ينتهى مجلس النواب، الاثنين المقبل، من التصويت على مواد اللائحة الداخلية له، بالإضافة إلى مناقشة المواد الخلافية التى يسعى عدد من النواب لإعادة مداولتها، وهي المواد رقم 24 و37 و44 و97، وعقب الانتهاء من التصويت على مواد اللائحة سيرسلها البرلمان إلى مجلس الدولة لضبط صياغتها قبل الموافقة النهائية عليها وحسم مصيرها بمجلس النواب، وتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عليها.
وكشفت مصادر لــ"انفراد"، أنه سوف تجرى مشاورات واجتماع مصغر، الاثنين المقبل، قبل عقد الجلسة العامة بين هيئة مكتب المجلس وبين رؤساء الهيئات البرلمانية وائتلاف دعم مصر وممثلين عن المستقلين للوصول الى صياغة توافقية حول المواد الخلافية، حتى يظهر المجلس بصورة جيدة أمام الرأى العام.
وأكدت المصادر أن هيئة مكتب المجلس من المقرر أن تعقد اجتماعًا، الأحد المقبل، لبحث سبل تطبيق هذا المقترح، شريطة أنه فى حال عدم الوصول إلى توافق بين هذه الأطياف سيتم التأكيد على أن التصويت سيكون هو الحاسم لإنهاء الخلاف أياً كانت النتيجة.
وفي سياق متصل، أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن نواب الـ12 حزبًا سيتقدمون طلب إعادة مداولة لمادة تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب باللجنة العامة مرة ثانية، مشدداً على أن السوابق البرلمانية واللائحة القديمة تؤكد أن كل حزب موجود تحت قبة البرلمان ولديه 3 أعضاء يحق له تكوين هيئة برلمانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيكون هو الدافع للمطالبة بإعادة التصويت مرة اخرى على المادة .
من جانبه، قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب الوفد، إن الحزب ليس لديه مشكلة فى المادة رقم 24 من اللائحة الداخلية للمجلس وتحديدًا البند الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية فى اللجنة العامة، وذلك رغم أنه كان يرى أن الأفضل أن يكون الحد الأدنى لممثلى الهيئات البرلمانية لا يقل على خمسة أعضاء فقط وليس عشرة أعضاء كما هو فى النص الحالى.
وأضاف فؤاد، أن الحزب ليس لديه مشكلة أيضا فى المواد رقم 37 و44 الخاصة بتشكيل اللجان النوعية داخل مجلس النواب، وإنما المشكلة الرئيسية تكمن فى المادة رقم 97 الخاصة بتكوين الائتلافات داخل مجلس النواب حيث يرى حزب الوفد أن مكون الائتلاف ينبغى ألا يقل عن 15% من جملة أعضاء المجلس وليس 25% .
فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن هناك توقيعات يتم جمعها من مجموعة من النواب الرافضين للمادة (97) والخاصة بتشكيل الائتلافات، وذلك لمطالبة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال بإعادة مداولتها مرة آخرى فى الجلسة العامة، وذلك اعتراضًا على تمريرها وإقرار تشكيل الائتلافات بنسبة لا تقل عن 25% من أعضاء البرلمان.
وأكد "أبو العلا" أن مطالب إعادة مداولة المادة جاء بناء على الاجتماع السابق الذى عقدة رئيس المجلس مع الرافضين لهذه المادة فى حضور رئيس ائتلاف دعم مصر اللواء سامح سيف اليزل ونائبه أسامة هيكل، وأكد خلاله "عبدالعال" بأن اللائحة لن تمر إلا بعد ان يتوافق عليها جميع النواب.
بينما قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب يعترض على المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدا البند الخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية، مشيرا الى أن هذه البند يقصى الأحزاب الصغيرة حيث يشترط وجود عشرة أعضاء على الأقل لتمثيل الأحزاب فى اللجنة العامة وبالتالى سيعمل على إقصاء أفكار 90% من الأحزاب الموجودة بمجلس النواب.
وفيما يخص الائتلافات، أكد منصور أن تحديد مكون الائتلاف بـ25% على الأقل من جملة الأعضاء يعد إقصاء للجميع ويعيد مصر إلى الوراء خطوات كثيرة، مشيرا إلى أن مكون الائتلاف ينبغى أن يكون عدد الحزب الحاصل على الأكثرية +1 فقط وألا يزيد عن ذلك.
وفي المقابل، أكد النائب أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن تمسك الائتلاف بموقفه من هذه المواد والتى تم التصويت خلال الجلسات العامة.
وأوضح هيكل، أن التصويت هو الحكم فى إنهاء جدل هذه المواد فلا يمكن لفئة صغيرة أن تعترض على موافقة أغلبية البرلمان على مادة من المواد وتطالب بإعادة المداولة، خاصة وأن هناك عدد كبير من غير أعضاء الائتلاف يصوتون بالموافقة على مقترحات الائتلاف.