بعد أسابيع قليلة من قرار الجمعية العمومية بإحالة وزير الصحة لمجلس تأديب، قررت اليوم الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين، إحالة وزير الرى للتحقيق.
وأعلن المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، موافقة الجمعية العمومية العادية للنقابة على إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى والموارد المائية، للتحقيق، لما صدر منه من تعنت تجاه المهندسين وإجهاض حقوقهم، وعدم تلبية مطالبهم فى تحسين أحوالهم.
وأضاف النبراوى، خلال كلمته، أن العمومية وافقت وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، طبقا لما ورد بقانون النقابة، مشيرا إلى أنه فى حال امتثال الوزير للتحقيق فسيتم التصعيد ضده طبقا لقانون النقابة.
وحرصا من النقابة على التأكد من قرار الجمعية العمومية، أجرى النقيب التصويت على المقترح 3 مرات متتالية، وفى كل مرة يرفع المهندسون البطاقات الخضراء بالأغلبيىة للتأكيد على موافقتهم.
وأكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن قرار إحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق، جاء نتيجة لمسئوليته أمام النقابة عما يتعرض له المهندسون بوزارته، مؤكدا أن النقابة لن تتهاون فى حقوق أعضائها فى كافة الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية والرى، لافتا إلى أنه فى حال عدم مثول وزير الرى للتحقيق فسيتم الدعوة لعقد عمومية أخرى لدعم تلك القرارات.
وعند هتاف أحد المهندسين العاملين بوزارة الرى، اعتراضا على قرار الجمعية العمومية العادية بإحالة الدكتور حسام مغازى وزير الرى للتحقيق، رد النقيب عليه بقوله:" انت زعلان على الوزير كده ليه؟".
ووافقت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين بالأغلبية على اعتماد ميزانية 2015، وموازنة 2016، واستمرار تكليف مراقب الحسابات وزيادة أتعابه إلى 80 ألف جنيه، بجانب تفويض المجلس الأعلى بالتصرف فى الشركات ذات رؤوس الأموال الأقل من مليون جنيه.
كما وافقت الجمعية العمومية بالأغلبية على بيع المجمع الصناعى لكفر ربيع، وتصفية شركة المهندس الوطنية لصناعة المكرونة، وزيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيه بدءًا من مايو المقبل.
ومن جانبه، أكد المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، أن النقابة أصدرت قرارا بعد التواصل مع كافة الأجهزة بضرورة أن يحصل خريج كليات الهندسة فى 2015 ، كحد أدنى لقبول قيده على 80% فى الثانوية العامة، نظرا لوصول المجموع الكلى للقبول بالمعاهد الخاصة للهندسة إلى 60 %، فى مقابل 95% بالكليات الحكومية.
وأشار إلى أن النقابة تدرس بداية من العام المقبل تحديد حد أقصى لقبول خريجى الكليات والمعاهد الخاصة فى الجامعات، بحيث يكون أقل 10% بحد أقصى عن مجموع خريجى الكليات الحكومية.
واستقبل المهندسون المشاركون بالجمعية العمومية العادية، حديث النقيب، بالمطالبة بألا يزيد الفارق بين خريجى الكليات الخاصة والحكومية عن 5% فقط حفاظا على المهنة.
وعلى جانب آخر، قال المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، إن النقابة حريصة على مشاركة الدولة بآرائها فى عدة قضايا ومشاكل، للتأكيد على تواجدها فى كافة ما يخص المهندسين وقضايا الهندسة، مؤكدا أن النقابة قوية بوحدة أعضائها، باعتباره الطريق الأول لتحقيق الأهداف، مشيرا إلى أن وقفة 6 فبراير الماضى والدعوة للاحتشاد كانت بداية وليست نهاية للمطالبة بحقوق المهندسين المشروعة، وردا على تجاهلها.
وأضاف النبراوى، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين :"المطالبة بتطبيق الكادر من أهم أولويات مجلس النقابة، ونجحنا فى صياغة المشروع، وحصلنا على عدة وعود لإقراره إلا أن اللجنة لم تجتمع إلا مرة واحدة، وتقدمنا للوزارة الحالية وحتى الآن لم نحصل على شىء، ومصرين على بدل تفرغ مناسب ولائق، فلا يمكن أن يستمر ما تم إقراره فى السبعينات حتى الآن، ولدينا مشاكل كثيرة فى النقابة، وعلاقتها بالوزارات المختلفة، وزير الرى خاطبنا أمس واطلعت على خطابه، لكننا لم نجد ما هو جديد، فقط وعود دون تنفيذ، كما فى وزارة الصحة، لا يمكن أن يكون هناك كادر يضم كافة المهن التى تعمل بوزارة الصحة ولا يضم المهندسين العاملين بالوزارة، المهندسين جميعهم يد واحدة فى كافة الوزارات".
وتابع:"المرتبات بالتنمية المحلية أمر لا يمكن أن يستمر، الوزير متفهم لهذا، لكننا لم نر أى إجراءات حيال حل مشاكلهم، لا يمكن أن يتم تحميلهم ما يحدث من مشاكل يومية بالمحليات دون علاج مشاكلهم، ونؤكد أن وقفة 6 فبراير كانت بداية، بحضور أكثر من ألف مهندس، وفى حال تكرارها لابد من وجود أعداد أكثر بكثير".
أما عن زيادة المعاشات، فقال:"معاش النقابة كان 550 جنيه، وكان لنا وعد بأن يصل إلى ألف جنيه، وكان لابد من إجراء تعديلات على القانون الخاص بالنقابة، لزيادة الموارد لتغطيته، حققنا زيادة مبدأية فى العام الماضى، والاجتماع للمجلس الأعلى يوم 26 فبراير الماضى نجح فى زيادة المعاشات، و سيتم التصويت عليها بقيمة 150 جنيها، والمجلس مصر على الوصول إلى ألف جنيه كمعاش".