رئيس البورصة لـ"بزنس توداى": السوق جاهزة للطروحات المرتقبة.. يستعرض جهود تحسين بيئة التداول وزيادة أحجامه واستحداث أدوات تمويلية.. 6800 مستثمر جديد بـ2018.. وصافى شراء الأجانب تخطى 13 مليار جنيه منذ ا

نترقب موافقة "الرقابة المالية" على آلية "الشورت سيلنج" لتفعيلها وفقا للدراسات...نتوقع زيادة أحجام التداول بنبة تصل لـ25% بعد تفعيل الشورت سيلنج نحث الشركات على التحول إلى الإفصاح الإلكترونى ووضعنا جدولا زمنيا لكل شركة ندعو الشركات للإفصاح باللغة الإنجليزية إلى جانب العربية نطالب الرعاة المعتمدين فى بورصة النيل بالالتزام بنشر أبحاث ودراسات للشركات المقيدة ونحثهم على التسويق والترويج الجيد لجذب شركات جديدة لا مخاوف من نقص السيولة لتغطية الطروحات وزيادات رؤوس الأموال ويؤكد: الأجانب دائما يشتكون من قلة الأسهم الجذابة تحديث كامل للموقع الإلكترونى للبورصة وإطلاقه فى الربع الثانى من 2018 تلقينا طلبات قيد من 15 شركة من القطاع الخاص ونتوقع قيد 4 إلى 6 شركات جديدة خلال العام الحالى منذ أن تولى منصبه رئيس للبورصة المصرية فى أغسطس الماضى، شرع محمد فريد الذى شغل منصب نائب رئيس البورصة فى عامى 2010 و2011، فى تنفيذ عدة إصلاحات تدريجية فى محاولة لتعميق سوق الأوراق المالية، وعكفت إدارته على الترويج لتلك الإجراءات التى تزامنت مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعاد الثقة فى الاقتصاد المحلى بشكل عام والبورصة بشكل خاص لاعتبارها مرآة الاقتصاد. وفى حوار مطول وحصرى لمجلة "بزنس توداى" استعرض فريد نظرته المستقبلية للبورصة المصرية وخطة إدارته الاستراتيجية للنهوض بها زيادة نسبة مساهمة سوق المال فى إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى من خلال توفير التمويل اللازم للشركات حتى تنمو تنفيذ خطتها الاستثمارية والتوسعية، كما تطرق إلى شرح الاستعدادات التى تستهدف تهيئة السوق لاستيعاب الطروحات المرتقبة سواء من القطاع الخاص أو الشركات المملوكة للدولة. وأكد فريد الذى عمل مستشارا فى البنك الدولى منذ عام 2013، أنه بفضل الحملات التوريجية المكثفة التى قامت بها إدارة البورصة المصرية، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية "غير المسبوقة" التى نفذتها الحكومة المصرية والبنك المركزى، أعادت ثقة المستثمرين الأجانب بقوة فى السوق المصرى وشهية المستثمرين الأجانب بقوة إلى الأسهم المحلية ليصل إجمالى مشتريات الأجانب فى السوق البورصة إلى حوالى 13 مليار جنيه منذ التعويم مقابل 1.3 مليار جنيه فقط فى الأربعة عشر شهرا التى سبقت قرار تحرير سعر الصرف. ويرى رئيس البورصة، أن المهم فى هذا الرقم أنه غير منحصر فى قطاع محدد وإنما تضمن عدة قطاعات تشمل القطاع البنكى وغير البنكى والعقارات والتشييد والبناء والأدوية، مؤكدًا على أن هذا مؤشر مهم للغاية، مشيرًا إلى تحسن أنشطة التداول ليسجل متوسط حجم التداول 1.5 مليار جنيه يوميا ويصل فى بعض الجلسات إلى 3.9 مليار، مقارنة بمتوسط يومى قدره 400 مليون جنيه قبل التعويم. واستعرض رئيس البورصة الذى شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “دى كود للاستشارات الاقتصادية والمالية”، ورئيس مجلس إداراتها منذ عام 2012، الإجراءات التى تستهدف تحسين بيئة التداول والتى كان أبرزها تقليص فترة الإيقاف المؤقت لأول مرة منذ 2002 من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وهو ما ساهم جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول لتقفز فى المتوسط من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه. وكان من بين تلك الإجراءات أيضا تعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التى يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدي، بالإضافة إلى تفعيل التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة 80%، متوقعا أن يسهم ذلك فى توفير مزيد من السيولة لتلك الوثائق. وإلى نص الحوار.. س: شرعت مصر فى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى جريء منذ نوفمبر 2016، كيف انعكست هذه الإصلاحات على البورصة؟ ج: لقد شهدنا تحسنا ملموسا فى الأداء فى 2017، وقفز المؤشر الرئيس بمعدل 22% العام الماضى ليتصدر المركز الأول بين الأسواق العربية، كما صعد المؤشران السبعينى EGX70 والأوسع نطاقا EGX100 بمعدل 79% و80% على التوالى. ووفقا لمؤشر مورجان ستانلى، سجلت البورصة المصرية أفضل أداء على المستوى العالم منذ يونيو 2013. ولقد قمنا بتنظيم العديد من الحملات الترويجية خلال العام الماضى لاستعادة الثقة فى السوق المصرى، وتم عقد اجتماعات مع مؤسسات المالية وصناديق استثمار عالمية تدير أصول بإجمالى 5 تريليونات دولار بعضها فى لندن ونيويورك، وخلال تلك الاجتماعات استعرضنا مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وجهود تحسين بيئة الاستثمار فى مصر. وبفضل هذه الإصلاحات وتلك الحملات الترويجية، قفز صافى شراء المستثمرين الأجانب فى البورصة المصرية إلى 7.5 مليار جنيه فى 2017، وأكثر من 13 مليار جنيه منذ التعويم، وذلك مقارنة بحوالى 1.3 مليار جنيه فقط فى ال14 شهرا السابقة لقرار التعويم. أيضا فى 2017، استقبلت البورصة المصرية أكثر من 22000 مستثمر جديد، بزيادة قدرها 29% مقارنة بحوالى 17000 مستثمر بالعام السابق عليه. أيضا اجتذبت البورصة حوالى 1164 مؤسسة وصندوق أجنبى العام الماضى مقابل 900 فقط فى 2016. وكانت القفزة الكبيرة فى رأس المال السوقى ليتجاوز حاجز 800 مليار جنيه فى 2017 لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية فى 2008، بزيادة قدرها 200 مليار جنيه، ضمن أهم إشارات التحسن الملحوظ فى أداء البورصة المصرية. أيضا، شهدت البورصة العام الماضى تنفيذ 6 طروحات بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه بلغ متوسط نسبة مشاركة الأجانب فيها حوالى 56%، وأهم ما لاحظناه فى هذه الطروحات هو نسب التغطية المرتفعة والتى وصلت 31 مرة فى بعضها. س: ما هو عدد (المكودين الجدد) المستثمرين الجدد الذين انضموا إلى السوق منذ بداية 2018؟ ج: جذبت البورصة المصرية 6800 مستمر جديد منذ بداية العام، بمتوسط يومى 100 مستثمر أخذا فى الاعتبار أن عدد الجلسات منذ بداية يناير وحتى تاريخه بعد استثناء العطلات والإجازات الرسمية بلغ 66 جلسة، وهذه نسبة جيدة للغاية. س: ما هى المؤشرات الأخرى التى استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادى والحملات الترويجية؟ ج: معدل السيولة كان الرابح الأكبر إذ ارتفعت أحجام التداول بشكل ملحوظ العام الماضى، وتجاوزت قيمة التداول السنوي للسوق الرئيسى حاجز 292 مليار جنيه منهم 252 مليار جنيه فى الأسهم فقط وهو رابع أعلى مستوى تداول في تاريخ البورصة والأعلى منذ 2009، بزيادة 41% عن 2016. وعلى أساس يومى، قفز متوسط أحجام التداول إلى مليار جنيه فى 2017، مقارنة بمتوسط قدره 741 مليون جنيه العام السابق عليه. أيضا، شهدت البورصة تحسنا ملحوظا فى عمليات القيد وزيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة، إذ قفزت رؤوس أموال المقيدة فى السوق خلال العام الماضى إلى 2.5 مليار جنيه بارتفاع قدره 162% عن 2016 عليه، من خلال قيد 3 شركات، وأتوقع زيادات ملحوظة خلال الفترة المقبلة مع مضى الحكومة قدما فى برنامج الطروحات العامة للشركات المملوكة للدولة. وبفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية والنظرة المستقبلية الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى، قفزت عمليات زيادة رؤوس الأموال بنسة 100% حيث تم تنفيذ أكثر من 46 زيادة رؤوس أموال بقيمة إجمالية 10.4 مليار جنيه. س: ما هى استراتيجية إدارة البورصة الحالية فى زيادة عمق السوق وجذب مستثمرين جدد؟ ج: منذ توليت منصبى رئيسا للبورصة المصرية، وأنا أفكر فى سبل تنشيط السوق مع الأخذ فى الاعتبار أن سوق المال لا يقتصر فقط على التدوال، بل هناك شركات مقيدة ونسب التداول الحر لأسهم تلك الشركات، والإفصاحات الخاصة بها. هناك أيضا جانب الوساطة وتوفير آليات جديدة للتداول وأدوات تمويل جديدة. والجانب الثالث هو تنمية الطلب من خلال زيادة عدد المستثمرين، وفئاتهم ورفع الوعى لتحقيق أهداف الشمول المالى وزيادة مشارطتهم فى السوق بما يمكنهم على المدى الطويل من الاستفادة من نشاط سوق المال. إذا، إستراتيجيتنا تقوم على هذه الجوانب الثلاث: العرض، والوساطة والطلب. وينحدر أسفل جانب العرض 3 دعامات الأولى تتعلق بزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، وقد قمنا بالتواصل مع جمعيات رجال الأعمال وتلقينا طلبات من 15 شركة من القطاع الخاص برغبتها فى القيد. ونتوقع قيد 4 إلى 6 شركات جديدة خلال العام الحالى، من بينها "بى بى إى بارتنرز" التى تم بالفعل بدء التداول عليها فى مارس، كما نتوقع بدء التداول على أسهم شركة أخرى من القطاع المالى فى إبريل. أيضا نعمل مع عدد من الشركات المقيدة بالفعل لزيادة عدد أسمها المتداولة فى السوق، لذلك نعمل على زيادة نسبة التداول الحر لأسهم الشركات المقيدة، وفى سبيل ذلك نقوم بتحليل كل شركة على حدة للوقوف على الأسباب التى تحول دون زيادة نسبة اأسهمها المتدوالة. بالإضافة إلى ما سبق، نعمل أيضا على تحسين الإفصاحات ونحث الشركات المقيدة على إصدار إفصاحاتها باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية. س: ما هو السبب فى عدم إقبال العديد من الشركات على تلك الخطوة (الإفصاح بالإنجليزية).. هل هى مكلفة؟ ج: الأمر سيستغرق بعض الوقت، ربما تكون العملية مكلفة ومرهقة بالنسبة لبعض الشركات، لكن علينا أن نتوصل إلى طريقة ما لتحقيق هذا الهدف. س: وما هو مدى التقدم الذى أحرزته إدارتكم حتى الآن فى تعزيز نظام الإفصاح الإلكترونى؟ ج: عقدت البورصة المصرية عددا من ورش العمل للشركات المقيدة لتدريبها على التحول إلى نظام الإفصاح الإلكترونى، وقمنا بتحديد مهلة زمنية للشركات المقيدة للتوافق مع النظام الإلكترونى خلال الفترة المقبلة. هذا النظام يضمن كفاءة نقل المعلومات والبيانات بما يضمن وصولها فى الحال إلى المستثمرين. ويوجد حاليا 177 شركة تلتزم بالإفصاح الإلكترونى. وفى سبيل تحسين مستوى الإفصاح، نعمل على تحسين التواصل بين الشركات المقيدة ومديرى الأصول فى شركات السمسرة، ونقوم بتنظيم ورشة عمل كل أسبوعين بين أربعة شركات مقيدة و50 ممثلا لشركات السمسمرة ومديرى الأصول. خلال هذه الاجتماعات تستعرض الشركات خططها الاستثمارية وخطط أعمالها وطرق زيادة الإيرادات، مما يساهم فى زيادة دراية مديرى الأصول للشركات ونماذج أعمالها وبالتالى تحسين التواصل. حتى الآن نظمنا 42 ورشة عمل فى هذه الصدد، كما قمنا بتأسيس وحدة خاصة اسمها "المراجعة المالية"، وهى نهج غير تقليدى لمراجعة كافة الإفصاحات وتقييم ما إذا كان هناك حاجة لمزيد من الإفصاح. بالطبع ليس دورنا أن نتدخل فى عمل الشركات، لكننا نتدخل عندما يتعلق الأمر بإفصاح منقوص أو معلومات أو بيانات غير كافية. س: كيف تدعم البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ ج: هذا هو العنصر الرابع فى دعم جانب العرض، وذلك من خلال دعم بورصة النيل، ولذلك نطالب الشركات المقيدة فيها بنشر الإفصاحات بانتظام، كما التقت إدراة البورصة بالرعاة المعتمدين فى بورصة النيل من أجل حثهم على الالتزام بنشر المزيد من الأبحاث والدراسات للشركات المقيدة فى هذا السوق، والعمل على التسويق الجيد والترويج لبورصة النيل بهدف جذب شركات جديدة. أيضا نعمل مع هذه الشركات على النمو للتحول من شركات صغيرة إلى متوسطة ومن متوسطة إلى كبيرة وذلك من خلال تقديهم إلى أو الشراكة مع المانحين من المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الألمانية للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وغيرهم، لأن هذه الكيانات تقدم خدمات عديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة منها الدعم الفنى، وخطط الأعمال واستراتيجيات التسويق، وبالتالى فإن ربط هذه الشركات بتلك المؤسسات سيسهم فى خلق قصص تحول هذه الشركات، ومن خلال هذا الارتباط يمكننا إنشاء منصة لدعم هذه الشركات ليس فقط عبر توفير التمويل وتحسين الإفصاح، وإنما من توفير شركات استشارات لتقديم مزيد من الدعم. س: ما هى جهود البورصة فى زيادة أحجام التداول؟ ج: نعمل على زيادة أحجام التداول بشكل ملحوظ، نظرا لأهمية وجود سوق مال نشط وعميق. ومن بين المتطلبات التى طالما وردت إلينا من جانب المستثمرين الأجانب- الذين لديهم شهية على الأسهم المصرية وإيمان بقصة الإصلاح الاقتصادى فى مصر وأن الشركات المحلية ستظهر أداء أفضل فى ضوء المتغيرات الاقتصادية وتوقعات النمو القوية - هى زيادة أحجام التداول وحجم السوق بما يسمح بدخولهم السوق لشراء حصص أكبر وبناء مراكز أقوى فى هذه الشركات. ولذلك أحد أهم ركائز استراتيجية البورصة حاليا هى تنشيط بيئة التداول ولا يوجد عمل سحرى عندما نتحدث عن هذه المسألة، فقط يوجد إصلاحات صغيرة تدريجيا ستوؤدى فى نهاية المطاف إلى تحقيق أهدافنا المنشودة. س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها البورصة أو بصدد تفعيلها لتحسين بيئة التداول؟ ج: أولا، قرر مجلس إدارة البورصة تقليص فترة الإيقاف المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وذلك بعد إجراء عدة دراسات على الأسواق الدولية وإجراء عمليت حسابية. كان هذا أحد العوامل التى ساهمت جنبا إلى جنب مع عدة عناصر أخرى فى زيادة قيم التداول لتقفز فى المتوسط من 700 مليون جنيه إلى 1.2 مليار جنيه يوميا. بعد ذلك، قمنا بتعديل أحد قواعد التداول لتعديل أسس احتساب حدود الإيقاف المؤقت والحدود السعرية فى جلسة التداول التي يتم خلالها الإعلان عن التوزيع النقدي بما يتيح لآليات العرض والطلب بالسوق استيعاب أثر التوزيع النقدى على السعر السوقى واستمرارية التداول، وبما يضمن حرية تسعير الورقة المالية وفقا للمعطيات الجديدة. وعلاوة على ذلك، قمنا بتقديم التداول بالهامش على وثائق صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك بعد تقديم مقترح إلى هيئة الرقابة المالية للسماح بالتداول عليها ضمن الأوراق المالية المسموح لها بالتعامل بالهامش بنسبة 100% والتعامل بآلية التداول بذات الجلسة، ووافقت الهيئة على السماح بتداولها وفقا لآلية الشراء بالهامش بنسبة 80%. أيضا، قدمنا مقترحا إلى هيئة الرقابة المالية لتفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بهدف زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق، وتم استيفاء كافة متطلبات التداول عليها وتم إجراء كافة الاختبارات الفنية المطلوبة للتأكد من جاهزية البنية التكنولوجية لاستحداث تلك الأداة التمويلية وذلك بالتعاون مع شركة مصر المقاصة، وننتظر الآن التعديلات الأخيرة وإقرار الآلية من قبل هيئة الرقابة المالية لتنشيط التداول بهذه الآلية. انتهينا أيضا من صياغة تعديلات على نشاط صانع السوق بناء على التشريعات الصادرة في 2007 والمنظمة لنشاط صانع السوق في مصر، وقمنا بدراسة الأسواق الدولية وكافة المتطلبات التى يتعين على البورصة المصرية إتاحتها قبل أن نرسل تلك الدراسة إلى هيئة الرقابة المالية لدراستها. نتوقع أن يسهم تفعيل نشاط صانع السوق في زيادة معدلات السيولة على الأسهم غير النشطة بالإضافة إلى تقليل التذبذبات في السوق مما سيرفع كفاءة السوق. س: كان من المنتظر تفعيل تلك الآلية (الشورت سيلنج) أو الاقتراض بغرض البيع فى نهاية 2017.. ما السبب فى تأجيل تلك الخطوة حتى الآن؟ وإلى أى مدى ستسهم فى زيادة أحجام التداول؟ ج: لقد استوفينا كل متطلبات التداول بهذه الآلية وننتظر موافقة الرقابة المالية. فيما يتعلق بتأثير التداول بتلك الآلية على أحجام التداول، لا يمكننا قياس ذلك بالتحديد لكن الدراسات الدولية أظهرت أنها يمكنها زيادة أحجام التداول بنسبة تتراوح بين 20 و25% عموما. س: ما هو الدور الذى تلعبه البورصة فى تفعيل التداول على الصكوك؟ ج: تم الانتهاء من اللائحة التنفيذية، وهذا شيء جيد، لكن الأمر متوقف على الطلب. س: تبدو أجندة البورصة المصرية مزدحمة جدا هذا العام، لا سيما بعد الإعلان عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية فضلا عن اعتزام شركات أخرى من القطاع الخاص القيد أو زيادة حصصها المطروحة بالبورصة.. كيف تستعدون وما هى خطتكم لتهيئة السوق لهذا النشاط؟ ج: عادة، عندما يوجد عرض كاف يظهر طلب كاف من العملاء طالما أن بنية الاقتصاد الكلى مستقرة، ومن المهم أن نضع ذلك فى الاعتبار. أيضا، من بين ال23 شركة المدرجة فى برنامج الطروحات الحكومية، يوجد 9 منها مقيدة بالفعل فى البورصة ويتم التداول على أسهمها. ما نحاول أن نقدمه دائما هو تحسين التداول ومتطلبات الإفصاح. وهناك جوانب أخرى نعمل عليها من بينها تحسين إدارة المخاطر فى شركات السمسرة، وسنعمل على هذا الجانب بشكل مكثف الفترة المقبلة. يجب أن نضع فى اعتبارنا أن مستثمري المحافظ الكبيرة دائما يترقبون الطروحات الكبيرة، ودائما ما كان المستثمرون الأجانب يعربون عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى السوق، لكنهم كانوا يشكون من نقص الأوراق المالية الجذابة. لذلك، علينا الاطمئنان أن العرض الكاف سيقابله طلبا كافيا، فى ضوء الحملات الترويجية التى تم تنظيمها خلال الـ8 أشهر الماضية والتقدم فى الإصلاحات الاقتصادية. س: ما هى خطتكم لرفع الوعى بأهمية البورصة المصرية بين شرائح المجتمع المصرى المختلفة؟ ج: هذا الملف مهم للغاية، فالمعرفة والثقافة المالية محدودة إلى حد ما فى مصر. نعمل على رفع الوعى بين عدة شرائح من خلال الترويج للاستثمار فى البورصة بين مختلف أنواع الشركات، وذلك بتنظيم لقاءات مع الشركات ولا تقتصر تلك الاجتماعات على لقاء قيادات الإدارة العليا وإنما ندعو الموظفين لتوعيتهم ببيئة التداول والأدوات التمويلية المتاحة فى السوق. لم نقم حتى الآن بتنظيم حملات عامة لأنه من الأفضل أن نستهدف أولا شرائح محددة ومن ثم يمكننا الانتقال إلى المستوى التالى باستهداف العامة. بالإضافة إلى ما سبق، نعمل بانتظام مع الجامعات المصرية ومراكز الشباب على برامج محاكاة البورصة المصرية. أرى أن رفع الوعى بدور البورصة المصرية والترويج لها ليس دور إدارة البورصة فقط وإنما أيضا دور هؤلاء الذين يعتمد مصدر رزقهم على السوق وهنا أقصد شركات السمسرة فيجب عليهم أن يلعبوا دورا حيويا فى هذا الشأن. وعلاوة على ما سبق، نعكف حاليا على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص بالبورصة المصرية ليعبر بشكل أفضل على السوق وتطور أداء المؤشرات بهدف تقديم خدمات لعملاء السوق محليا ودوليا. هذا التحديث سيتضمن قسما أو ركنا تعليميا يستهدف رفع الوعى المالى وهو ما يساعد على جذب فئات جديدة من المتداولين وهو ما يسهم فى نهاية المطاف فى زيادة السيولة وعمق السوق حتى يصبح أكثر كفاءة. س: متى يتوقع الانتهاء من تحديث الموقع الإلكترونى بالكامل وإعادة إطلاقه فى صورته الجديدة؟ ج: نأمل أن يتم إنجازه وإطلاقه خلال الربع الثانى من 2018 (إبريل حتى نهاية يونيو).