البرلمان يوثق جهود التحول من الدولاب الحكومى لـ"تكنولوجيا المعلومات".. ننشر كتاب يكشف تفاصيل استخدام مجلس النواب التطوير الإلكترونى للارتقاء بالعمل التشريعى.. ونائب يقترح الرقابة بين الحكومة والبرلمان

أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب كتابا جديدا، يحمل اسم "البرلمان الإلكترونى"، والذى يوثق دور البرلمان الحالى فى الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتطوير أداء البرلمان، سواء فيما يتعلق بالعمل البرلمانى مثل الأدوات التشريعية والرقابية وأعمال اللجان النوعية ومناقشة التقارير، وآليات التنسيق بين الحكومة والبرلمان، وانجازات البرلمان وغيرها، بالإضافة إلى العمل الإدارى بالأمانة العامة وتدريب العاملين وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة العمال داخل الأمانة العامة. وجاء فى افتتاحية الكتاب كلمة للدكتور على عبد العال، أكد فيها حرص المجلس على تطوير منهجية وآلية العمل به على أحدث الطرز العصرية، من خلال الاعتماد على منظومة العمل الالكترونى البرلمانى داخل إداراته المختلفة وفى التعامل مع النواب، بالإضافة إلى استخدام آليات الثورة التكنولوجية فى المعلومات والاتصالات لتطوير الأداء، وخلق قنوات رابط بتادلية بين المجلس وبيئته الخارجية سواء على المستوى المحلى أو العالمى، الأمر الذى انعكس إيجابيا على الارتقاء بمنظومة العمل البرلمانى نحو مزيد من الانجاز وكفاءة الأداء، بما يدفع للآمام مسيرة البناء والتنمية. وتحدث الكتاب عن مفهوم البرلمان الإلكترونى وكيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للارتقاء بالعمل التشريعى والرقابى والإدارى فى مجلس النواب سواء كان على المستوى التشريعى والرقابى أو على المستوى الإدارى بالأمانة العامة. وتطرق الكتاب إلى طرق تطوير العمل التشريعى والرقابى ونقله من الأدوات والأساليب الورقية إلى النظام الالكترونى حيث كانت هناك خطة تم وضعها بالتنسيق مع القطاعات العاملة فى هذا المجال، للتعرف على مسارات عملهم بداية من مرحلة إعداد العمل التشريعى والرقابى والتقدم به سواء من جانب الحكومة أو النواب وحتى الانتهاء منه وصدور قرار بشأنه، وذلك لإعداد تحليل منطقى وعملى أثناء عملية الربط بين تلك القطاعات حتى ينتج عنها معلومة مكتملة الوضوح تفيد متخذى القرار، حيث تم ميكنه العمل فى هذا المحيط من أجل الحصول على قاعدة بيانات عما يصدر عن البرلمان بالإضافة إلى ميكنة اللجان النوعية حتى يتم الربط ببين التشريع والرقابية وذلك لوجود علاقة مباشرة بين الأدوات التشريعية والرقابية واللجان النوعية. وكشف الكتاب أن البرلمان استطاع تحقيق منظومة إلكترونية لديها زخم من الأدوات التشريعية والرقابية التى تم مناقشتها أو تلك التى لم يتسن مناقشتها، حتى أصبح البرلمان الإلكترونى يملك تقاريره الصادرة فى أى توقيت عن الموضوعات المختلفة والقوانين التى أقرها البرلمان وتلك التى لم يتسن نظرها ومناقشتها. وحمل الكتاب عرضا لأهم مخرجات البرلمان الإلكترونى من خلال المساهمة فى إعداد كشف حساب عن انجازات مجلس النواب بصفة دورية سواء على المستوى التشريعى من خلال رصد وإحصاء كافة التشريعيات التى أقرها البرلمان خلال دور الانعقاد أو على المستويات الأخرى (رقابية – تقارير لجان – شئون عضوية – زيارات ميدانية ... الخ)، وذلك لتقديمها إلى الرأى العام ليكون على بصيرة بالجهد الذى يبذله المجلس لصالح الوطن. وتطرق المستوى الثانى من منظومة التطوير الإلكترونى إلى ربط العمل الإدارى بتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال إعداد خطة لميكنة العمل الإدارى بالبرلمان، حتى تكتمل المنظومة الإلكترونية بالشكل الصحيح الذى يؤدى إلى نجاح العمل وسرعة انجازه للوصول إلى بيئة رقمية صحيحة تساعد متخذى القرار فى إصدار قراراتهم، وتساهم فى تيسير العمل الإدارى. و أكد النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب ، أن البرلمان خلال الفترة الأخيرة بدأ يعتمد على النظام الالكترونى و الاستغناء عن النظام الورقى بكافة إجراءاته ، مشيرا إلى أن يأتى جزءا من خطوات ميكنة الدولة و التعامل بشكل الكترونى . و أشار عضو مجلس النواب ، إلى أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة باقتراح برغبة يشمل طلب بأن يكون هناك تواصل الكترونى فورى بين البرلمان و الحكومة ، ليكون هناك رد فورى على الاداه الرقابية التى يتقدم بها أى نائب و عدم الانتظار لحين إرسال هذه الاوراق لكل وزارة على حدى و هو الامر الذى يؤخد وقتا كبيرا لحين الرد و التوصل لقرار أو معلومة بشأنها و فى بعض الأوقات يكون الرد قد تأخر عن حل مشكلة طارئة .