بالصور.. جدل فى الشارع الأسوانى بعد قرار نقل تبعية مركز مجدى يعقوب لجامعة أسوان.. الأهالى: نتقدم ببلاغ للنائب العام ونناشد الرئيس التدخل خوفاً من الفشل.. مدير المركز ينفى القرار ويؤكد استقلال المؤسسة

أثار قرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حول نقل تبعية مركز مجدى يعقوب للقلب إلى جامعة أسوان، رغبة فى مساعدته وتقويته وتمكينه من الاستمرار فى أداء دوره المتميز، جدل وحفيظة عدد كبير من المواطنين بالشارع الأسوانى، مؤكدين أن المركز يسير على خطى ثابتة نحو التقدم وأى محاولة من جامعة أسوان لنقل تبعيته ستهوى به إلى الفشل "على حد وصفهم".

وأكد هانى يوسف، رئيس الاتحاد النوبى العام السابق بأسوان، ومنسق حملة معاً من أجل أسوان، أن قرار ضم مركز مجدى يعقوب إلى مستشفى أسوان الجامعى، كان مخططا له منذ عامين، لافتاً إلى أن ذلك بمثابة سطو علمى من جامعة أسوان على أعرق مؤسسة طبية فى مصر حالياً، ومضيفاً أن أبناء أسوان يسعون حالياً إلى تدشين جمعية باسم أصدقاء مؤسسة مجدى يعقوب للدفاع عن المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لوقف القرار.

وأشار يوسف فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، إلى أن أبناء أسوان يؤيدون ويساندون بقاء هذه المؤسسة العالمية التى نجحت فى حفظ اسم مصر عالمياً، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، ضد وزارة التعليم العالى وجامعة أسوان حال تنفيذ القرار، لافتاً إلى أن الخطوة الأخرى للتصعيد، ستكمن فى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر مركز مجدى يعقوب بأسوان، احتجاجاً على القرار.

ومن جانبه، قال أبو السعود حمتة، رئيس جمعية منشية النوبة بأسوان، إن قرار ضم مجدى يعقوب لجامعة أسوان بمثابة قتل مع سبق الإصرار والترصد لهذا الصرح العلمى والطبى العالمى، باعتبار أن المركز سيصيبه الفشل، وينضم إلى طابور المؤسسات الطبية الفاشلة فى مصر عقب ضمه لجامعة أسوان، مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل لإلغاء قرار ضم مركز مجدى يعقوب إلى جامعة أسوان.

وأضاف أحمد عبد الوهاب، المرشح البرلمانى السابق بأسوان، أن جامعة أسوان تريد السطو على نجاح غيرها، ونعلن رفضنا فى نقل تبعية مؤسسة عريقة لأى جهة حكومية تقودها للفشل، مضيفاً أن الدولة ملك للشعب، وأن عليها الاستجابة لرغبة الشعب.

فيما أشار عادل أبو بكر، الناشط السياسى بأسوان، إلى تبنى حملة لوقف الدعم والتبرعات لصالح مركز مجدى يعقوب فى حال نجاح قرار ضم المركز إلى جامعة أسوان.

ونفى الدكتور محمد زكريا، مدير مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان، التصريحات الإعلامية التى أدلى بها الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن قرار ضم تبعية المركز لجامعة أسوان، مؤكداً أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة، وأن مجلس أمناء المؤسسة يؤكد على استقلالية المؤسسة التامة.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور كباش، رئيس جامعة أسوان، بأن تبعية مركز مجدى يعقوب لجامعة أسوان، هى تبعية علمية بحكم تواجد المركز فى زمام المستشفى الجامعى.

وأوضح رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أن العلاقة بين جامعة أسوان ومركز مجدى يعقوب ليست من النواحى المادية لذلك قرار الضم بمعناه الإدارى غير وارد نهائياً.

وأشار كباش، إلى أن مسألة التبعية تنحصر فى العلاقة العلمية والأكاديمية بين الطرفين بما يعود بالنفع على الجامعة والمركز من خلال إيجاد علاقة تبادلية ولا يمكن لأحد أن يقترب من المركز، ونحن حريصون على المركز ونجاحه والارتقاء بمستوى الخدمة به وندعمه وهناك حالة تناغم وترابط بين المركز والجامعة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أكدت أن نقل تبعية مركز مجدى يعقوب إلى جامعة أسوان، مازال محل دراسة، بناء على ما تم الاتفاق عليه بين رئيس الجامعة والدكتور مجدى يعقوب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وفى ضوء الحرص على المركز والرغبة فى مساعدته وتقويته وتمكينه من الاستمرار فى أداء دوره المتميز.

وأفاد بيان وزارة التعليم العالى، بأنه تم عرض أمر المركز على المجلس الأعلى للجامعات فى اجتماعه الماضى، وقرر المجلس الموافقة من حيث المبدأ على إنشاء مركز للتميز بجامعة أسوان سواء فى موقع الجامعة الجديدة أو مركز مجدى يعقوب مع دراسة العلاقة العلمية والأكاديمية بين مركز التميز والجامعة، مع التأكيد على استقلاله المالى والإدارى، بالإضافة إلى دراسة تطبيق قانون مدينة زويل للأبحاث العلمية على هذا المركز، مع تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للجامعات وجامعة أسوان ومؤسسة مجدى يعقوب لدراسة الأشكال القانونية والعلاقة العلمية والأكاديمية بين المركز المزمع إنشاؤه والجامعة، تمهيدا لرفعه لوزير التعليم العالى والبحث العلمى للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لذلك.

وأشارت الوزارة إلى أنه فى ضوء أن المركز يقع داخل أسوار جامعة أسوان فإن الوزارة حريصة على دعم المركز والحفاظ على إنجازاته وتميزه والتأكيد على استقلاله المالى والإدارى، وأنها لا تمانع فى ضمه لجامعة أسوان بعد الدراسة الوافية والمتأنية التى تكفل دعمه دعما كاملا بشرط موافقة كل الجهات ذات الصلة والأمر مازال محل الدراسة.