وزير المالية: طرح سندات من 6 لـ7 مليارات دولار بنهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل.. أى تخفيض فى الدعم سيتتبعه إقرار حزم اجتماعية للفئات المستحقة.. واستهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى ب

قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة المصرية قد تتوجه للأسواق العالمية بنهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل؛ لطرح سندات بقيمة 6 أو 7 مليارات دولار. وأشاد الجارحى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، بنتائج طروحات السندات باليورو والتى نجحت فيها وزارة المالية فى الحصول على أقل الأسعار فيما يتعلق بالفائدة. وأشار وزير المالية، إلى أن سندات اليورو التى تم طرحها مؤخرا حققت نجاحا كبيرا، وبلغت نسبة إقبال المستثمرين الأوروبيين عليها 60%، بجانب 25% من الولايات المتحدة الأمريكية، و25% من الدول العربية وجهات أخرى، كما أن الإقبال على تلك السندات ساهم فى خفض السعر الاسترشادى لآجال السداد من 5% إلى 4.75% لآجال الثمانية سنوات، لافتًا إلى أن المراجعة القادمة التى سيجريها صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ستكون فى مايو المقبل. وأوضح عمرو الجارحى، أن استهلاك البنزين والسولار انخفض للمرة الأولى خلال العام الحالى بنسب تتراوح من 2% إلى 3%، على عكس ما كان يحدث خلال الأعوام الماضية التى كانت تشهد زيادة فى نسب استهلاك المواد البترولية تصل إلى 4%، مرجعا ذلك إلى أن تسعير أى سلعة بأسعارها السليمة يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك. وأضاف وزير المالية، أن سعر البترول بالموازنة الجديدة محدد بـ67 دولارًا للبرميل، لافتا إلى أنه ليس لديه اى معلومة حول حدوث تغيير فى أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، سواء بالزيادة أو النقصان، موضحًا أنه ليس صاحب القرار بهذا الشأن، وأن فاتورة دعم المحروقات خلال العام المالى الجارى 2017 /2018 بلغت 110 مليارات جنيه. وأكد الجارحى، على أن أى تخفيض فى الدعم سيتتبعه إقرار حزم اجتماعية للفئات المستحقة، كما أن قطاع الطاقة من أكثر القطاعات التى عليها ضغوط بسبب الدعم ويظهر ذلك فى القروض الخاصة بتوفير الطاقة. وحول برنامج الطروحات بالبورصة المصرية أوضح وزير المالية، أنه من المقرر طرح من 4 إلى 6 شركات بالبورصة المصرية بنهاية عام 2018، وهو الأمر الذى يتم العمل عليه حاليا، فيما يهدف إنشاء الصندوق السيادية إلى تجميع الأصول غير المستغلة بالدولة بهدف إيجاد فرص استثمارية جديدة، موضحا أنه لن يتم توفير الخمسة مليارات المقررة بالصندوق دفعة واحدة، وأن توفيرها مرتبط بالفرص الاستثمارية. وحول خفض معدلات التضخم، أوضح عمرو الجارحى، أن العام الماضى شهد أعلى معدلات التضخم بنسبة 35%، والتى انخفضت العام الجارى إلى 13%، فيما انخفض معدل البطالة من 13.5% إلى 11.7%، ومن المستهدف تحسين الناتج المحلى من الإيرادات الضريبية من 14.5% إلى 18%، الأمر الذى يؤدى إلى خفض معدل العجز بالموازنة العامة بقيمة تصل إلى 5%، مع إمكانية تحقيق معدلات نمو تتراوح من 6 إلى 7%خلال الأعوام المقبلة. ولفت وزير المالية، إلى أن الدين الداخلى ارتفع من 11% قبل عام 2011، إلى 37% العام الماضى، وهو ما يعنى وجود عجز بموازنة العامة بقيمة 4.5%. وعلى جانب آخر، أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، على أن خطوات إنشاء الشبكة المالية للحكومة المصرية تضمنت إلغاء 61 ألف حساب لجهات الموازنة داخل البنك المركزى، وضمها فى حساب واحد تحت اسم حساب الحكومة الموحد. وقال محمد معيط، إن الوزارة رفضت كل العروض المقدمة من الشركات الأجنبية للمشاركة فى إنشاء الشبكة المالية الإلكترونية للحكومة المصرية، لافتا إلى أن إنشاء الشبكة تم تنفيذها بكوادر مصرية بالكامل. وأوضح "معيط"، فى حديثه خلال مؤتمر "اكتمال نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة"، الذى تنظمه وزارة المالية اليوم الخميس بالتعاون مع شركة E-Finance، أن نجاح تنفيذ أوامر الدفع الإلكترونية ارتفع من 3 آلاف و145 أمرا فى يوليو 2015، إلى 539 ألفا و326 أمر دفع إلكترونى فى مارس 2018، كما أصبح 4 ملايين موظف يحصلون على رواتبهم إلكترونيا، وستتم ميكنة نظام الإيرادات بالكامل.