كيف ساهمت الأجهزة المعاونة فى حل ألغاز القضايا الغامضة؟.. كاميرات المراقبة عين لرصد المتهمين.. المعمل الجنائى يحلل الجرائم.. الطب الشرعى شاهد على حوادث القتل.. وقانونى يطالب بتثبت كاميرات على أكتاف مأ

تواجه أجهزة الأمن وجهات التحقيق العديد من القضايا الغامضة، التى تتطلب جهدًا كبيرًا لحل ألغازها، والتوصل لهوية الجانى، وهناك العديد من الوسائل التى تلجئ إليها تلك الجهات لتسهيل مهمتها وكشف تفاصيل القضايا وصولاً للجناة، وعلى رأسها الأجهزة المعاونة كالمعمل الجنائى والطب الشرعى، فضلاً عن كاميرات المراقبة التى باتت منتشرة فى مختلف الأنحاء، وحققت خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات كبيرة فى رصد الجرائم وتوثيقها، وأخيرًا أقوال الشهود. دور المعمل الجنائى يلعب رجال المعمل الجنائى دورًا كبيرًا فى كشف غموض العديد من القضايا، خلال السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع معدلات الجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى عن الحكم، ويعتمد المعمل الجنائى على معاينة مسرح الجريمة وفحص الآدلة التى تم تجميعها لتحليلها وكتابة تقارير وافية عنها، لإرفاقها بمحضر التحقيقات. يقدم رجال المعمل الجنائى للنيابة العامة دلائل وحقائق دامغة عن كيفية وقوع الجريمة، والمواد المستخدمة فى أحداثها، كما يثبت أو ينفى ما تطلبه النيابة من إيضاحات عن القضية، وأبرز القضايا التى نجح المعمل الجنائى فى حل لغزها، كانت قضية تفجير الكنيسة البطرسية بالإسكندرية، وعن الجرائم الجنائية نجح المعمل فى حل لغز قضية مقتل "نيفين لطفى" و"حريق ملهى العجوزة الليلى". الطب الشرعى نجح فى كشف غموض العديد من جرائم القتل الطب الشرعى أحد أهم الوسائل التى تعتمد عليها جهات التحقيق فى كشف الجرائم الجنائية والإرهابية على حد سواء، خاصة تلك الجرائم التى تقع فيها ضحايا، حيث يعمل رجال الطب الشرعى على تشريح جثماين الضحايا وفقًا لقرار النيابة العامة، ويقدمون تقريرًا وافيًا عن أسباب الوفاة وكيفية حدوثها، وهو ما تستند إليه النيابة فى تحقيقاتها وصولاً للقاتل وتوجيه الاتهام له. الطب الشرعى نجح أيضًا فى حل لغز تفجير الكنيسة البطرسية، وتمكن من تحديد هوية الانتحار منفذ الهجوم الإرهابى، كما نجح فى تحديد أسباب العديدة من حالات الوفاة التى بدأت فى ظاهرها على أنها وفاة طبيعية، كقضية قتل طفلة خنقًا على يد والدها بالعياط لتقديمها كقربان لفتح مقبرة أثرية، رغم أن وفاتها بدأت فى الظاهر طبيعية، إلا أن تقرير الطب الشرعى أثبت وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وهو ما ثبت فيما بعض ووجهت أصابع الاتهام للأب والعم والجدة، وأحيلوا لمحكمة الجنايات. كاميرات المراقبة رصدت العديد من الجرائم وقدمت المتهمين للمحاكمة تعد كاميرات المراقبة وأحدة من أهم الوسائل التى نجحت خلال السنوات القليلة الماضية فى كشف العديد من الجرائم الغامضة، سواء الجنائية منها أو الإرهابية، وقدمت العديد من المتهمين لجهات التحقيق بدليل موثق بالصوت والصورة، مما خلق نوع من الشفافية فى التعامل مع القضايا، والحكم عليها بأحكام رادعة. وكشفت كاميرات المراقبة العديد من عمليات السطو المسلحة على مكاتب الصرافة التى وقعت بمحيط حى الدقى خلال العام الماضى، وغيرها من الجرائم الجنائية الأخرى التى وقعت فى محيط مغطى بتلك الكاميرات كقضية مقتل "نيفين لطفى"، فضلاً عن نجاحها فى رصد المتهمين بتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت الدينية خلال احتفالات أعياد المسيحيين العام الماضى. أقوال الشهود مثلت دلائل إدانة دامغة فى العديد من القضايا الحساسة عقب كل جريمة جنائية أو إرهابية، ينتقل رجال المباحث إلى مسرح الأحداث، للاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة، وجمع كافة التفاصيل المحيطة بالحادث، قبل وبعد وقوعها، لربط الأحداث ببعضها البعض وتحليلها والتوصل لعدد من المشتبه بهم، الذين يتم استبعاد بعضًا منهم أو تأكيدهم وفقًا لربط أقوال الشهود بما توفر من معلومات لدى أجهزة الأمن عن طريق الكاميرات أو الطب الشرعى والمعمل الجنائى. وساهمت أقوال الشهود فى القبض على عدد من المتهمين، ومثلت دليل إدانة دامغ ضدهم فى العديد من القضايا، وأطمأنت لشهادتهم جهات التحقيق، وأحالت المتهمين إلى المحاكمة وفقًا لتلك الأقوال، وكانت أبرز القضايا التى ساهمت أقوال الشهود فى حلها، بالنسبة للقضايا الجنائية مقتل ربة منزل عراقية الجنسية داخل منزلها بالعمرانية، والذى بدأت فى البداية على أنها حادث حريق وتبين فيما بعد وفقاً لأقوال الشهود إنها جريمة قتل. خبير أمنى:المعمل الجنائى والطب الشرعى يقدما دلائل يقينية ولا مجال فيها للظن والشك ومن جانبه، قال اللواء عبد الرحيم سيد خبير البحث الجنائى، إن الأجهزة المعاونة سواء المعمل الجنائى وكاميرات المراقبة أو الطب الشرعي تعمل على تحليل الجرائم وتحديد إذا ما كان الفعل الواقع من المتهم مقصود أو غير مقصود، وتحدد الأدوات المستخدمة فى الجريمة وكيفية تنفيذها، ومدى ارتباط المتهمين بها، وهو ما سهل مهمة رجال المباحث فى كشف هوية المجرمين، وعدم الاستناد على التحريات فقط. وتابع "سيد"، لـ"انفراد"، إن المعمل الجنائى والطب الشرعى يقدما دلائل دامغة على ارتكاب المتهمين للجرائم من خلال فحص بصمات المتهمين ومقارنة بما تم رفعها من مسرح وأداة الجريمة، فتوجيه الاتهام لشخص ما لا يوجد فيها ظن أو شك، ولابد من دلائل يقينية تعزز القضية وتثبت تورط المتهم فيما هو منسوب إليه، والتكنولوجيا الحديثة ساهمت فى تحقيق ذلك بشكل كبير. واختتم الخبير الأمنى حديثه، أن هناك العديد من الوسائل التكنولوجية التى لا يمكن استخدامها فى ضبط المتهمين دون صدور أذن من النيابة العامة، كالتسجيلات الصوتية أو الفيديو، وفى الغالب يتم استخدام تلك الطريقة فى ضبط المتهمين بقضايا الرشوة، بعد تصريح الجهات القضائية بذلك، ويتم تجهيز المكان المتوقع فيه القيام بعملية الرشوة بالكاميرات، مع وجود عربة تابعة للمعمل الجنائى بالقرب من المكان لنقل الصوت والصورة كاملة، ومن ثمة نقلها على اسطوانة مدمجة والتحفظ عليها وإرسالها لجهات التحقيق؛ لإرفاقها بملف التحقيقات. خبير قانونى يطالب بتثبت كاميرات مراقبة على أكتاف مأمورى الضبط القضائى فيما قال الخبير القانونى ممدوح عبد الجواد، إن تحقيقات النيابة فى القضايا المختلفة حينما تكون مدعمة بالتقارير الفنية سواء المعمل الجنائى أو الطب الشرعى وأقوال الشهود، تكون أكثر قوة وإحكامًا من القضايا التى تخلو من شهود إثبات إلا ضابط الواقعة مجرى التحريات، ويكون أمر إحالة المتهمين الى المحكمة الجنائية المختصة له قوة قانونية وسند صحيح تطمئن إليه المحكمة فى إصدار حكمها. وأشار عبد الجواد، لـ"انفراد"، إلى أنه حينما تكون أدلة الثبوت التى تستند إليها النيابة قوية، يصعب ذلك من موقف الدفاع والمتهم، مطالبًا بتثبيت كاميرات مراقبة على أكتاف ضباط الشرطة ومأمورى الضبط القضائى، لتوثيق عمليات ضبط المتهمين خاصة فى قضايا التلبس، لأن ذلك سيوفر لجهات التحقيقات الأدلة الدامغة على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، ويحرم دفاع المتهمين من الاستناد إلى الدفع بكيدية البلاغ وعدم صحته أو معقوليته.