كشف صلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، عن دراسة المصلحة فرض ضرائب على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أسوة بقرار المملكة المتحدة الذى ألزم الموقع الشهير تسديد الضرائب.
إدارة الفيس بوك
ويلجأ موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، إلى إدارة موقعها من أيرلندا التى تعتبر إحدى دول الملاذات الضريبية، والتى تفرض ضرائب بنسبة منخفضة جدا عن الإيرادات التى تحققها الشركات العاملة على أرضها تصل إلى نسبة 12.5 %.
وأوضح "يوسف"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن الفيس بوك يعتبر موقع يقدم خدمة، وطبقا للقانون فأن المستفيد من الخدمة هو من يقوم بأداء مقابل الخدمة للمورد الأجنبى غير المقيم وهو ما يعرف بـ"التكليف العكسىى"، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هل يمكن التحكم فى الخدمة وتخضيعها للضريبة من عدمه.
وكشف "يوسف"، أن المصلحة تعد قائمة بمواقع التجارة الإلكترونية، والتى تحقق مليارات الدولارات أرباح، ولا تستطيع الحكومة تحصيل ضرائب منها، وذلك عقب مراجعة الخدمات والسلع التى تبيعها للمقيمين داخل مصر.
تهريب الأرباح
وكان وزير المالية هانى قدرى دميان، قد أكد أن تهريب الأرباح عبر الدول المختلفة للوصول إلى ما يسمى "الملاذات الضريبية"، يلحق ضررا جسيما باقتصاد أى دولة ومنها الاقتصاد المصرى.
وأشار "دميان"، إلى التحديات التى تواجهها الاقتصاديات الناشئة لأنه فى الوقت الذى تزيد فيه الالتزامات عليها نجد أنها تعانى من تآكل فى قيمة الاصول التى تمتلكها وهى معظمها أصول مالية.. وهو ما يعنى أن هناك تأثيرات بالغة الخطورة على ميزانيات الدول.. وهو الأمر الذى يتطلب التعامل معه بشكل سريع وبشكل فيه تنسيق كامل لتجنب حدوث أزمات مستقبلية.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية سابقة للوزير على هامش مشاركته باجتماعات مجموعة العشرين، والتى ناقشت التجنب الضريبى.
وألزمت المملكة المتحدة، فيس بوك بدفع الملايين من الدولارات بعد إجراء تغييرات مهمة فى أجزاء من الهيكل الأساسى للضرائب التى تدفعها فى إيرلندا، وهذا التغيير فى الضرائب سيعمل على حجز المزيد من المبيعات الإعلانية فى بريطانيا، وهذه الخطوة تأتى ردًا على الانتقادات الواسعة التى تعرضت لها الشركة بشأن استخدامها لأساليب التهرب من دفع الضرائب.