جلسة ساخنة فى البرلمان.. مطالبات بإقالة وزير التنمية المحلية.. وإحالة الموازنة للمناقشة.. والموافقة على قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية و"الأعلى للإرهاب".. وكلمة هامة لـ"عبد العال" حول الانتخ

مرتضى منصور: يتم تلفيق قضايا ضدى الآن.. وعبد العال يرد: "مش عارف اعمل فيك ايه" نواب البرلمان يحذرون من خلايا نائمة بـ"مؤسسات الدولة" زخم برلمانى شهدته الجلسة العامة اليوم الإثنين، حيث بدأت بغصب واسع من النواب تجاه أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، ثم ناقش المجلس طلبات لرفع الحصانة عن عدد من النواب، منهم المستشار مرتضى منصور، وأحال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موازنة العام المقبل للنقاش، ووافق البرلمان خلالها على عدة مشروعات قوانين. ففى بداية الجلسة، فتح نواب البرلمان النار على وزير التنمية المحلية، على خلفية تصريحاته التى قال فيها أنه يُلقى بتوصيات الواب فى القمامة، مطالبين بضرورة إقالته فوراً، فيما أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أنه سيسترد كرامة المجلس بالطريقة المناسبة، فيما عقب وزير شئون مجلس النواب، بأنه سيكون هناك رد يُرضى الأعضاء. وفى كلمات الأعضاء، كشف النائب سلامة الجوهرى، عن أن الوزير خلع حذائه للعضو بمكتبه، فيما طالب أحد الأعضاء بالتصويت لسحب الثقة منه، فيما أكد أمين ائتلاف الأغلبية البرلمانية الدكتور مجدى مرشد على ضرورة تقديم الوزير لاستقالته حفاظاً على كرامته، وطالب النائب مصطفى سالم بعرض الوزير على طبيب نفسى. وكان للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلمة هامة حول الانتخابات الرئاسية، أكد فيها على أن الانتخابات، تمت شكل حضارى وشهد بنزاهتها الجميع فى الداخل والخارج، وكل الجهات التى تابعت العملية الانتخابية، موجها الشكر لأعضاء مجلس النواب على دورهم فى تحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وأداء حقهم فى الانتخاب. وأضاف رئيس مجلس النواب، فى كلمة وجهها لأعضاء المجلس، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين: "أعلم جيدا حجم الجهود التى قمتم بها وبذلتموها فى الانتخابات الرئاسية، لقد قام الجميع بجهود كبيرة فى سبيل ممارسة المواطنين حقهم فى المشاركة فى انتخاب رئيس الجمهورية، لكم منى كل الشكر أغلبية ومعارضة، ومن المنتظر اليوم أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية، ولاشك أن مرور العملية الانتخابية بهذا الشكل الحضارى الذى شهدت به كل الجمعيات والجهات التى شاركت فى متابعة العملية الانتخابية، يدل على عراقة وأصالة هذا الشعب، ولقد كشف الشعب عن معدنه، وشاهد جميع المواطنين وشهد الداخل والخارج، وكان لكم الفضل فى تحفيز المواطنين لممارسة حقهم الانتخابى، وأيضا تقديرا لما يقوم به الرئيس من جهود لبناء مصر الحديثة وبمشروعات عملاقة، ومشروعات جارى تنفيذها، كان له دورا كبيرًا". وتابع رئيس البرلمان: "أكرر شكرى وتقديرى ولكم جميعا أن تفخروا بالدور الذى قمتم به فى دوائركم أثناء العلمية الانتخابية، لم يبخل أى عضو بالقيام بالجهود الكبيرة التى لاحظها كل المواطنين المصريين فى دوائرهم، البعض يمكن على مدار الساعة، والبعض على مدار الثلاث أيام للعملية الانتخابية سهر الليالى، وأسفر ذلك الجهد عن مشاركة كبيرة، وستعلنها الهيئة الوطنية الانتخابات عندما تعلن النتيجة اليوم، ومرة أخرى أشكركم على الجهد الذى بذلتوموه". و رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم خمسة طلبات برفع الحصانة عن النواب مرتضى منصور والسيد عبد العال وعلاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى وأحمد بدران. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن البلاغات المقدمة ضد كل من النائب مرتضى منصور وسيد عبد العال، وأحمد البعلى، بها إطار من الكيدية لوجود خصومة قضائية، فيما تنازل النائب مرتضى منصور عن البلاغات المقدمة ضد كل من علاء عبد المنعم وأحمد الشرقاوى، والذى كان هو مقدم للبلاغ، فى القضية رقم 6945 لسنة 2016 دارة الدقى المقيدة برقم 94 لسنة 2018 فحص، وذلك لقيام النائبين المذكورين بالتعدى عليه بعبارات تنطوى على قذف فى حقه وخدشا لسمعته وطعنا فى عرضه، وذلك من خلال تصريحات بإحدى الصحف اليومية. وقال النائب مرتضى منصور، إنه تنازل عن بلاغه ضد زملائه، حيث الجميع هنا يعملون من أجل الوطن، وداعب رئيس المجلس مرتضى منصور قائلا: "معرفش أعمل فيك أيه يا مرتضى"، وقال النائب مرتضى منصور معقبا على كثرة طلبات رفع الحصانة عنه أن الموضوع زاد عن حده فهناك قضايا من 2015 و2016 وتابع قائلا: "يلفق ويدبر لى قضايا جديدة الآن". وقال الدكتور على عبد العال مداعبا مرتضى منصور آخر مرة وهنطلب منك شهادة حسن سير وسلوك مفيش جهة هتديها لك. وفى سياق متصل، أحال مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، عدد من الاتفاقيات والقرارات ومشاريع القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب للجان النوعية لمناقشتها، أبرزها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للعام لمالى 2018_ 2019 واعتماد خطة التنمية الاقتصادية ومشروعات ربط الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعا، للجنة الخطة والموازنة. كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة نهائياً، وقال رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون خطوة مهمة وضرورية وسيتبعها خطوات أخرى، مشيرا إلى أن أحد الوزراء المختصين أبلغه بأن 97% من العقارات فى مصر ليست مسجلة فى الشهر العقارى. ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الاعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، فى مجموعه مُرجئاً الموافقه عليه نهائياً إلى جلسة عامة مقبلة، كونه يتطلب الثلثين. يتكون مشروع القانون من 20 مادة ، حيث ينص على إنشاء مجلس لمواجهة الارهاب والتطرف يسمى «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف» يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجته، ومعالجة آثاره، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والفنى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة، ويجوز انعقاده فى أى مكان آخر يحدده رئيس الجمهورية. ويشكل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وبابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى ووزير الاوقاف والوزير المعنى بشئون الشباب والرياضة والوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعى ووزراء الخارجية والداخلية والعدل والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والوزير المعنى بشئون الثقافة والوزير المعنى بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني، والوزير المعنى بشئون التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية. أشاد أعضاء مجلس النواب، بمشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدين على القانون يأتى فى ضوء إصرار الدولة وحرصها، على مجابهة الإرهاب والقضاء على كل جذورة. وأكد النائب إيهاب الخولي، موافقته من حيث المبدأ لمشروع القانون، لاسيما أنه يواجه التطرف لما له من ابعاد خطيرة، مشيراً إلى أن أهم النقاط تتمثل فى أن القيادة السياسية على رأس هذا المجلس، وينيب رئيس مجلس النواب، عن الشعب. وشدد الخولي، فى كلمته خلال الجلسة العامة، على أهمية تعديل مناهج التعليم لتبث الروح المعنوية والثوابت الوطنية، والوقوف على قيمة التراث، مع تجديد الخطاب الدينى فى مصر حيث الإسلام الوسطي، قائلاً : لا يصادف أبدأً أن الكنيسة المصرية من أقدم الكنائس وكذلك الأزهر قاطرة الاسلام الوسطى بالعالم. وأعلن النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، محذراً من وجود خلايا نائمة من الأخوان والمتعاطفين معهم فى بعض مؤسسات الدولة، شركات البترول الخاصة، والمدارس، يقومون ببث السموم فى نفوس الشباب، قائلاً : هناك معلمين، ما زالوا متعاطفين بشكل كامل مع الجماعة الارهابية، وأرجو أن نتبه مؤسسات الدولة لهذه الاشكالية، لا ننا رصدنا ذلك أثناء العملية الانتخابية. وطالب محمد، خلال كلمته بالجلسة العامة، بالضرب بيد من حديد على يد من يحاول تشوية أو النيل من صورة الدولة المصرية. من جانبه أعلن النائب يحيى الكدوانى موافقته على مشروع القانون قائلا: اننا نواجه الإرهاب الأسود منذ اواخر السبعينات، مؤكدا على ان هذا الإرهاب كان سببا فى عرقلة مسيرة التنمية الحقيقية ولهذا لابد من مواجخته بكل الطرق للقضاء عليه، مع ضرورة منح المجلس صلاحيات لتحقيق ذلك. بدوره، أكد النائب محمود محى الدين، أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى أنه يجب مراعاة حسياسية المعلومات التى يتم مناقشتها داخل المجلس لذا لا يجب أن تكون هذه المعلومات مفتوحة على مصرعيها، مشيراً إلى أن عضوية رئيس مجلس النواب بالمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب أمر حميد حيث ينوب عن الشعب، والقانون يتيح لرئيس المجلس أن يستشير من يشاء أو تشكيل لجان نوعية فيما يشاء أيضا. وفى سياق متصل، لفت النائب عصام الصافي، إلى أهمية أن يكون بالحكومة وزراء سياسين منتقداً سياسية وزير الرى والموارد المائية د. محمد عبد العاطي، فيما يتعلق بزراعات الأزر، كذلك تحدث النائب ثروت سويلم، فى ذات الأمر مشيراً إلى أن الوزير قام بتخفيض الأرض المسموح فيها بزراعة الارز فى الشرقية، رغم أنها مغمورة بالمياة. وهو ما علق علية رئيس مجلس النواب بمطالبته أعضاء المجلس عدم التطرق لنقاشات غير القانون، قائلاً : أى نقاش خارج إطار القانون، يلقى بظلال الشك على دستورية القانون".