافة العمليات الانتخابية فى مصر، وتتكون الهيئة من تشكيل قضائى كامل، ولا دخل للسلطة التنفيذية أو رئيس الجمهورية أو حتى البرلمان بتعيين هؤلاء الأعضاء، وهم غير قابلين للعزل لضمان استقلاليتهم، وقد استعانت الهيئة بقاضى فى كل لجنة فرعية، أى أن العملية جرت تحت إشراف قضائى كامل، حيث شارك فى إدارة العملية الانتخابية 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف، وقد أدى ذلك إلى غياب ممارسات التزوير أو التلاعب فى أصوات الناخبين. وفيما يتعلق بأجواء تأمين العملية الانتخابية لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، فرغم التهديدات الإرهابية التى شهدتها مصر من توعد الجماعات الإرهابية استهداف مقار الاقتراع أثناء الانتخابات الرئاسية، ورغم قيام مجموعة إرهابية باستهداف موكب قيادة أمنية كبرى فى محاولة لاغتياله قبل الانتخابات بـ48 ساعة فى مدينة الإسكندرية العاصمة الثانية لمصر، إلا أن الإجراءات الأمنية التى قامت بها القوى المشتركة من قوات الجيش المصرى والشرطة المصرية أسهم فى منع أى ممارسات للعنف أو الترويع أو التهديد للناخبين، وفى نفس الوقت لم تؤثر الإجراءات والتشديدات الأمنية مطلقا على حق أى ناخب فى الإدلاء بصوته كما أنها لم تؤثر مطلقا على تحركات المتابعين المحليين والدوليين. وعلى مستوى المشاركة، فقد رصد متابعو الائتلاف ارتفاعا ملحوظا فى معدل المشاركة بشكل كبير خلال اليوم الثالث من أيام الاقتراع، فيما تصدرت النساء وكبار السن المشاركة خلال أول وثانى أيام، وبشكل عام فقد كانت معدلات الإقبال معقولة من منظور الإئتلاف، واعتقد أنها ستقدر بحوالى 38 – 42% من إجمالى الناخبين المقيدين فى سجلات الانتخابات، وهى نسبة أعلى بكثير من مثيلتها فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى عام 2015، كما أنها قريبة من نسبة المشاركة فى آخر انتخابات رئاسية جرت عام 2014. ومن الملاحظات المهمة التى رصدها المتابعون للعملية الانتخابية مبادرة عدد كبير من القضاة المشرفين على اللجان بتقديم تيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة المقبلين على التصويت. من الملاحظات المهمة أيضا المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية المخالفة التى تخترق الصمت الانتخابى أبرزها استخدام مكبرات صوتية فوق سيارات تجوب الشوارع وبالقرب من مراكز الاقتراع وتدعوا المواطنين للنزول والمشاركة فى التصويت ولكن كثير منها يحمل صورة المرشح عبد الفتاح السيسى، فضلاً عن انتشار لافتات دعائية على أسوار عدد من المدارس والمبانى الحكومية لصالح المرشح عبد الفتاح السيسى، ورغم أن الحملة الرسمية للمرشح نفت علاقتها بهذه الأنشطة الدعائية، كما أنه توفرت شواهد على أن أطرافا شعبية وبرلمانية داعمة للمرشح هى التى تقوم بذلك، إلا أنها تظل مخالفة انتخابية يجب تداركها. وفيما يتعلق بأنشطة المتابعة من منظمات المجتمع المدنى والإعلام، فقد رصد الائتلاف حاله لمنع المتابعين من دخول اللجان بمدرسه السلام الثانوية بحدائق القبة وكادت أن تتكرر نفس الحاله فى مدرسة الشهيد على طلعت، ولكن تم تدارك الأمر والسماح للمتابعين بدخول اللجان وممارسه عملهم، وكذلك كان هناك تعطيل لأحد المتابعين المحليين من الدخول فى لجنتين فرعيتين فى محافظه المنيا على مدار أيام الاقتراع الثلاث. وفى ضوء الملاحظات الأولية دعا ائتلاف نزاهة الهيئة الوطنية للانتخابات إلى ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة على تبنى حملات وإجراءات من شأنها التحفيز على المشاركة خاصة بين الأوساط الشبابية، بما فى ذلك التعاون والانفتاح على المجتمع المدنى والإعلام ومؤسسات التعليم، كما تدعو الهيئة إلى ضرورة تطوير آلياتها لتتمكن من السيطرة على مظاهر الدعاية الانتخابية المخالفة، خاصة أن هذا الأمر كان يتطلب تعاونا من السلطات المحلية والبلدية المختلفة المنوط بها إزالة مظاهر الدعاية المخالفة بتوجيه من الهيئة. الإطار البشرى والجغرافى لعملية المتابعة الميدانية شارك فى أنشطة المتابعة الميدانية لمرحلة الاقتراع والفرز 520 متابعا محليا، 21 متابعا دوليا من جنسيات عربية وأوربية وأفريقية مختلفة، وغطت أنشطة الائتلاف 13 محافظة مصرية من أصل 27 محافظة بنسبة تقترب من 50%. وتمكن فريق الائتلاف بشقيه الدولى والمحلى من متابعة العملية الانتخابية من خلال زيارة 3152 مركز انتخابى بنسبة 28.7% من إجمالى مراكز الاقتراع، خلال أيام الاقتراع الثلاث التى امتدت من 26 إلى 28 مارس 2018. ائتلاف نزاهة كان قد تشكل على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف عندما اتفقت ثلاث منظمات دولية ومحلية سبق لها الحصول على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، واستهدف الائتلاف بشكل رئيسى تقديم صورة أقرب ما تكون إلى الكمال حول تقييم العملية الانتخابية من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة. ويتكون الائتلاف من منظمات "متطوعون بلا حدود" (لبنان)، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف (سويسرا)، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ( مصر)، وكان الائتلاف قد حصل على تصريحات بحوالى 900 متابع محلى، 63 متابعا دوليا.