روايات سكان عقار سيدى جابر المنهار تكشف مفاجآت.. إحدى الساكنات: المالك لم يخطرنا بالإخلاء.. وتؤكد: القرار صادر منذ 25 مارس.. وساكنة بالدور الرابع: الانهيار بفعل فاعل وليس طبيعيا.. والمالك طمعان يبنى ب

شهدت منطقة سيدى جابر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، انهيار عقار بالإسكندرية مكون من 7 طوابق مما تسبب فى تعطل حركة القطارات حيث ما زال البحث جاريا عن أسرتين تحت الأنقاض، فى ظل عدم وجود أنباء مؤكدة عن مصرع أى منهم حتى الآن. وتجمهر الأهالى حول العقار على أمل خروج ذويهم من تحت الأنقاض وبحثاً عن ممتلكاتهم التى سيتم استخراجها من العقار بواسطة الأوناش، والتقى "انفراد" بعدد من الأهالى وأسر الضحايا. وقالت دينا خالد أحد سكان العقار القاطنة بالدور الرابع من العقار المنهار وهى أم لأربع أطفال: "قد صدر قرار ترميم من حى شرق بتاريخ 25 مارس الماضى، وكنت متواجدة بالمنزل حتى مساء أمس ولكن ذهبت لمنزل والدتى لأقضى معها إجازة الأسبوع، وفوجئت بخبر انهيار العقار صباح اليوم". وأضافت أن مالك العقار كان يجبرها يوميا على الإخلاء ويقول لها: "انتى ليكى قلب تقعدى فى البيت انتى قلبك جامد"، مؤكدة أن العقار كان سليم واللجنة قررت ترميمه وليس هدمه ولكن طريقة هدمة كانت بطريقة غير طبيعية مما يؤكد أنه كان بفعل فاعل وليس قضاء وقدر، وأكدت أن صاحب العقار اختفى فور الواقعة. وأشارت إلى أن مهندس الحى جاء وأصدر قرار إخلاء سكان ومنقولات للدور الأرضى إلى الثانى، ومن الدور الثالث إلى السادس ترك المنقولات، واخلاء وإزالة الدور السابع تماما، موضحة أنها تم الاستعانة بمهندس استشارى اكدت على صحة قرار الحى وتم عقد اجتماعات عديدة مع مالك العقار، وطالبت بتعويض عن الممتلكات. وقال أحمد إبراهيم أحد سكان العقار المجاور للعقار المنهار إنه فى حدود الساعة الثانية والربع صباحا سمعت أصوات تساقط بعد الحجارة وفجأة خلال لحظات انهار العقار كاملا فى ثوانى معدودة، وحدثت رجه قويه فى المنطقة، وكان يوجد بالعقار شقتين بهما أسرتين، وسمعنا أن العقار له قرارات ترميم وإزالة الدور السادس والسابع وتم إخلاء العقارات المجاورة. بينما قالت زيزى محمد، إحدى سكان العقار المجاور لها، فى الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل: "سمعت صوت انهيار شديد وشاهدت غبارا، وكان هناك قرار إخلاء صادر ولكنه لم يفعل، ومالك العقار كان يريد تنفيذ القرار بشكل سريع حتى يتمكن من إشاء عقار جديد مكانه". ومن جهته صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم عودة حركة القطارات بين الإسكندرية والمحافظات فى الاتجاهين بصورة طبيعية، واستمرار العمل لعودة حركة قطار أبو قير، وتم الاطمئنان على سلامة القضبان، مؤكدا أن جميع الأجهزة المعنية متواجدة منذ فجر اليوم وحتى الانتهاء من رفع الآثار الناجمة عن انهيار العقار شرق الإسكندرية، بمشاركة اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية. وأوضح المحافظ أنه تم إخلاء العقار فى 21 مارس 2018، إلا أن أسرتين رفضت إخلاء منازلها، وطلبت الاطلاع على أصول وتقارير اللجنة الهندسية بالحى وتم إطلاعها على ذلك، مشيرا إلى أنه لا توجد أى حالات إصابة، وجارى رفع الانقاض بحرص شديد لمعرفة وانتشال الوفيات، وأشاد بالجهود المبذولة من قبل المنطقة الشمالية العسكرية ومديرية الأمن والحماية المدنية وجميع الأجهزة المعنية، والتى تكثف أعمالها لرفع الأنقاض بأسرع وقت ممكن. يذكر أن محافط الإسكندرية أعلن فى الصباح الباكر من اليوم عن انهيار العقار الكائن بـ4 شارع القدس متفرع من إبراهيم الشريف منطقة مصطفى كامل بجوار السكة الحديد، مكون من 7 أدوار وصادر قرار إزالة للدورين السادس والسابع، وترميم شامل لباقى الأدوار، وفور انهيار العقار تم فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه، كما تم الدفع بجميع المعدات الثقيلة والسيارات اللازمة برفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار ومعرفة خسائر الحادث، وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حماية لأرواح المواطنين، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة من المنشآت الآيلة للسقوط التابعة لمديرية الإسكان، بمشاركة أساتذة من كلية الهندسة لمعرفة الأسباب وراء انهيار العقار، ومعاينة سلامة المنشآت المجاورة. وحصل "انفراد" على نسخة من قرار إخلاء عقار سيدى جابر المنهار بالإسكندرية، والذى صدر من 21 مارس الماضى من حى شرق بالإسكندرية باسم صاحب العقار وهو محمد سلامة محمد. وجاء نص القرار بأنه بناء على المعاينة الظاهرية للعقار المكون من دور أرضى وستة أدوار علوية وجزء من السابع علوى فوق الميزانين تبين وجود شروخات بالحوائط والأسقف والسلم وسقوط أجزاء من الغطاء الخرسانى لبعض الأجزاء الإنشائية وظهور حديد التسليح وبه صدأ شديد وحدوث انبعاج فى بعض الأعمدة من الجانب الملاصق للسكة الحديد وميل العقار نحو هذا الجانب مما يتسبب فى انهيار بعض الحوائط ولنبعاج الحوائط. وأوصت اللجنة فى قرارها بهدم الدور السادس والسابع فوق الميزانين وترميم باقى العقار ترميم شامل بالكشف على جميع العناصر الإنشائية وترميم أو تدعيم أو تغيير التالف منها والكشف على وسائل الصرف والتغذية وإصلاح أو تغيير التالف على أن يتم التنفيذ تحت إشراف هندسى متخصص وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ودون أن يتعارض مع أحكام قضائية صادرة بشان العقار مع استخراج التراخيص اللازمة وكافة الاحتياطات للحفاظ على الأرواح والممتلكات. كما أوصت اللجنة إخلاء العقار دون الممتلكات على أن يتم التنفيذ فورا فى خلال شهر من صدور القرار، وبتاريخ 25 مارس تم إرسال خطاب لقسم سيدى جابر لإعلان المالك والسكان. كما استمعت نيابة سيدى جابر لأقوال الأهالى وشهود العيان فور وقوع الحادث وسكان العقار الذين أخلوا العقار فور صدور القرار، ولازال البحث مستمر عن الجثث وضحايا الحادث.