برنامج الإصلاح الاقتصادى يتنصر على التضخم.. صناعة البرلمان: تخفيض سعر الفائدة بشرة خير لتشجيع الاستثمار.. وكريم سالم: تعطى ثقة بالاقتصاد المصرى.. إقتصادية النواب: تأكيد على تراجع التضخم

اعتبر عدد من أعضاء مجلس النواب قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1 % ، بداية بشاير الخير، ودليل قاطع على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الماضية لانقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار وكذلك مؤشر على تراجع نسبة التضخم، مؤكدين أن القرار سيكون له انعكاس ايجابى على الاستثمار بما يضمن توفير فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة. وفى البداية ، قال النائب أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة 1% جيد وسينعكس بالإيجاب على تحسن الحالة الاقتصادية للدولة، كما أن القرار يؤكد تراجع معدلات التضخم، مؤكدًا أن القرار بداية بشاير الخير بعد الانتخابات الرئاسية والاستقرار السياسى بالدولة. وأضاف، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن تقليل سعر الفائدة كان بمثابة مطلب مهم للصناعة إذ أنه يساعد على تحريك السيولة واستخدامها فى إقامة المشروعات الاستثمارية التى بدورها تنعكس على توفير فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تراجعًا جديدًا فى معدلات الفائدة. التشجيع على الاستثمار ومن جانبه ، قال النائب كريم سالم، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركزى أمس الخميس بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض، مؤشر جيد يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح، كما أنه يشجع الاستثمار، إضافة إلى أنه يواكب الخريطة الاستثمارية الجديدة لطرح المشروعات المختلفة ويعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى. وأضاف "سالم"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن عملية الإصلاح الاقتصادى تسير بشكل جيد وفى الاتجاه الصحيح، إضافة إلى أن عمليات الإصلاح المالى والنقدى تسير بالتوازى، وتتواكب مع الفكر الحالى لوزارة الاستثمار، لافتا إلى أنه بجانب انعكاس قرار البنك المركزى على الحالة الاقتصادية والاستثمار، فإنه سينعكس أيضا لصالح المواطن المصرى. احتواء نسبة التضخم وفى سياق متصل ، قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ،إن بداية رفع سعر الفائدة هدفها احتواء نسبة التضخم الذى تفاقم وبلغ لنسبة حوالى 35 % ورفع الفائدة لامتصاص السيولة بالسوق بحيث أن يكون حجم الطلب أقل من حجم العرض بالأسواق بشكل عام وتقليل الانفاق الاستهلاكى وبالتالى يحتوى هذا التضخم، وفى نفس التوقيت يجعل كل من يعمل على اختزان الدولار وظاهرة الدولاره يبدأ يبيع الدولار ويضع ودائع بالبنوك على اساس أنها أكثر ربحا وتلك العملية يترك عليها سياسة الانكماش الاقتصادى. وأضاف الشريف، أنه بعد احتواء التضخم وتراجع معدلات التضخم بشكل واضح ووصولها لـ 14 % وبالتالى يبدأ تقليل سعر الفائدة لأن سياسة الانكماش الاقتصادى لها آثار جانبيه وليس كلها ايجابيات ،وأبرزها تحجيم حجم الاقترض من البنوك الذى يحتاجه المستثمرين وخلافه لإقامة المشروعات ، وحاليا يتم تقليل سعر الفائدة بما يضمن تنشيط إقبال المقترضين والمستثمرين على الاقتراض من البنوك مرة أخرى لتحقيق عملية توازن ولكن لازالت حتى الوقت الحالى الفائدة مرتفعة . وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ، أنه بشكل عام تخفيض سعر الفائدة مؤشرات على أن هناك نجاح للمحور الثانى الخاص بالاصلاح النقدى حيث ان برنامج الاصلاح الذى اتخذته مصر يضم 3 محاور مالى ونقدى والبيئة الاقتصادية فى مصر . كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برئاسة طارق عامر، قررت فى اجتماعها أمس الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%. وكان البنك المركزى المصرى، قرر يوم الخميس 3 نوفمبر 2016، تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه المصرى، وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب. ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى 14%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.