تصاعدت الأزمة الحالية بين محافظة القاهرة والمؤجرين لمحلات "مول البستان" بعد أن طرحت المحافظة المول للمزاد العلنى بعد انتهاء العقد من الشركة السابقة، ولكن القيمة الإيجارية التى تحددت فى المزاد رفضها مؤجرى المحلات، معتبرين أنهم هم من سيدفعون هذا الإيجار بعد تتم إعادة صياغة عقودهم مع الشركة الجديدة ما دفعم إلى اللجوء لرفع دعوى قضائية ضد المحافظة لحفظ حقوقهم.
صاحب شركة كمبيوتر: بنينا مول البستان طوال 12 عام ولن نتنازل عن حقوقنا
ويقول المهندس أحمد القرشى أحد المنتفعين بمول البستان التجارى وصاحب شركة كمبيوتر، "أننا مجموعة من المنتفعين تعاقدنا مع شركة مركز البستان التجارى إحدى شركات مجموعة درة، منذ 12 سنة، وحصلنا خلال تعاقدنا على شهادة ممهورة بتوقيع مستشار المحافظ بتاريخ 10 يناير 1989، وموثقه بخاتم الجمهورية تفيد بحق الاستمرار فى العلاقة مع المحافظة بعد انقضاء مدة حق الانتفاع لشركة مركز البستان التجارى، وذلك وفقا للشروط التى تضعها المحافظة فى حينها، وبناء على هذه الميزة تعاقدنا بسلامة نية مع شركة مركز البستان، وبدأنا رحله كفاح شاقة جداً فى إنشاء سوق للكمبيوتر والتكنولوجيا بوسط البلد يحتوى على عدد كبير من المحلات التجارية التى تتنافس من حيث الجودة والسعر والذى من شأنه أن يصب فى خدمة المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والأهالى".
وأضاف القرشى فى تصريحات لـ"انفراد"، "بعد أن أصبحنا كتلة اقتصادية كبيرة وموثرة فى السوق المصرى، فوجئنا بقرار المحافظة بطرح المول فى مزاد علنى، متجاهلة تماماً الحق الأصيل الذى نشأ عن الشهادة الموثقة، ورغم ذلك لم نعترض على لوائح المحافظة طالما السعر الذى يصل إليه المزاد يعبر عن القيمة السوقية الحقيقة والواقعية للمحلات".
وتابع كانت نتيجة المزاد الأول أن وصل إلى 15 مليون جنيه إيجار سنوى للمول، ولكن المحافظة اعترضت على السعر وقررت إعادة المزاد، حيث أن هذا المزاد تم بوجود مزايدين ذوى خبرة سابقة فى مجال إدارة المراكز التجارية طبقاً للشرط والبند 3 فى كراسة الشروط، والذى تم تغييره فى المزاد اللاحق ما أدى الى دخول شركة "ذهبية" الفائزة بالمزاد الثانى منعدمة الخبرة ووصولها بالمزاد لمبلغ 35 مليون جنيه".
واستطرد القرشى قائلاً إن "المستثمر فى النهاية لن يدفع شىء من خزينته الخاصة بل بالعكس كله من قلب الغلابة اللى بياكلو عيش فى المول، متجاهلاً أو متناسياً تماماً أننا أصحاب الحق قانوناً وشفعة، فقد بنيناه بالعرق والدموع خلال 12 عام، ولن نتمكن قطعاً من الوفاء بمقابل مغالى فيه، ما من شأنه القضاء على الكيان الاقتصادى الناجح".
وفى النهاية أكد القرشى أن هناك قضية تنظر أمام القضاء الإدارى، وأنهم ملتزمين منذ انتهاء عقود حق الانتفاع من عام مضى فى دفع القيمة الايجارية للمحافظة حتى الآن، مطالباً بتدخل سريع من رئيس الوزراء والمسئولين، وخاصة عقب تهديد المحافظة لهم بإخلاء المول بالقوة، وهو ما قد يسفر عن سقوط ضحايا من العاملين.
محافظة القاهرة: عقود أصحاب المحلات المتواجدة بمول البستان لاغية ولا قيمة لها
وفى السياق ذاته، قال اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين للشمالية والغربية، إن عقود أصحاب المحلات المتواجدة بمول البستان تعتبر لاغية ومنتهية الصلاحية ولا قيمة لها، مشيراً إلى أن مجلس إدارة "البستان" يعتبر طرف التعاقد ومن حقه تحديد القيمة الإيجارية لهذه المحلات بالتنسيق مع الشركة الفائزة فى المزاد.
وأضاف نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية لـ"اليوم السباع"، أن المزايدة التى أجرتها المحافظة، أسفرت عن فوز الشركة الذهبية المصرية بحق انتفاع، وذلك بعد انتهاء العقد المبرم بين المحافظة والجهة المنتفعة السابقة منذ مارس الماضى.