حصل "انفراد" على رؤية حزب الوفد الاقتصادية، حيث يرى الحزب أن هناك أربعة محاور رئيسية إذا استطاعت الدولة أن تجد لها حلولا واقعية ستحدث هناك انفراجة اقتصادية، وتضم المحاور الأربعة كلا من السياسة الضريبية للدولة والسياسة النقدية ومنظومة الدعم وتشجيع الاستثمار.
يقول محمد فؤاد الخبير الاقتصادى وعضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن هناك مشكلة فى السياسة الضريبية للدولة فالضرائب فى مصر لا يتم تحصيلها بالشكل المناسب وهناك تراخ واضح فى تحصيلها رغم أنها تمثل 68% من دخل البلاد، مشيرا الى أن الدولة ليس لديها تصور واضح لجمع الضرائب وتقوم بفرض ضرائب مثلا كالضريبة العقارية التى لم تجمعها بعد، وأن المهمة الرئيسية أمام الحكومة هى كيفية جمع الضرائب التى تفرضها الدولة .
وأضاف فؤاد أن المحور الثانى حتى يتم حل الأزمة الاقتصادية للبلاد يتمثل فى السياسة النقدية، فهناك أزمة فى الدولار ينبغى أن تجد لها الحكومة حلا عاجلا وسببها الرئيسى يرجع إلى ضعف المنح أولا وضعف مدخلات العملة الصعبة كالسياحة وحالة الركود التى يمر بها العالم، مشيرا إلى أنه أكثر من مرة يقفز فيها الفارق بين الدولار فى السوق السوداء والبيضاء إلى أكثر 25% من قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن الدولة تسعى حاليا لأن يكون لديها احتياطى نقدى يصل إلى 25 مليار دولار.
وأكد فؤاد أن المحور الثالث يتمثل فى منظومة الدعم، وأن الحكومة تمتلك وزيرا للتموين يعمل بشكل جيد ولكن لديه مشكلة كبيرة فى استخدام الكروت الذكية ولديه مشكلة فى توافر السلع وينبغى عليه أن يعمل على حل المشكلتين.
وعن المحور الرابع قال فؤاد، إنه يتمثل فى تشجيع الاستثمار على أن يكون هذا الاستثمار من أجل التشغيل بمعنى أنه فى حالة البحث عن البدائل الاستثمارية ينبغى أن نبحث عن بدائل تستوعب عدد كبير من العمالة من أجل القضاء على مشكلة البطالة، كما يجب أن نشير إلى أن قانون الاستثمار سيئ وقد اعترف بهذا الكلام من قبل وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان.
وأشار فؤاد إلى أن المحاور الأربعة ينبغى أن تخلص بنا إلى ثلاث مؤشرات رئيسية يمكننا من خلالها الحكم على أداء الحكومة وهى أولا السيطرة على التضخم وثانيا السيطرة على عجز الموازنة وثالثا الحد من البطالة فإن استطاعت المحاور الأربعة أن تصل بنا إلى المؤشرات الثلاثة فهنا تسير الدولة فى الاتجاه الصحيح وإن لم تستطع أن تصل بنا إلى المؤشرات الثلاثة فهنا تسير الدولة فى الاتجاه الخاطئ.
وأكد فؤاد أن حزب الوفد يرى ضرورة إجراء تعديل وزارى يشمل بعض وزراء المجموعة الاقتصادية وذلك قبل عرض الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان.