رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ"انفراد": طرح الأراضى بالمجان للمستثمرين فى سيناء بعد انتهاء العمليات الأمنية.. إتاحة 17 مليون متر أرض خلال 2018 و50% للمطور الصناعى.. وارتفاع نسب التشغيل بـ"الألف مصنع" ل

إجراءات جديدة لمنع دخول السماسرة لطروحات الأراضى الصناعية حصر 2000 قطعة أرض غير المستغلة وتلقينا 600 طلب لتوفيق الأوضاع ارتفاع نسب التشغيل فى مشروع الألف مصنع لـ 45 % الانتهاء من 13 مجمع صناعى ضمن المبادرة الرئاسية بداية 2019 وتتيح 4200 مصنع للإيجار ملفات كثيرة على مكتبه حتى أنه اشترط ألا يتخطى وقت الحوار 30 دقيقة، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، كشف لـ"انفراد"، عن تفاصيل كثيرة حول ملفات عدة تعمل عليها الهيئة خلال الوقت الحالى، أبرزها عدد الأراضى التى تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، ومساحة الأراضى المطروحة بالمجان للمستثمرين فى الصعيد حتى الآن، وكذلك عدد التراخيص الصناعية التى تم منحها منذ صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية. وأعلن رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن اعتزام الهيئة طرح قرابة 17 مليون متر أرض أمام المستثمرين خلال العام الجارى 2018 على أن يكون 50% من الأراضى المطروحة للمطور الصناعى، وتطرق عبد الرازق فى حديثه إلى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص، كاشفا عن تسليم 500 مصنع لصغار المستثمرين الشهر الجارى فى مدن بدر والسادات والرسوة فى بورسعيد.وإلى نص الحوار.. ما هى خطة طرح الأراضى الصناعية هذا العام؟ طرحنا خلال عام 2017 حوالى 17.5 مليون متر مسطح وآخر عامين 28.5 مليون، ونعتزم العام الجارى طرح 17 مليون متر تقريبا أمام المستثمرين. كم ستكون نسبة المطور الصناعى من المساحة المقرر طرحها 2018؟ العام الماضى طرحنا حوالى 8 ملايين متر للمطور، والعام الجارى نستهدف زيادة نسبة مشاركة المطور الصناعى، وذلك بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية لأن المطور أكثر سرعة وفعالية فى تنفيذ عمليات التطوير، وسنتخطى نسبة الـ50% من مساحة الأراضى المقرر طرحها العام الجارى ليتم تخصيصها للمطورين الصناعيين. أين وصلت الهيئة فى ملف تسقيع الأراضى؟ منذ فترة طويلة تلاحظ لنا أن كثير من الحاصلين على الأراضى الصناعية بدأ استغلالها فى غير الأغراض المخصصة، مثال استغلالها فى الاستثمار العقارى والمتاجرة بها، واتخذنا إجراءات للحد من دخول السماسرة فى الطروحات الخاصة بالأراضى، وتشددنا فى إجراءات تخصيص الأراضى ومنعنا البيع أو التصرف فى الأرض الصناعية إلا بعد تشغيل المصنع، وربطنا رخصة التشغيل مع تخصيص الأرض، بحيث لا يمكن ممارسة نشاط غير الذى تم تخصيص الأرض لأجله، فلو أحد رغب فى شراء الأرض لعمل نشاط مختلف فلن يتمكن من التشغيل. وأرسلنا أكثر من 2000 أنذار لسحب قطع أرض لم يتم استغلالها وتلقينا 600 طلب لتوفيق أوضاع، وسنسحب الأراضى فورا، وأول حصر لهذه الأراضى رصدنا ألفين قطعة "مُسقعة" لكن لابد أن نتأكد من عدم حدوث تعامل عليها، فمثلا من شغل مصنع لن يتم المساس به، ومن لم يستغل الأرض نتخذ معه إجراءات السحب وهى إجراءات معقدة، ونتابع كل قطعة أرض بمجرد تخصيصها. نسب التشغيل ضعيفة جدا وهناك تسقيع أرض فى منطقة الألف مصنع.. ماذا فعلتم؟ أزمة الألف مصنع توضح للجميع أن هيئة التنمية الصناعية بمجرد أن تضع مشكلة أمامها تبدأ فورًا إجراءات الحل، فبعد أن كانت نسبة التشغيل لا تتعدى 10% وصلنا بنسبة التشغيل حاليا إلى 40-45% بدأوا العمل الفعلى وتشغيل المصانع بعد أن كان العمل متوقف منذ 10 سنوات وسحبنا فعليا أراضى كثيرة من هناك، كانت غير مستغلة. كم مساحة الأرض المجانية المخصصة للمستثمرين فى الصعيد؟ خصصنا قرابة 2.3 مليون متر مسطح أرض صناعية بالمجان فى الصعيد بتكاليف استثمارية متوقعة 3.4 مليار جنيه، ونعمل على باقى المناطق المتاح بها أراضى حاليا. كم مصنع تم الانتهاء منهم ضمن مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص؟ تستهدف مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص إنشاء 22 مجمع صناعى بحلول عام 2020 و3 مجمعات تم الانتهاء منهم وجارى تسليمهم فى السادات وبدر وبورسعيد وعدد الوحدات 500 وحدة فى الـ 3 مجمعات، وتكلفتهم 860 مليون جنيه، وسنواصل العمل حتى الانتهاء من باقى الـ 22 مجمع بحلول 2020. أين وصلتم فى مشروع إنشاء 13 مجمع صناعى الخاصة بالشباب؟ لدينا احتياج كبير جدا لفكرة التوسع بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فصاحب المشروع الصغير لا يمكن أن يتحمل التجهيزات والمبانى وغيره، ولكن عندما تعطى له مصنع جاهز فلن يمر بهذه المشاكل، لذلك كان هناك خطة للتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الـ13 مجمع هى مبادرة رئاسية لتوفير فرص عمل للشباب بعدد 12 محافظة، وتوفر حوالى 4200 وحدة صناعية سيتم تخصيصها بنظام الإيجار بسعر مناسب جدا، وخلال عام سيتم الانتهاء منهم، وسلمنا الأراضى الخاصة بالمجمعات الـ13 للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم البدء فى التنفيذ بصورة عاجلة ومع بداية 2019 يمكن أن تكون الوحدات الصناعية كاملة التجهيز. هل تفكر الهيئة فى طرح أراضى مجانية للمستثمرين فى سيناء أسوة بالصعيد؟ قدمنا فعليا مقترح لتخصيص أرض مجانية للمستثمرين فى سيناء وحاليا ننتظر البت فيه وبمجرد الموافقة سنبدأ فورا فى طرح الأراضى بالمجان بسيناء على غرار الصعيد، وننتظر انتهاء الإجراءات الأمنية الموجودة حاليا فى سيناء وسيكون القرار جاهز لتفعيله، بحيث سيتم توسيع مظلة طرح الأرض بالمجان فى الصعيد ليشمل سيناء. كم ترخيص وتصريح تم إصداره بعد قانون التراخيص الصناعية؟ بعد تفعيل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 ، تم خلال الفترة من مايو 2017 لفبراير 2018 إصدار 4781 تصريحا وتشغيل للمصانع مقابل 664 تصريحا فقط بالفترة من يناير إلى أبريل 2017 قبل إصدار القانون ، فعدد التصاريح تضاعف بصورة كبيرة، فالقانون ساعد كثير من المصانع أن تمارس نشاطها فى أسرع وقت بعد اختصار مدة الحصول على الرخصة من 634 يوما إلى 7 أيام فقط. فكرة التشابك بين الوزارات والجهات كيف حلها قانون التراخيص؟ قانون التراخيص جاء واضحا ونص على أن الجهة الوحيدة المنوط بها منح تراخيص هى هيئة التنمية الصناعية، وعملنا بروتوكولات مع جمع الجهات التى كانت تمنح موافقات، بحيث أن تصدر كل الموافقات من الهيئة. هل هناك تعارض بين الخريطة الاستثمارية التى أطلقتها وزارة الاستثمار وخريطة الاستثمار الصناعى؟ بوابة الاستثمار فى مصر عامة هى وزارة الاستثمار، وهناك جزء مهم جدا على خريطة الاستثمار هى خريطة الاستثمار الصناعى، كما يوجد خريطة استثمار سياحى وأخرى للقطاع الزراعى، ونحن قمنا بتسليم الجزء الخاص بالاستثمار الصناعى حتى يتم وضعه على خريطة الاستثمار الخاصة بوزارة الاستثمار، وإذا دخلت على موقع وزارة الاستثمار سينقلك إلى خريطة الاستثمار الصناعى، وذلك لأن هناك تكامل بين كافة الجهات والمؤسسات. برؤيتك ما هى أبرز مشكلات الاستثمار الصناعى حاليا؟ رتبنا المشكلات التى تعوق الصناعة وبدأنا العمل عليها، كان أول مشكلة هى التراخيص الصناعية وتم حلها من خلال قانون التراخيص، وثانى مشكلة هى إتاحة الأراضى الصناعية ونعمل عليها حاليا وطرحنا مساحات وصلت لـ 28.5 مليون متر مسطح أرض، فهل هذا حل المشكلة بالطبع لأ وذلك لأن الفرق بين الطلب على الأراضى والمعروض مازال كبيرا، وخطتنا لطرح 60 مليون متر بحلول عام 2020 تهدف لسد الفجوة بين الطلب والمعروض. ونحتاج إلى تكامل جميع الوزارات والهيئات فى الدولة بهدف مساعدة المستثمر الصناعى، فالموضوع يتعلق بتوفير مناخ استثمارى صحى مثل عدم العمل فى اتجاهات مختلفة بحيث الكل يعمل بهدف دعم بيئة الاستثمار، حتى نغلق الفجوة بين الإنتاج والاحتياج. فى عملية إحلال المنتج المحلى محل المستورد.. هل هناك خطة لديكم فى هذا الملف؟ أول تفعيل لخطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، كان إطلاق خريطة للاستثمار الصناعى لأنها تضع الصناعات التى يمكن العمل عليها من أجل إغلاق الفجوة فى الاحتياجات السوقية فى مصر، وكذلك تتيح الخريطة التسويق للمنتجات وهى خطة مدروسة تُفعل على الأرض من خلال ربط الفرص الاستثمارية عن طريق إتاحة أراضى لهذه الفرص الاستثمارية. هل يمكن أن تتحول مصر إلى مركز إقليمى لصناعة الغزل والنسيج والملابس؟ مصر لها تاريخ طويل فى صناعة الغزل والنسيج وتراجع فى الفترة الأخيرة، وخسرنا فرص كثيرة فى هذا القطاع، وعلى قمة أولويات استراتيجية تطوير الصناعة هى تطوير قطاع الغزل والنسيج لأنها صناعة استراتيجية أساسية فى مصر، ولدينا ميزة تنافسية فيها نتيجة رخص الأيدى العاملة ووجود الخامات التى تحتاجها المصانع بجانب موقعك الاستراتيجى الذى يضعك بالقرب من الأسواق العالمية سواء الشرق الأوسط أو أفريقيا، وأسواق كثيرة نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة يتيح لنا التصدير دون جمارك، فوجود مصر فى هذا الموقع الاستراتيجى بدأ يجتذب مستثمرين أجانب للعمل فى هذا المجال، وطرحنا 2 مليون متر أرض لقطاع النسيج والغزل فى مدينة بدر تم الانتهاء من تخصيصهم. نضيف لما سبق أنه تم طرح3.1 مليون متر أرض لشركة صينية ستعمل على إنشاء مدينة نسيجية فى السادات تحتوى على كل سلاسل التوريد والقيمة المضافة لصناعة النسيج فى مكان واحد وهو ما يضعنا على الخريطة العالمية لتصدير النسيج. متى تبدأ شركة مان كاى للاستثمار الصينية فى إنشاء مدينة النسيج فى السادات؟ المشروع ضخم جدا فمرحلته الأولى بها أكثر من 50 مصنعا، وستبدأ الشركة تنفيذ أول مرحلة من المشروع قبل انتهاء النصف الأول من العام الجارى. أين وصلت خطوات إنشاء مدينة صناعية متكاملة فى شمال الفيوم؟ المدينة سيتم إنشاؤها بالتعاون مع الجانب السنغافورى كمدينة متكاملة لتكون بها كافة الخدمات فهى ليست منطقة صناعية فقط لكن سيكون بها مستشفيات ومدارس وغيرها من الخدمات، والشركة السنغافورية حاليا فى المراحل النهائية لتجهيز التعاقد الخاص بالمدينة لتبدأ العمل على أساسه وقريبا يتم انتهاء التعاقد وبدء تنفيذ المدينة، وعملنا مذكرة تفاهم معهم ومرحلة الدراسة من الجانب السنغافورى ستخرج بتصور معين للتعاقد لنبدأ العمل فورًا. هل هناك مفاوضات جديدة مع أى شركة عالمية للتصنيع فى مصر؟ لدينا بالطبع شركات كثيرة تعمل بالسوق، وشركة سامسونج لديها خطة توسع كبيرة فى مصر، وتوسع قاعدة صناعتها فى مصر بشكل كبير والمستقبل مفتوح مع هذه الشركة.