غليان بوزارة التعليم العالى بسبب حركات السفر..موظفو مكتب الوزير والقطاعات الرئيسية لهم الفرص الأكبر..عاملون يقتربون من سن المعاش لم يسافروا مرة واحدة..و"قطاع البعثات" يرد: لهم ظروف خاصة ولم نستثن أحدا

تشهد وزارة التعليم العالى، حالة من الغليان بين الموظفين بسبب حركات السفر الأخيرة التى أنهى قطاع البعثات ترتيباتها بعد اختيار الملحقين الإداريين الذين سيسافرون للعمل بالمكاتب الثقافية بالخارج، وأولئك الذين تم اختيارهم للإشراف على امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج. وأصدر الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القرارات الخاصة بسفر الملحقين الإداريين، إذ أن هذه القرارات تضمنت بعض الموظفين ممن سافروا إلى الخارج من قبل، ولأن هناك قاعدة معمول بها منذ زمن طويل مضى بالوزارة بعدم سفر موظف واحد مرتين، وترك الفرصة للموظفين الآخرين ممن لم ينالوا فرص السفر من قبل، لذا ثارت حالة من الغضب بين موظفى الوزارة بسبب القرارات سابقة الذكر. ومن بين القرارات التى ينشر "انفراد"، نسخة منها قرار رقم 4117 لسنة 2015 بندب أيمن طه أمين للعمل كملحق إدارى بدولة الكويت، وذلك اعتبارا من 22 نوفمبر الماضى لمدة عام قابل للتجديد، إذ أن هذا السفر دون تقدم الموظف المذكور للإعلان الخاص بمسابقة الملحقين الإداريين، إذ أن دولة الكويت لم تدرج فى الإعلان الخاص باختيار ملحقين إداريين لـ 15 دولة، كما أن هذا الموظف سبق له السفر إلى روما عام 2008 ، وتم إنهاء ندبه ورجوعه إلى القاهرة بعد أن وقعت مشكلات بينه وبين المستشار الثقافى هناك، حيث إنه تقدم بمذكرة لرئيس قطاع البعثات حينها فى شهر فبراير لعام 2009 ولم يمر على سفره سوى 3 أشهر. وألغى الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى السابق، قرارا يحمل رقم 1769 بتاريخ 5 يونيو 2014 بسفر الموظف المذكور "أيمن طه أمين" للعمل كملحق إدارى بالمكتب الثقافى المصرى بالكويت، وذلك بعد أن تقدم عدد من الموظفين بشكاوى تثبت عدم أحقية الموظف المذكور فى السفر، لسفره من قبل عام 2008، وكذلك لعدم خضوعه للقواعد المعمول بها فى نظام السفر. وكشفت مصادر من داخل الوزارة، أن قرارات الملحقين الإداريين تضمنت قرارا خاص بسفر عبد العزيز صالح، الذى يعمل بمكتب رئيس قطاع التعليم، رغم عدم استيفائه الشروط المحددة للسفر، وذلك لعمل أخيه صالح عبد العزيز رئيسا لقطاع الأمن بالوزارة، وتضمنت القرارات أيضا ندب مها فاروق إسماعيل صدقى، أخصائى التعليم بالإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، للعمل ملحقا إداريا بالمكتب الثقافى الفنى بلندن لمدة عام، حيث اشتكى من ذلك صغار الموظفين وأولئك الذين يعملون بعيدا عن قطاع مكتب الوزير ومكاتب رؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، مؤكدين أن العاملين فى القطاعات سابقة الذكر لهم فرصة أكبر فى السفر للخارج. حركة سفر "أبنائنا فى الخارج" أما فيما يخص حركة سفر "أبنائنا فى الخارج"، التى تطلقها الوزارة سنويا؛ للإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج وتستغرق مدة السفر شهرا كاملا، حيث يتهافت عليها موظفى وزارة التعليم العالى بسبب المزايا المالية التى تصطحبها، فتضمنت قرارات الوزير الدكتور أشرف الشيحى، قرارا بندب سعيد محمد أبو زيد السمان، الذى يعمل أخصائى بالمكتب الفنى لرئيس قطاع التعليم؛ للإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج بالمكتب الثقافى المصرى بجدة، إذ أن هذا الموظف سافر عام 2010 بنفس العمل وبعد ذلك تم ترشيحه وسفره إلى الصومال أيضا "المكتبة الثقافية الإسلامية صومالى لاند"، لمدة 6 أشهر، ولم يكمل المدة حينها بناء على رغبته وتركها قبل أن يتم 40 يوما، وتم تضمينه بقرارات السفر الحالية رغم أن هناك عددا من موظفى الوزارة اقترب من سن المعاش ولم يحظ بفرصة سفر واحدة.

وصف البعض سفر الموظف السابق بتدخل فى قواعد السفر من قبل رؤساء القطاعات الرئيسية بالوزارة، حيث أن هذا الموظف تم الزج باسمه للمرة الثالثة على التوالى ولم يمر على سفره بآخر مرة أكثر من 10 شهور، مما تسبب فى حالة من الغليان بين موظفى الوزارة وخاصة كبار السن منهم. وأشار القرار رقم 490 بتاريخ 21 فبراير 2016، إلى ندب كلا من مؤمن حنفى عبد الفتاح، أخصائى ثالث بالإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، وعبد الرحمن فرج أبو طالب، أخصائى ثالث شئون قانونية بالمكتب الفنى للوزير، للمشاركة فى الإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج بالمكتب الثقافى المصرى بروما خلال الفترة المحددة للامتحانات.

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيشرف عليهم الموظفين المذكورين لا يتعدى 50 طالب مصرى بإيطاليا، وكان المستشار الثقافى والملحق الإدارى هناك يشرفون على امتحانات الطلاب هناك لقلة عددهم، وأن الأمر لا يحتاج لسفر موظفين هناك مما أعده الموظفين إجراءات جديدة غير هادفة للمصلحة العامة. قطاع البعثات: الموظفون المذكورون لهم "ظروف خاصة" من جانبه، قال الدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى، أن الموظفين المذكورين لديهم ظروفهم الخاصة، وإن هناك 4 موظفين فقط من سافروا كملحقين إداريين رغم أنهم سافروا من قبل، ومن بينهم الموظف سعيد أبو زيد السمان، الذى رجع قبل أن يكمل مدته فى آخر مرة سافر فيها من هرجسيا بسبب دخول زوجته للمستشفى. وأكد "الملاحى"، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن بعض الموظفين يحملون الضغينة من زملائهم بسبب رغبتهم فى السفر، وأن الموظف سعيد السمان عليه مديونية للوزارة بـ 43 ألف جنيه، بسبب الإجراءات الخاطئة التى اتبعتها وزارة الخارجية عندما كان مسافرا لهرجسيا، إذ أن وزارة الخارجية طبقت نظاما جديدا للمرتبات بعد أن عاد من هناك ولكن تم تطبيق النظام بأثر رجعى ويخضع الآن للاقتطاع من راتبه لتسديد هذه الأموال. تقليص عدد المسافرين وتابع رئيس قطاع البعثات بوزارة التعليم العالى، أنه تم تقليص عدد المسافرين الذين يسافرون للإشراف على امتحانات أبنائنا فى الخارج من 120 موظفا إلى 72 فقط.

الوزارة لم تستثن أحدا وأشار الملاحى، إلى أن الوزارة لم تستثن أحدا فيما يخص الملحقين الإداريين، ولكن حاولت مراعاة ظروف بعض الموظفين فيما يخص امتحانات أبنائنا فى الخارج، مؤكدا أن الوزير وجه إلى الالتزام بالتعليمات كاملة، ولكن كان هناك 4 حالات إنسانية كان لابد من مراعاتها ومستعد لتحمل أى عقوبات بسببهم.