أشادت مؤسسة التصنيف الائتمانى العالمية "موديز" على قرار الحكومة المصرية، بطرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم (بلادى) للمصريين العاملين فى الخارج، مؤكدة إياها أنها خطوة "إيجابية" تصب فى مصلحة الاقتصاد، والبنوك العامة المملوكة للدولة.
وأعلنت وزارة الهجرة -منتصف الأسبوع الماضى- عن طرح شهادات ادخار دولارية، جديدة تحت اسم (بلادي)، للمصريين العاملين فى الخارج، فى محاولة لتوفير العملة الصعبة فى السوق المصرية، ودعم الاقتصاد المحلى، والسيطرة على صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والذى وصل إلى 960 قرشا أمس الجمعة فى تعاملات السوق السوداء.
وأكدت "موديز"- فى تقريرلها بالإنجليزية حصلت "انفراد" على نسخة منه، أن مبيعات هذه الشهادات ستؤدى إلى زيادة الحصيلة الدولارية لدى البنوك الحكومية، مشيرة إلى أنها خطوة إيجابية للبنوك التى تعانى من أزمة الدولار خلال الفترة الماضية.
وبالرغم من ذلك، ترى المؤسسة أن حصيلة الشهادات لن تكون كافية لتلبية احتياجات الشركات من العملة الصعبة، وتكفى فقط لسد لتأمين واردات البلاد لفترة أقل من الشهر.
ورجحت "موديز" أن معدلات الفوائد العالية التى تمنحها شهادات (بلادى) ستجذب المستثمرين لشرائها، لافتة إلى أنه بالرغم من أن معظم تحويلات المغتربين من المصريين تذهب لتلبية احتياجات ذويهم اليومية، إلا أن ذلك لن يمنع لجوء البعض إلى الادخار.
من جانبه، أكد الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة والمدير السابق بصندوق النقد الدولى، أن شهادات "بلادى" الدولارية، هى إجراء ضمن حزمة من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى للسيطرة على أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطى من النقد الأجنبى وتعزيز السيولة الدولارية لدى البنوك العامة.
وتوقع الفقى أن تجذب شهادات "بلادى" مدخرات المصريين العاملين بالخارج، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ حصيلة بيعها حوالى 4- 5 مليارات دولار.
وشدد الفقى على أن تلك الشهادات ستسهم فى السيطرة على الممارسات غير القانونية لبعض شركات الصرافة، تجار العملة الذين يستغلون المصريين العاملين بالخارج ويقومون بشراء العملة الصعبة منهم وتحويلها بالجنيه المصرى لذويهم بالبلاد، وهو ما أضاع على القطاع المصرفى الرسمى ما يقرب من 3 مليارات دولار من حوالات المصريين بالخارج.
وتصدر شهادة (بلادى)لالمصريين المقيمين بالخارج، لمدة سنة بفائدة 3.5%، أو ثلاث سنوات بفائدة 4.5%، أو خمس سنوات بفائدة 5.5%، بفئة 100 دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
وتوفر البنوك الحكومية المصرية (الأهلى والقاهرة ومصر) الشهادة، عبر فروعها فى الخارج، ويجرى احتساب العائد عليها اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، ويصرف العائد بالدولار الأمريكى كل 6 أشهر.
وبحسب بنود الشهادة، سيجرى استرداد قيمة الشهادة بعد انتهاء مدتها، بكامل قيمتها وبنفس عملة الإصدار، فيما يضمن البنك المركزى المصرى لمالك الشهادة، الحق فى تحويل عوائدها وقيمتها الاستردادية إلى حساب العميل خارج مصر، بالدولار الأمريكي.