"مشكلات المبانى التاريخية، وميزانية جهاز التنسيق الحضارى، وحرية الإبداع، وبينالى فينيسيا، والهجوم الشخصى، والخطط القادمة، ومجلس النواب وترميم القاهرة الخديوية" كل هذا وغيره موضوعات ناقشها "انفراد" فى حواره مع المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى، الذى تولى منصبه منذ أسابيع قليلة وسط تكاثر الحملات الشعبية المطالبة بإضفاء لمسة جمالية عن شوارعنا ومياديننا، وهو ما يعد صميم عمل الجهاز، وفيما يلى نص الحوار :
بعد 11 عاما على إنشاء الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ما أبرز إنجازاته؟
أهم إنجازات الجهاز بعد مرور 11 سنة على تأسيسه هو إرساء الأسس والمعايير التى يتعامل بها فى الفترة القادمة مع المناطق التراثية والمناطق ذات الطابع المعمارى المتميز، وذلك لأن "الجهاز" مؤسسة بدأت من الصفر، ثم شكل لجان حصر طبقا للقانون على مستوى الجمهورية لتجميع قواعد البيانات ثم وضع أسس التعامل مع الفراغات العامة مثل أسس اللافتات ووضع الإعلانات فى الشارع، وإعادة تخطيط المدن، وتصميم الميادين العامة، ووضع القواعد والاشتراطات والمناطق وبدأ يعمل من منطقة مصر الجديدة والزمالك والمعادى والقاهرة الخديوية والتاريخية.
وهل هناك مبانى تم إنقاذها من التدمير؟
نعم فآخر التطورات التى حدثت بوسط القاهرة تم الانتهاء من 60% من مشروع القاهرة الخديوية، بما يعد حفظا للشكل العام وللمفردات المعمارية لهذه المبانى، كما يعيد الرونق والبهاء والجمال لهذه المنطقة، ونعترف أن ذلك ليس كافيا فحتى نستطيع التعامل مع تلك المبانى بشكل يحافظ عليها ويصونها ويطول عمرها الافتراضى يحتاج الأمر إلى آلية أكثر عمقا فى الصيانة والحفظ، وذلك عن طريق تفعيل اتحاد الملاك لتلك المبانى، وبالتالى ستوجد ودائعُ لتلك المبانى، وسيعاد استثمارها وتوظفها واستخدامها سياحيا واختيار أنواع الأنشطة التجارية بوسط البلد، مضيفا نسعى لوضع آلية لتعوض أصحاب تلك المبانى.
وما حدث حتى الآن يعتبر أمرا مرحليا حتى يرى المارة جماليات تلك المبانى، وهناك كوابيل وزخارف رممت، ولا نريد أن نحبط أى عمل يقدمنا إلى الأمام لكن الترميم ليس مثاليا وذلك لأن ميزانيات المشروعات تغل أيدينا، فالوضع المالى لا يسمح بما نتمنى والمحافظة ليست قادرة على القيام بالصيانة الجوهرية، ومبانى وسط البلد متهالكة وتحتاج إلى ترميم داخلى كثير جدا حتى ترجع إلى ما كانت عليه وحينها سيطول عمرها 100 سنة أخرى.
وما يحدث الآن هو خطوة للأمام لكن نحن نحتاج لعشر خطوات ونحتاج إلى إعادة توظيف المبانى وصيانة حقيقية وإعادة تخطيط بعض الفراغات وتخصيص مسارات مشاة.
وأقترح إنشاء صندوق حكومى للحفاظ على المبانى التراثية، لأن هذه المبانى تراث الدولة وليست ملكا فقط لملاكها، وهذا الصندوق يتدخل للصون وأن تكون له موارد مثل صندوق العشوائيات والصناديق التى تعمل على تنمية مناطق محددة ومن الممكن أن يكون جزءا من موارد الصندوق من الضريبة العقارية.
كذلك هناك مشاريع مقامة فى منطقة روكسى والكوربة وميدان الساعة بمحافظة دمنهور بالبحيرة.
ما المشكلات والصعوبات التى تواجه الجهاز؟
المبانى التراثية التى تسجل فى التنسيق الحضارى أصحابها يتضررون وبالتالى يحاولون أن يخرجوها خارج حيز التراث ويحاولوا أن يجعلوها آيلة للسقوط، لذا نسعى لإيجاد البدائل المادية واللوجيستية.
ولابد من تنمية الوعى العام عن الجمال والقبح للأطفال فى المدارس وصولا للطلبة فى الجامعات والمجتمع ككل.
بالإضافة لتنمية الوعى التراث المعمارى والفراغات العامة فى الدولة، ولابد أن يدركها المجتمع والجمعيات الأهلية والحكومة سنصل فى الآخر لأكبر قدر من الحفاظ على المبانى ولابد أن يدرك صاحب المبنى قيمته وهذا لن يتوفر إلا بتوفير الحكومة تعويضا ماديا له، وذلك حتى لا يؤثر البعد الاقتصادى على المبنى، وبذلك نستطيع أن نصل فى النهاية للمعادلة الصحيحة.
ولابد أن تكون هناك مرجعية بين أجهزة المحليات وجهاز التنسيق الحضارى، بالإضافة إلى أن هناك موقع رسمى للجهاز للتواصل مع المواطن حتى نستطيع أن نغطى كل شبر فى مصر ومن يجد مخالفة يمكن أن يرسلها ونحن نتابع ونرسل للمحليات ونحن نخاطب المحليات ونقول لها إذا ما حدثت أخطاء.
كثير من الأشياء ذكرت أنها كانت تحتاج لآليات مادية.. كم ميزانية الجهاز؟
تقدر ميزانية الجهاز بـ 12 مليون جنيه مصرى سنويا.
فى أنشطة الجهاز.. لماذا يتم التركيز على القاهرة فقط؟
هناك لجان تتحرك فى مدن القناة ورئيسها يرشح من قبل الجهاز، وإذا تم تسجيل المبنى داخل إطار جهاز الترميم الحضارى يصبح التعامل معه خاضعا للمعايير والاشتراطات التى يعمل بها الجهاز، وله طريقة معينة للتعامل معه وكل المبانى التى تم تسجيلها فى هذه المناطق لم تخضع للهدم.
لكن هناك مشكلة فى الإسكندرية، فالعديد من المبانى بعد تسجليها خرجت من القوائم نتيجة لأحكام قضائية أثبتت أنها "آيلة للسقوط" ولابد أن نبحث عن طريقة لحل هذه المشكلة.
ما مدى تنسيق الجهاز مع الوزارات والمحافظات؟
هناك تعاون بين وزارة الآثار ووزارة الثقافة متمثلة فى جهاز التنسيق الحضارى بتبادل قواعد البيانات المتعلقة بالمبانى التراثية والأثرية، وأن تكون هناك رؤية لوزارة الآثار فى ترميم المبانى التراثية، بخصوص ترميم المناطق الأثرية وتقوم به وزارة الآثار لأنه مهمتها، أما المناطق التراثية المحيطة بالأثر فتكون من اختصاصنا.
ما خطة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى فى الفترة القادمة؟
نعمل على بدء مشروعات رائدة موجود فى الواقع فى الجهاز بعدما تم إرساء المعايير والقواعد وسنبدأ بمنطقة سور مجرى العيون بإعادة تطويرها وكذلك مسارات الحركة داخل قلعة صلاح الدين.
كذلك بدأ العمل فى ميدان الكيت كات، ثم ميدان المنيب والجيزة، وهذا من خلال التعامل مع محافظة الجيزة.
ومن جانب آخر فكرنا فى تبنى إحدى القرى كنموذج وتم اختيار قرية منشية دهشور كبداية لكيفية التعامل مع القرية، ولابد أن تكون هناك أطراف كثيرة فى تنمية المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وأهالى القرية والمحليات.
كذلك هناك مشروع مهم بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية يقوم على اختيار 10 ميادين على مستوى الجمهورية، ويتم الأمر بالتعاون بين نحاتين ومعماريين وخطاطين وسوف يتم تحديد معرض لعرض كل التصميمات على كافة المحافظين، ومن نتاج المعرض يتم اختيار الميادين التى يتم تطويرها، ويتم إسناد كل جزء فى التطوير لمتخصص بحيث نخرج بنماذج رائدة نتعامل بها فى هذه الميادين، بعد موجه التشويه التى شهدتها الميادين فى الفترة الأخيرة.
محمد أبو سعدة تعرض لهجوم شديد فى المرحلة السابقة.. فى رأيك ما دوافع هذا الهجوم؟ وكيف كان الرد عليه؟
أى عمل عام من الطبيعى أن يكون عرضة للنقد، فى النهاية لو التفت الإنسان إلى القيل والقال فلن يؤدى عمله، وعلى مدار عمرى الوظيفى فى وزارة الثقافة تقلدت العديد من الوظائف والمناصب، بالإضافة إلى أن إنجازاتى تتحدث عن نفسها بداية من مدير عام شئون هندسية بالوزارة مرورا بمكتب الوزير وانتهاء بجهاز التنسيق الحضارى، لذا أصبحت معرضا لأشخاص يقبلون أدائى وآخرون يرفضونها وأنا أدرك تماما طبيعة شخصيتى فأنا رجل بناء لابد أن أبنى وأعمل.
بعد الحكم بحبس 3 مبدعين فى الفترة الأخيرة... ما رأيك فيما تتعرض له حرية الإبداع؟
نحتاج بشدة إلى إعادة النظر فى القوانين التى تخص حرية الإبداع والتعبير على أن الفكر لا يكون سببا فى سجن صاحبه.
ما آخر تطورات مشروع "المواجهات الحتمية" الذى فاز بتمثيل مصر فى مسابقة بينالى فينيسا؟
المشروع حقق قدرا كبيرا من خطواته حتى الآن، حيث تم تطوير الفكرة والانتهاء من الرسم، بما أكد أن مصر متميزة فى البناء المعمارى، وأننا الدولة العربية الوحيدة التى تملك جناحا دائما فى بينالى فنيسيا، وما ساعدنا فى المسابقة هو أن الفائزين شباب، ولديهم تحدٍ ورغبة فى المشاركة لحدث كبير مثل هذا.
وأما دورنا كدولة فهو أن ندعمهم لكى يظهروا بعملهم بالشكل المقبول والدعم فى كل شىء من تكاليف وتوفير كل ما يتسبب فى إنجاح المشروع.
والمعروف أن كل دورة فى البينالى يكون هناك موضوع يطرح على المشاركين وهذه السنة الموضوع عبارة عن تقارير عن مواجهة العمارة للتحديات المجتمعية، والمشروع الفائز "مواجهات حتمية" عبارة عن مبادرات وتجارب وعرض لمشاريع فعلية تمت على مستوى الجمهورية.
ومشروع "المواجهات الحتمية" يجمع كل تلك المبادرات لعرضها بشكل جميل، بحيث إذا دخلت الجناح المصرى تصبح فى رحلة داخل عمارة مصر.
ومن المقرر أن يتم شحن المشروع فى نصف إبريل المقبل إلى أن يفتتح فى 28 مايو أما الفريق فيسافر أول مايو.
هل جهاز التنسيق الحضارى تقدم بطلب لمجلس النواب لتعديل قانون 144 لسنة 2006؟
نحن نعد اللمسات الأخيرة لتعديلات قانون 144 والمتعلق بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، لأنه على مدار الـ10 سنوات الماضية وجدنا بعض الأمور التنفيذية جعلتنا نعيد النظر فى بعض بنود القانون لا تسمح بأن الجهاز يؤدى دوره بالشكل الأمثل.
ومن ضمن تلك التعديلات بند التعويضات وبند التصنيف "أ، ب، ج" والمعايير التى يتم عليها التصنيف، وخروج المبانى التى تخرج بناء عليها المبانى من قوائم الجهاز.
شاهد أيضا :
وزير الثقافة ومحافظ أسوان يتفقدان الأعمال الفنية بسمبوزيوم أسوان