تونس تختار الطريق الصعب.. وزارة الطاقة ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة خلال 3 أشهر استعدادا لإلغاء الدعم كليا.. وصندوق النقد الدولى ينصح الحكومة: ارفعوا الضرائب وحرروا سعر الصرف.. وفاتورة الأجور المع

تمر تونس بمنعطف خطير خاصة على الصعيد الاقتصادى بعدما تعرضت إلى استنزاف لمواردها على مدار السنوات الماضية منذ ثورة الياسمين، وعدم توقف الاحتجاجات الاجتماعية التى تتجدد بين الحين والآخر نظرا لتدهور أوضاع المعيشة، مما أدى إلى تعطيل القطاعات الحيوية ومنها قطاع انتاج الفوسفات الذى تعتمد عليه تونس فى دخلها بشكل كبير وتعثر قطاع السياحة بفعل الإرهاب، وفى ظل هذه الأزمات المتتالية تتخذ تونس بين الحين والآخر عددا من الإجراءات الإصلاحية لتجاوز الصعاب. وفى هذا الإطار قررت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بتونس، إدخال تعديلًا جزئيًا على أسعار البيع لبعض المواد البترولية بداية من منتصف ليلة أمس السبت 31 مارس، بنحو 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها البنك الدولى لخفض العجز. وأفادت الوزارة فى بيان لها، أنّه لم يطرأ أى تعديل على أسعار، قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلى) وبترول الإنارة، فى حين شملت الزيادات وفقا لبيان الوزارة، البنزين الخالى من الرصاص زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد: 1850 مليما/لتر، والغاز بدون كبريت (الرفيع) : زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد: 1610 مليما/لتر، والغاز العادى: زيادة بخمسين (50) مليما ليصبح السعر الجديد : 1330 مليما/لتر. وعللت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، هذه الزيادة، استنادا إلى آلية التعديل الدورى لأسعار المحروقات، بالزيادة فى أسعار النفط فى الأسواق العالمية والتى بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حوالى سبعين (70) دولارا للبرميل. يأتى هذا الرفع الجزئى عن دعم البنزين بتونس بعدما كشف الوزير المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحى، أن دعم المحروقات لسنة 2018 سيكلف البلاد 3 مليارات دينار، وذلك بسبب ارتفاع سعر البرميل (حاليا يبلغ 70 دولارا) وعدم تطبيق الإصلاح المتعلق بالتعديل الآلى للأسعار. ووضع صندوق النقد الدولى خارطة طريق لتونس، معتبرا أن أولويات الحكومة للعام 2018 لابد أن يكون فى زيادة حصيلة الضرائب والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلى، طالب الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات لخفض العجز. وجاءت نصائح صندوق النقد الدولى لتونس بعدما وافق الأسبوع الماضى على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من إجمالى قرض قيمته 2.8 مليار دولار، مؤكدًا على أن الاقتصاد التونسى شهد "تعافيا معتدلا" خلال 2017، لكن البلاد لا تزال تواجه تحديات البطالة والتضخم المرتفعين بجانب الدين العام المستمر فى التصاعد. واعتبر الصندوق فى بيانه، أن المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة قد يكون مطلوبا لنقل سعر الفائدة الحقيقى إلى منطقة إيجابية ما لم يتراجع التضخم بسرعة، ومضيفا أن مرونة سعر الصرف ستظل مهمة لتعديل الزيادة الباقية فى سعر صرف العملة المحلية وتحسين عجز الميزان الجارى وإعادة بناء احتياطى النقد الأجنبى، الذى يغطى حاليا نحو 75 يوما من الواردات. وأشار الصندوق، إلى أن السلطات زادت من تمويل الحماية الاجتماعية خلال الفترة الماضية، لكنه شدد على ضرورة إصلاح نظام المعاشات والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات بالفئات الهشة لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وتستهدف تونس، أن يكون الدين العام عند مستوى أقل من 70% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2020، مقابل 72.1% متوقعة للعام الحالى، وخلال السنة المالية الحالية، أقرت الحكومة التونسية مجموعة من الإجراءات الهامة للسيطرة على الإنفاق العام والحد من الاعتماد على الديون، كان من أبرزها استئناف برنامج المغادرة الطوعية للعاملين فى القطاع العام، وربط زيادات الأجور الحكومية بالنمو الاقتصادى. وتعد فاتورة الأجور هى الأكبر فى الازمة الاقتصادية التونسية، حيث قال صندوق النقد أن فاتورة الأجور زادت من 10.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2010 إلى 14.5% من الناتج فى 2016، وفى حال عدم تطبيق إجراءات للحد من هذه الفاتورة ستزيد الأجور إلى 15% من الناتج فى 2018. وتأمل الحكومة فى خفض العجز إلى 4.9% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام مقارنة مع نحو 6% العام الماضى، وأقرت تونس موازنة العام 2018 على أساس تقديرات سعر فى حدود 50 دولارا للبرميل، وهى تقديرات فاقمت عجز الموازنة فى ظل ارتفاع اسعار النفط فوق عتبة الـ60 دولارا للبرميل، فيما أقرت الحكومة فى قانون المالية 2018 اجراءات شملت زيادات فى أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب لتجاوز العجز. وبلغت معدلات البطالة فى تونس خلال الربع الأخير من 2017 نسبة 15.5% ، وهو نفس مستواها تقريبا على مدار عام مضى، رغم نجاح الاقتصاد فى تحسين معدلات النمو من 1.1% فى الربع الأخير من 2016 إلى 2% فى آخر ربع فى 2017. ووسط هذه الأرقام المحبطة قررت تونس أن تسلك الضرب الصعب فى عملية الإصلاح الاقتصادى، فى محاولة لتدارك ما فقدته فى السنوات السبع الماضية، إلا أن الحكومة التونسية رغم بدء عملية الإصلاح لازالت متخوفة من انعكاس تلك الإجراءات الصعبة على المجتمع التونسى.