مر عام على تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حقيبة الوزارة خلفاً للواء محمد إبراهيم، حيث شهد هذا العام العديد من الأحداث الملتهبة، والقضايا الشائكة التى أثارت الرأى العام، أبرزها ما ردده البعض عن وجود حالات اختفاء قسرى وتعذيب، وأزمة أمناء الشرطة، فيما حققت الوزارة نجاحات أمنية كبيرة.
حرص "عبد الغفار"، منذ أن تم تكليفه بمنصب "الوزير" بتدعيم الجهاز المعلوماتى الأبرز فى الوزارة "الأمن الوطنى" فى ظل الأوقات الصعبة التى يمر بها الوطن، لمواجهة جماعة الشر، وخفافيش الظلام.
وأجرى "عبد الغفار" حركة تنقلات داخل الجهاز أتت بثمارها المرجوة، ورفع شعار "الضربات الاستباقية" التى نجح من خلالها فى ضبط العشرات من الخلايا الإرهابية قبل ارتكابها العديد من الأعمال التخريبية داخل البلاد.
ونجح وزير الداخلية فى القضاء عل ثلاثى الشر بمصر، بقطع رؤوس الفتنة، وزعماء الكيانات الإرهابية "أجناد مصر، وكتائب حلوان، وأنصار بيت المقدس"، حيث قُتل أشرف الغرابلى زعيم أنصار بيت المقدس، وهمام محمد قائد أجناد مصر، وكبار رجال "كتائب حلوان".
وزير الداخلية، لم يهتم فقط بالأمن السياسى على حساب الأمن الجنائى، وإنما نجح فى اقتحام البؤر الإجرامية الخطرة، وفك طلاسم خريطة الإجرام، ومحاصرة البلطجية، وجمع السلاح والذخيرة، بعد اقتحام عش الدبابير، والاشتباك مع الخارجين عن القانون، فضلاً عن تنفيذ الآلاف من الأحكام، وضبط مطلوبين لحبل المشنقة، والقضاء على سوق الكيف، وضبط كبار أباطرة الصنف، فى حملات ناجحة لمكافحة المخدرات والأمن العام.
أعطى اللواء مجدى عبد الغفار، أهمية قصوى لعمليات التدريب عن طريق تطوير هذه المنظومة والاعتماد على الأجهزة الحديثة، ومسايرة التكنولوجيا، وأشرف على تركيب كاميرات المراقبة فى جميع المواقع الشرطية، حتى تساهم فى كشف الجريمة وضبط مرتكبيها، مع الاهتمام بتطوير السلاح.
ونجح الوزير فى اختبارات حقيقة أهما أن تمر تلك المرحة بالبلاد برداً وسلاماً، كان أبرزها تأمين الانتخابات البرلمانية كآخر استحقاق ديمقراطى لخريطة الطريق، دون إراقة دماء وسط تلاحم شعبى كبير، فضلاً عن تأمين المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ بعد توليه المسئولية بأيام قليلة، ثم تأمين المؤتمر الأفريقى الأخير.
راهن "عبد الغفار" على الشباب، وكسب الرهان، بعد حركة تنقلات هى الأكبر من نوعها فى تاريخ وزارة الداخلية، حيث تم تغير 24 مدير أمن من واقع 27، معظمهم من الشباب، حيث ساهم ذلك فى تواجدهم المستمر فى الشوارع وفرض السيطرة الأمنية.
دعم وزير الداخلية قطاع الحماية المدنية والمفرقعات، لمواجهة القنابل والعبوات الناسفة التى دأبت الجماعة الإرهابية على زرعها فى الشوارع، وبالقرب من التجمعات الجماهيرية، بما لاسمح لهم من إحباط العديد من التفجيرات، وشدد على تلقى الضباط فرق تدريبية بالخارج ودعم المصابين بزيارة أحد مساعديه لهم فى لندن، وأعطى أهمية قصوى لأسر الشهداء.
كما وجه "عبد الغفار" بالانحياز للشعب، وتطوير الخدمات الجماهيرية، ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وأوفد عدة مأموريات لإنهاء أوراقهم، ووجه قوافل طبية للمواطنين والسجناء، وفتح منافذ أمان لبيع السلع الغذائية بأسعار بسيطة للقضاء على ارتفاع الأسعار.
وأعلن "عبد الغفار" رفضه لتجاوزات رجال الشرطة، وقال "كرامة أى مواطن فوق دماغ وزير الداخلية"، وقدم المتجاوزين للمحاكمة، وأكد عدم تستر الوزارة على مخطىء، وطالب قطاع الإعلام والعلاقات بإطلاع الرأى العام بكافة الأمور فى شفافية كاملة.