كشفت العقيد دكتور هبة أبو العمايم، رئيس قسم المؤسسات الإيداعية بالأحداث بوزارة الداخلية، فى حوار لـ"انفراد"، عن مافيا بيع الأعضاء البشرية لأطفال الشوارع، وتجنيد الجماعات الإرهابية لهؤلاء الأطفال لحرق وتدمير مؤسسات الدولة، وعمليات استغلالهم فى التسول والتشكيلات العصابية، والانتهاكات الجنسية التى يتعرضون لها أسفل الكبارى ممن يطلقون على أنفسهم لقب "توربينى".
وقالت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية، إن هناك صعوبة فى حصر أعداد أطفال الشوارع بمصر، لأنها ظاهرة مركبة ترتبط بظواهر أخرى؛ "الإدمان، التسرب، الدعارة"، فضلاً عن كونها ظاهرة متحركة، حيث إن أطفال الشوارع غير ثابتين فى أماكنهم فيتحركون من منطقة لأخرى، مما يجعل من الصعوبة بمكان حصرهم بدقة.
وأضافت رئيس قسم المؤسسات الإيداعية بالأحداث، فى حوار خاص لـ"انفراد"، أن التفكك الأسرى والفقر وانخفاض المستوى الاقتصادى والبطالة والعشوائيات وتدهور النظام التعليمى وضعف شبكة الأمان الاجتماعى، وراء انتشار أطفال الشوارع، لافتة إلى أن طفل الشوارع هو ذلك الطفل الذى عجزت الأسرة عن إشباع حاجته الأساسية، مما سبب عامل طرد للطفل للخروج للشارع بالرغم من كافة المخاطر التى يتعرض لها.
ونوهت العقيد دكتور هبة أبو العمايم، إلى أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال فى العديد من الجرائم، حيث تستغلهم التنظيمات السياسية غير الشرعية فى أعمال العنف، مستغلين أن هؤلاء الأطفال لم يتربوا على "الانتماء" فيتم استغلالهم فى العنف ومهاجمة مؤسسات الدولة والتخريب، ومن ثمَّ رصد الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" لمواجهة هذه الظاهرة، وبالفعل بدأنا فى تأهيل أطفال بشكل كبير خلال هذه الأيام فى محاولات جادة لانتشالهم من الشوارع وتأهيلهم وإعادتهم للمجتمع كأفراد صالحين.
وكشف مسئول المؤسسات الإيداعية، أنه لا يتم استغلال أطفال الشوارع فى السياسية وحوادث العنف فقط، وإنما يستخدموا فى جرائم أخرى، أبرزها عمليات بيع الأعضاء البشرية، ونحن نكافح هذه الظاهرة بقوة، خاصة أنها تقع تحت طائلة القانون 64 لسنة 2010 الخاص بالاتجار بالبشر، والذى تبدأ أحكامه بالسجن المشدد، وتبدأ الغرامة فى هذه الجرائم بـ200 ألف جنيه، ولدينا خطط أمنية كبيرة لمواجهة هذه الجرائم التى تطل برأسها على المجتمع المصرى، وضبطنا مؤخراً العديد من القضايا، فضلاً عن استغلال أطفال الشوارع فى عمليات التسول وجمع المال، وربما يرتبط ذلك بالتعدى الجنسى على الأطفال، خاصة أسفل الكبارى، فيما يطلق عليه "التوربينى"، ونجحنا مؤخراً فى ضبط توربينى القاهرة أسفل أحد الكبارى بعد استغلاله للأطفال فى التسول والتعدى الجنسى عليهم، وفى طريقنا للقضاء على ظاهرة التوربينى.
وتابعت، نتلقى يومياً 500 بلاغ بشأن العنف ضد الأطفال، ومعظم هذه البلاغات تختص بالعنف العائلى، ويعتبر التعدى على الطفل معنوياً أو جسدياً أو جنسياً أبرز عمليات التعدى على الطفل، فضلاً عن تلقينا بلاغات حول تعدى الأطفال فيما بينهم بالمدارس وبلاغات حول تعدى المدرسين على التلاميذ.
وأكدت العقيد دكتور هبة أبو العمايم، أنه زادت أعداد أطفال الأحداث فى المؤسسات الإيداعية مؤخراً بعد ثورة 25 يناير بسبب زيادة الجرائم، ويتم تأهيل هؤلاء الأطفال داخل المؤسسات العقابية والعمل على إعادة تأهيلهم مرة أخرى، وندربهم على العمل فى "ورش نجارة وحدادة وخياطة"، ونوفر لهم عمل عقب قضاء مدة العقوبة، وفتحنا مؤخراً 52 مشروعًا لهم، فضلاً عن أن هناك العديد من الأطفال يتلقون التعليم، ونوفر لهم مدرسين خصوصيين فى المؤسسة العقابية.
ولفتت مسئول المؤسسات الإيداعية، إلى ضرورة النزول بسن الحدث من 18 سنة إلى 16 سنة، حيث إن الشخص الذى يبلغ من العمر 16 سنة هو مدرك للأشياء وفى كامل قواه العقلية، وفى الأرياف يتزوج ويكون لديه أطفال ومسئول عن أسرة، فكيف نعامله كطفل ويخضع لقانون الأحداث، ومن ثمَّ إذا ارتكب جريمة لا ينفذ عليه عقوبة الإعدام، بحجة أنه لم يبلغ 18 سنة ملثما حدث فى قضية الطفلة البورسعيدية "زينة"، حيث لم يحصل المتهم سوى على 15 سنة سجنًا، بحجة أنه حدث، فالقانون هنا فكر فى القاتل وتجاهل الضحية، وهو أمر خطير يجب الالتفات إليه، ونتمنى أن ينظر فى البرلمان.
وأوضحت، العقيد هبة أبو العمايم، أنها أول ضابطة شرطة تحصل على الدكتوراه، وتدرس فى أكاديمية الشرطة والمعاهد، واكتسبت قوة شخصيتها من والدتها.