القومسيون الطبى بالأقصر يكشف حصول 11 ألفا و761 مواطنا على معاش تكافل وكرامة دون وجه حق.. فحص 20 ألف حالة خلال مارس.. والتضامن تلزم المواطنين برد الأموال.. وتقدم 162 موظفا للنيابة لإصدار 300 فيزا لأقار

مفاجآت جديدة كشفتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، حول الفحوصات الطبية التى تجرى على الأهالى من أرمنت وإسنا والذين كانوا يحصلون على معاشات تكافل وكرامة، حيث كشفت صحة الأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، عن كشف 11761 حالة لا تستحق المعاش الضمانى من إجمالى 20 ألفا و66 مواطنا كانوا يحصلون على المعاش، من الذين تم عمل القومسيون الطبى عليهم على مدار الأيام الماضية لفحص المستحقين وغير المستحقين للمعاش. وأعلنت مديرية الشئون الصحية بالأقصر، أنه تم إعادة فحص 20066 مواطن بمشروع تكافل وكرامة للتأكد من استحقاقهم للمعاش الطبى، وذلك خلال شهر مارس الماضى، حيث تم إعداد خيمة ضخمة خلف مستشفى الأقصر الدولى برعاية مديرية التضامن الاجتماعى بقيادة أحمد عبيد، وكيل الوزارة. وكشفت الفحوصات أن عدد المستحقين الحقيقى هو 8305 حالة، وغير المستحقين بعد الكشف عليهم بلغ 11761 حالة. وأكدت مديرية الصحة – فى بيان رسمى – أنه يتم الكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة باستراحة داخلية علما بأن المستهدف اليومى حوالى 1000 مواطن، حيث أن محافظة الأقصر هى المحافظة الوحيدة فى الجمهورية التى بدأت بإعادة الفحص، وهو الأمر الذى أشادت به المجالس الطبية المتخصصة بوزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى. وعن الخيمة التى تم إعدادها لخدمة الأهالى وإعادة فحصهم بوسط المدينة، يقول أحمد عبيد الشاذلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الأقصر، أنه تم تجهيز الخيمة بجوار مقر الإسعاف خلف مستشفى الأقصر الدولى، بهدف إجراء القومسيون الطبى للحالات التى استفادت من معاشات تكافل وكرامة لفترة جداول وكشوف المستحقين، والتأكد من أحقية كل مواطن وأسرة فى الحصول على الدعم من عدمه. وكشفت مديرية التضامن عن تقديم 162 موظف ومدير وحدة للنيابة العامة والإدارية لإصدارهم أكثر من 300 فيزا بالمخالفة للقانون، وجارى استكمال فحص المواطنين بجميع الوحدات الاجتماعية بمدن وقرى الأقصر. وأكد وكيل تضامن الأقصر لـ"انفراد"، أنه تم تجهيز الخيمة لتستقبل يومياً من 1000 لـ1200 حالة، وذلك بتكليف من الدكتورة نيفين القباج، ويقوم على الكشف داخل الخيمة 15 طبيبا ويشرف على أوراق الحالات 8 موظفين من المديرية والإدارات المختلفة، كما وفرت الوزارة 800 كرسى داخل الخيمة لاستقبال الأهالى بجانب توفير مياة الشرب للكبار والأطفال والسيدات، موضحا أنه عقب انتهاء القومسيون الطبى، والتأكد من استحقاق الحالات للمعاش سيتم صرف جميع المبالغ المستحقة للحالة وبأثر رجعى منذ وقف المعاشات حتى تاريخ إعادتها للأهالى، مشدداً على أن تلك الأعمال ستوفر ملايين الجنيهات على الوزارة من إدراج حالات لا تستحق الدعم نهائياً بناءاً على قواعد وقوانين معاشات تكافل وكرامة. وأضاف أحمد عبيد الشاذلى، أن تلك الأعمال انطلقت عقب تبين حصول عدد من غير المستحقين للمعاش الضمانى، فتم ايقافه وتشكيل لجنة لإعادة فحص طلبات المستحقين وتوقيع الكشف الطبى عليهم للتأكد من أحقيتهم وذلك لوجود تلاعب فى بطاقات الصرف للمواطنين، وإدخال أقارب وأبناء الموظفين بالوحدات الاجتماعية فى المشروع بالمخالفة للقانون مشيرا إلى أنه تم توقيع الكشف من قبل الاطباء اعضاء اللجنة على حوالى 2019 حالة من الـ3000 حالة المستهدفة، مؤكداً أنه تم الكشف والفحص الطبى حتى الآن على 21190 مواطنا وجارى استكمال باقى الفحوصات الطبية اللازمة. ومن المفاجآت الآخرى فى تلك الأزمة بمعاشات تكافل وكرامة بإسنا، أكدت نيفين القباج، مساعد أول وزير التضامن الاجتماعى للحماية الاجتماعية ومدير برنامج تكافل وكرامة، أن عدد الموظفين الذين تم تحويلهم للنيابة العامة والنيابة الإدارية حتى الآن بإسنا وأرمنت بلغ 162 موظفا بينهم مديرو وحدات اجتماعية، لقيامهم باستصدار بالمخالفة للقانون أكثر من 300 فيزا تكافل وكرامة لذويهم وأقاربهم وجيرانهم وأبناؤهم فى مخالفة صارخة للقانون، حيث أن المبالغ، التى تعدوا عليها تعدت ملايين الجنيهات. وأضافت نيفين القباج – فى تصريحات سابقة – أنه تم تجميد معاش كرامة فى مركز الزينية أيضاً بالكامل وسيتم عرضهم على لجنة القوميسيون الطبى المميكنة، للكشف عليهم وتحديد المستحقين للمعاش فعليا بناء على العجز بنسبة تتجاوز 50% وسيعود من يثبت استحقاقهم للصرف، فى حين يتم استبعاد من يثبت عدم أحقيته للمعاش ومطالبتهم برد المبالغ التى صرفوها بناء على تزوير، فى التقرير الطبى المقدم سابقا. وجاءت تلك القرارات والمفاجآت فى معاشات تكافل وكرامة، عقب قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر منذ العام الماضى بعمل مراجعات شاملة وإعادة تسجيل الأسر المستفيدة سواء من معاش الضمان الاجتماعى أو مراجعة وتنقية قوائم الأسر المستفيدة من الدعم النقدى تكافل وكرامة، ضمن آليات التنقية والتحقق المستمر وتدقيق قواعد البيانات وترشيد استخدام موارد الدعم النقدى وتحسين الاستهداف حتى يحصل على الدعم من يستحق.