جلسات الصلح العرفية للدعوة السلفية فى مرمى الهجوم ..لجنة سلفية تقضى بدفع الدية فى قضية قتل.. وأبو حامد: تعطيل للقانون وسأتقدم بتشريعا لتجريمها.. سامح عبد الحميد يدافع: معترف بها قانونا نعمل تحت سمع وب

أعاد النشاط الأخير لما يسمى بـ"لجنة التحكيم" داخل الدعوة السلفية الجدل حول شرعية الجلسات العرفية، ومدى اتساقها مع دولة القانون، حيث شن برلمانيون وقانونيون هجوما حادا على التحكيم العرفى لاسيما التابع لكيان الدعوة السلفية، واعتبروه تعطيلا واضحا للدستور والقانون ،ومحأولة لافلات الجناة من العقاب . ووفقا للمنصات الإعلامية للدعوة السلفية وذراعها السياسى حزب النور، فان لجنة التحكيم بالدعوة قضت قبل أيام بدفع الدية إبرامًا لعقد الصلح الذى أتمته بين عائلتين بالإسكندرية؛ على إثر حادثة قتل وقعت من مدة، وقاد شريف الهوارى عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، لجنة التحكيم والتى أقرت دفع دية القتيل مشيرا ، خلال كلمته ، إلى وجوب التحاكم إلى شرع الله، -حسبما جاء فى المواد المنشورة على مواقع الدعوة السلفية – من ناحيته قال محمد أبو حامد عضو مجلس النواب أنه أعد قانون لتجريم الجلسات العرفية ومنعها فيما يخص فض المنازعات انفسهم حيث أكد أنها تتضمن تعطيل واضح للدستور والقانون وغالبا ما يصدر عنها احكام جائرة ويمارس فيها ضغوط على الأطراف الأضعف، معتبرا أن هذه الجلسات تعود بمصر إلى الشكل البدائى للدولة . وأضاف :"جرت العادة على أن التحكيم العرفى غالبا ما ينتج عنه ظلم واضح لطرف من الأطراف ،وفى القضايا ذات البعد الطائفى فأنه يستخدم للتغطية على الجرائم وللمساهمة فى افلات الجناة من العقاب " مشيرا إلى ان الحالة الوحيدة التى من الممكن السماح فيها بالتحكيم العرفى يكون للتصالح بعد إنفإذ القانون وإنزال العقوبة المقررة قانونا بالجانى. أما نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الآنسان فأكد أن الجلسات العرفية التى يعقدها المنتمين للتيار السلفى هدفها تغييب القانون وتعد تمهيدا لتطبيق المنهج السلفى والدولة الدينية فى المجتمع وليس تطبيق القانون. وأضاف:"فى حالات النزاعات الطائفية التى تم الاحتكام فيها إلى الجلسات العرفية كان يتم اجبار الاقباط على عدم وضع صلبان على الكنائس بالاضافة إلى اشتراطات آخرى مهينة " فى المقابل دافع سامح عبد الحميد الداعية السلفى عن جلسات الصلح العرفية وقال إنها معترف بها فى القانون ، وأضاف :"بعد التصالح العرفى يذهب الشاكى لعمل محضر صلح رسمى فى قسم الشرطة ، وتنتهى الخصومة ، وإذا وصل النزاع للقضاء ، فيمكن للمتخاصمين التصالح عرفيًّا وتوثيق الصلح فى الشهر العقارى ، وتقديم الوثيقة للمحكمة ، وينتهى النزاع.." وتابع :"لجنة الصلح التابعة للدعوة السلفية تعمل تحت سمع وبصر الشرطة المصرية ، بل يحضر مدير الأمن أو المأمور أو من ينوب عنهما توقيع الاتفاق النهائى للصلح بين الأطراف المتنازعة.." وأشار عبد الحميد إلى أنه فى القرآن نص على تحاكم الأهل عند خلاف الزوجين (وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) ، وأوضح ابن كثير أنه إذا وقع الشقاق بين الزوجين ؛ يُرسل الحاكم لهما رجلا ثقة لينظر فى أمرهما ويُصلح بينهما.. وأضاف :"لا فرق بين التدخل العرفى بين الزوجين ؛ أو بين الجيران ، أو بين الشركاء فى شركة تجارية ، أو أى مجتمع بشري" مشيرا إلى أن عمل لجنة الصلح بالدعوة السلفية يمتد إلى رعاية حقوق المسيحيين ، وهناك صور موثقة بين قيادات اللجنة وبين قسأوسة أتوا لحل مشكلاتهم..