هل نواجه مؤامرة اسمها "رياضة 24"؟.. مسمار قطرى جديد فى عجلة الإعلام بترسانة نجوم وعشرات الملايين.. استغلال للرياضيين وخطط للسيطرة على السوق.. رجلا أعمال ينفذان الخطة.. وعزمى بشارة ووضاح خنفر يشرفان عل

«رياضة 24» مسمار قطر الجديد فى عجلة الإعلام المصرى بترسانة نجوم وعشرات الملايين استغلال النجوم والرياضيين بدون علمهم بالكواليس أو التصريح لهم بشبكة العلاقات والتمويل الإمارة الخليجية تعوض نزيف الجزيرة و«هاف بوست» بشبكة مواقع جديدة تبدأ بـ«رياضة 24» الدوحة تبدأ خطة واسعة لاختراق الإعلام المصرى بمساعدة رجلى أعمال وكتيبة من نجوم الرياضة قصة «رياضة 24» الموقع المقرر أن يكون بوابة قطر للسيطرة على الميديا فى مصر مؤتمر صحفى ضخم فى قلب القاهرة للإعلان عن موقع جديد ممول جزئيا من نظام قطر رجل أعمال يمتلك شركات فى الدوحة يتولى مهمة فتح ثغرة للإمارة فى سوق الإعلام المصرية مصادر: نجوم مصر المتعاقدون مع الموقع لا علم لهم بخلفياته.. وجرى استغلالهم من المالكين الموقع الرياضى الجديد بداية سلسلة مواقع وضع هيكلها وخطط عملها عزمى بشارة ووضاح خنفر ضربة جديدة تلقتها قطر مؤخرا بإنهاء شركة «هافنجتون بوست» العالمية تعاقدها مع الإدارة القطرية لاستغلال علامتها التجارية لإصدار عربي تحت اسم «هاف بوست عربي» عقب ثلاث سنوات من التعاقد سجلت خلالها الشركة الأم عشرات الملاحظات على الإدارة القطرية للعلامة، التى تولاها الفلسطينى وضاح خنفر، المدير السابق لشبكة قنوات الجزيرة، تحت إشراف عزمى بشارة، مستشار أمير قطر تميم بن حمد، وحامل الجنسية الإسرائيلية، ليأتى إنهاء التعاقد بمثابة رد واضح على الممارسات غير المهنية والمنحازة لجماعة الإخوان وخطاب الميليشيات والجماعات الإرهابية فى مصر وعدد من دول المنطقة، وهو ما استعاضت عنه قطر بتدشين موقع جديد خلال الأيام الأخيرة، ليحل محل المنصة المسحوبة منها عقابا على خطابها المنحاز وعلاقتها بجماعات الإرهاب. التطورات الأخيرة على صعيد المنصات الإعلامية الممولة من قطر، بقدر ما تكشف حقيقة الأزمة التى تواجهها الدوحة على صعيد الحضور الإعلامى والأذرع الخارجية المتبنية لخطاب الإمارة الرسمى، تكشف جانبا مهما من تكتيكات واستراتيجيات النظام القطرى لإعادة صياغة الحضور الإعلامى للإمارة وتسريب خطابها لعدد من العواصم المستهدفة، إقليميا وعالميا، وفى حالة «هاف بوست عربى» كان الحل بالنسبة للدويلة المأزومة فى تدشين علامة تجارية جديدة، تتمسح جزئيا فى اسم «هافنجتون بوست»، وتعيد استنساخ تجارب قناة العربى وموقع عربى 21 وغيرها من المنصات المملوكة ملكية كاملة ومباشرة للدوحة، وهو المنطلق الذى اعتمدته الإمارة لسد الفجوات فى خطابها الإعلامى، وتعويض الخسائر التى مُنيت بها منصاتها الرسمية خلال السنوات الأخيرة، والآن تعمل على قائمة طويلة من المنصات البديلة، بالمنطق نفسه الذى التفّت به على غضب مؤسسة «هافنجتون بوست». قطر ونزيف «الجزيرة» المتواصل فى وقت مبكر نسبيا، وبنصائح وخطط أعدها مستشارون أمريكيون وإسرائيليون، دعم أمير قطر السابق حمد بن خليفة انقلابه على والده بامتلاك منصة إعلامية قوية، رأى مستشاروه والمخططون لإدارته الوليدة أنها مدخل مهم لتعويض ضآلة الإمارة جغرافيا وسياسيا، واكتساب حضور أوسع مما توفره لها موازين القوى الإقليمية، فكانت قناة الجزيرة، التى انطلقت فى العام 1996، بعد شهور قليلة من إطاحة «حمد» بوالده، والاستيلاء على حكم الإمارة فى انقلاب ناعم، دعمته الولايات المتحدة وبريطانيا. فى توقيت متزامن كانت هيئة الإذاعة البريطانية BBC تجهز لتدشين منصة إعلامية عربية، وفى تحرك مفاجئ وغير مفهوم، قررت الهيئة نقل ملكية منصتها قيد الإعداد لإمارة قطر، هكذا بين ليلة وضحاها أصبحت الاستوديوهات والكاميرات والمكاتب وشبكات المراسلين وعشرات الإعلاميين البارزين فى خدمة الإمارة، وتكشّف لاحقا أن الاستخبارات البريطانية MI6 وثيقة الصلة بـBBC رعت الصفقة، دعما للنظام القطرى الناشئ، ورغبة فى التدخل المباشر لإعادة صياغة الخريطة السياسية فى المنطقة العربية. استندت خطة «الجزيرة» منذ انطلاقتها على صنع انتشار قاعدى فى صفوف المتلقين العرب، عبر كثافة إنتاجية من المحتوى النوعى والمتابعات الإخبارية اللحظية، والشرائط الوثائقية من مناطق النزاع وخلف الخطوط الساخنة، إضافة لمقاربات ومعالجات حادة وساخنة لقضايا الشارع العربى، لاستقطاب قطاعات المعارضة ومناوئى أنظمة الحكم فى دول المنطقة الكبرى، وبحلول منتصف العقد الأول بعد الألفية كان للقناة حضور واسع وقبول كبير فى أوساط النخب والجماهير فى مصر والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة وتجمعاتها ذات الاشتباكات السياسية المركبة، وهو الرصيد الذى وظفته الشبكة لاحقا فى دعم الربيع العربى فى تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا. الخطة المحكمة التى بُنيت عليها أُسس الشبكة القطرية كانت كافية للعبور بها صوب ما خطط له منشؤوها طيلة خمسة عشر عاما، ولكن مع اندلاع الربيع العربى وتعقد ملفات المنطقة وصراعاتها، كان صعبا عليها استكمال المسيرة بالآلية نفسها، محافظة على استقطاب الشارع وقبول النخبة، خاصة مع تغير الهياكل والأبنية السياسية وتحول معادلات الصراع فى عدد من الدول، وهذا التركيب والتداخل كان سببا فى انزلاق الشبكة لاحقا باتجاه خطاب كاشف عن انحيازاتها الحقيقية، ومفسر لسوابق مواقفها ولواحقها، فسريعا ما تبنت خطاب الإخوان فى مصر، وانحازت لأذرعها فى تونس وسوريا، ودعمت تحركات الميليشيات المسلحة فى ليبيا واليمن، بشكل أفقدها سريعا كل ما راكمته من مصداقية مصنوعة و«ممكيجة» لدى القطاعات الشعبية فى تلك الدول، وخلال شهور قليلة من تصاعد التوترات خسرت «الجزيرة» كامل رصيدها لدى الشارع العربى، مع استفاقة هذا الشارع واشتباكه العضوى مع معادلات الصراع وفق جوهرها الحقيقى وقيمها الواضحة، فبدأ نزيف الشبكة، وبدأت معه محاولات الإمارة الخليجية الصغيرة لتعويض هذا النزيف الإعلامى، الذى يعنى مزيدا من الانحسار والضآلة السياسية، فكانت المنصات الإعلامية البديلة، التى تراهن على فئات نوعية ضيقة من الجمهور، وعلى خطابات نوعية فئوية، وهو ما تعمل الدوحة على تطويره الآن، سواء بخطوة إحلال موقع جديد محل «هاف بوست عربى»، أو بخططها الحالية والمستقبلية لاختراق الساحات الإعلامية فى دول المنطقة، ومنها مصر، وهو ما سنتطرق له بالتفصيل. قطر تبنى «لوبى» فى مصر على مدى السنوات الأربع الماضية، منذ ثورة 30 يونيو والإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية، اعتمدت قطر تكتيكا إعلاميا مباشرا ومنحازا، بين استقطاب قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وحلفائهما، وتمويل المنصات الإعلامية الموالية لهم داخل مصر وخارجها، ووفق هذا التكتيك تواصلت تدفقات الأموال التى كانت تذهب للجماعة إبان تصدرها للمشهد السياسى المصرى عقب ثورة 25 يناير، ولكنها توزعت على عدد من المواقع الإخبارية داخل مصر، إضافة لتمويل المنصات الخارجية مثل تليفزيون العربى وموقع عربى 21 و+AJ و«هاف بوست عربى» الذى انتهى تعاقده مؤخرا، وتمويل القنوات المملوكة لعدد من قيادات الإخوان وحلفائهم: «الشرق» و«وطن» و«مكملين»، ولكن بعد عدة سنوات من اعتماد هذه الآلية فى التعامل الإعلامى مع مصر، لم تثبت حسابات الجدوى الاقتصادية ومؤشرات المتابعة والتأثير تحقق أثر يوازى حجم الإنفاق على هذه المنصات، فى ضوء الفرز السياسى وموقف الشارع المناوئ لهذه الخطابات الصريحة فى انتمائها لمدونة الإخوان وانحيازاتها، ورأى مخططو الإعلام القطرى أن خريطة المنصات الإعلامية الموالية تحتاج لإعادة هيكلة، وهو ما كان سببا فى تقليص التمويل المباشر للأذرع الإعلامية التابعة لمؤسسة قطر للإعلام بالخارج، أو المملوكة لوجوه إخوانية فى تركيا وغيرها، وبسبب هذا التوجه التقشفى تقلص حجم انتشار وتغطية المواقع الممولة من الإمارة داخل مصر وخارجها، وبرزت صراعات ومشكلات ضخمة فى القنوات الإخوانية، تطورت لاتهامات بالسرقة والفساد المالى والجنسى، كما يحدث فى قناة «الشرق» بين مالكها أيمن نور وداعمه معتز مطر من جانب، وعدد من أعضاء مجلس الأمناء بينهم سيف عبد الفتاح وعبد الرحمن نجل يوسف القرضاوى من جانب آخر. التقشف الذى اعتمدته قطر أسلوبا للتعامل مع المنصات الإعلامية المملوكة لها أو المدعومة منها فى الفترة الأخيرة، لم يكن خطوة على طريق تغيير توجهات الإمارة وانحيازاتها فى ضوء الموقف العربى الواسع من خطابها الداعم للإرهاب منذ 5 يونيو الماضى، وإنما كان ارتدادا قليلا للخلف، فى إطار الإعداد لقفزة تراها الإمارة واسعة للأمام، بالنفاذ بخطابها الإعلامى للجبهات الداخلية المستهدفة بشكل مباشر، عبر حضور يبدو قانونيا وشرعيا، ووجوه لا تعانى مشكلة مع الدولة ومؤسساتها، وبتوظيف ترسانة من الإعلاميين والنجوم غير المعروفين بمعارضتهم للنظام أو تبنيهم للخطاب الإخوانى القطرى، وهى الطريقة التى تشبه صنع «لوبى إعلامى» داخل مصر، بالآلية نفسها التى وظّفتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة لاستقطاب إعلاميين وصحفيين ومشرّعين فى واشنطن ولندن وبرلين وباريس وبروكسل، عبر شبكة واسعة من شركات العلاقات العامة، ومساحات يومية مدفوعة المقابل فى هواء قنوات كبرى وعلى صفحات صحف عالمية واسعة الانتشار، وقد نشرنا من قبل تقريرا بالوثائق عن عقد مع إحدى الشركات للتفاوض على تحرير الصيادين القطريين المختطفين فى العراق فى وقت سابق من العام قبل الماضى، إضافة لشراء مساحات فى نيويورك تايمز وواشنطن بوست، ولقاء عدد من نواب الكونجرس ونواب البرلمان الأوروبى، بتنسيق ورعاية شركات علاقات عامة فى الولايات المتحدة وأوروبا. هذا التكتيك الاختراقى المعتمد على التغلغل من الداخل، بدأت قطر اعتماده آلية للعمل فيما يخص خطابها الإعلامى المستهدف لمصر، والمثير فى الأمر أننا لسنا أمام خطة تحرك فى مرحلة الإعداد، وإنما تجاوز الأمر التجهيز ودخل حيز التنفيذ الفعلى، وأطلقت الدوحة أول سهامها فى الحرب على الطريقة الجديدة، بمساندة كتيبة من رجال الأعمال ونجوم البيزنس والإعلام والرياضة، كثيرون منهم كانوا ضحية لتحايل واستغلال منظمين، فى مشروع جديد يحمل اسم «رياضة 24». موقع جديد فى خدمة الدوحة خلال الأسابيع الأخيرة، احتضن أحد فنادق وسط القاهرة مؤتمرا صحفيا ضخما، بحضور باقة من نجوم مجتمعى المال والإعلام، للإعلان عن الموقع الرياضى الجديد «رياضة 24»، الذى تقول المؤشرات المعلنة عنه إن ميزانية ضخمة، وتكاد تكون مفتوحة، رُصدت له، بهدف استقطاب نجوم الإعلام الرياضى، والسيطرة السريعة على هذه السوق الضخمة، باستغلال فترة الزخم التى يصنعها الحضور المصرى فى بطولة كأس العالم «روسيا 2018». بحسب مصادر مطلعة، فإن الموقع الجديد جرى الاتفاق على تفاصيله فى العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهور الأولى من العام الماضى، ووضع خطته التفصيلية وضاح خنفر بالاستعانة بعدد من خبراء الإعلام الرياضى فى لندن، ويشرف على أدائه ومؤشرات متابعته وانتشاره عزمى بشارة، مستشار أمير قطر والمشرف العام على المنصات الإعلامية للإمارة، عبر تقارير دورية ستُرفع له بشكل أسبوعى فى الشهور الأولى لعمل الموقع وحتى انتهاء بطولة كأس العالم، على أن تُرفع له لاحقا تقارير شهرية بمؤشرات الأداء والانتشار، وتقارير ربع سنوية عن القوائم المالية وحسابات الموازنة والمصروفات والعوائد، وفى ضوء نتائج الأداء فى الشهور الستة الأولى، ستواصل الشركة الوليدة التى يمثلها قانونا اثنان من رجال الأعمال المصريين البارزين، إطلاق منصات إعلامية نوعية أخرى، على أن تحدد مؤشرات الأداء الكلية للشركة إمكانية التوسع، سواء فى سوق الصحافة المطبوعة، أو فى قطاع الإعلام التليفزيونى. شراكة أم تآمر أم توريط؟ بحسب المعلومات المتاحة، فإن رجل الأعمال «أ. د» الذى يمتلك عدة شركات فى قطر، هو حلقة الوصل التى تظهر فى الصورة كمالك وممثل قانونى للشركة، مستغلا شركاته القطرية فى تأمين التعاملات المالية وتدفقات الأموال القطرية على الموقع الوليد بشكل قانونى، بينما يظهر معه فى الصورة داخليا رجل الأعمال «ي. م» صاحب العلاقات الاقتصادية الواسعة للغاية فى مصر، والمرتبط بتعاقدات مع جهات رسمية وفى مشروعات كبرى، وهى الصيغة التى يُتوقع أن توفر للشركة وموقعها الجديد، ومواقعها المنتظرة، تغطية قانونية وحيزا واسعا للحركة والعمل داخل مصر. أحد الإعلاميين الرياضين البارزين فى مصر (رفض الكشف عن هويته) قال لنا إن لديه علما بجانب من تفاصيل الصفقة، ولكنه لا يعلم حدود التوسع المخطط له، وهل تعتزم الشركة الجديدة الدخول بجرأة أكبر فى سوق الإعلام التليفزيونى والصحافة المطبوعة أم لا، ولكنه أكد أن هناك اتصالات جارية مع صحفيين وإعلاميين من خارج الحقل الرياضى، لاستقطابهم تحت لافتة الاستعداد لإطلاق مؤسسة إعلامية شاملة، دون إفصاح عن تفاصيل أو خطوات محددة، وإن مشروع «رياضة 24» يستخدم كعنوان لتعميق الاتصالات وتأكيد جديتها، فى ضوء هيكل ملكية الموقع، والميزانية الضخمة، وقائمة الإعلاميين والرياضيين الذين وقعوا للانضمام له بالفعل، ما يُقدم للنجوم والإعلاميين المختارين ومن تقع عليهم أنظار إدارة الموقع صورة مقنعة ومغرية فى آن، وتشى بالجدية والجدوى، وتحفز على حسم أمرهم واللحاق بالقافلة دون تردد. خطة استغلال نجوم مصر على جانب آخر، تؤكد المعلومات المتاحة أن كتيبة النجوم والإعلاميين الذين أبرموا تعاقدات فعلية مع الشركة المالكة للموقع، لا علم لهم بتفاصيل المشروع وخلفياته وهياكل الملكية وخطوط التمويل، وعلاقات المالكين الظاهريين فى مصر الممتدة للعاصمة القطرية ونظام آل ثانى، وأكدت مصادر قريبة الصلة بعدد من الإعلاميين المتعاونين مع الموقع أن فترة التفاوض ثم التعاقد وبدء العمل لم تشهد أى حديث عن وجود صلات خارجية للموقع، وأن الأمر لم يُطرح لأى نقاش ولم تُثر مسألة ملكية «رياضة 24» وشبكة علاقاته الممتدة خارج مصر. رغم هذا، فإن المصادر نفسها أكدت أن عددا من نجوم الرياضة الملتحقين بالموقع عبروا عن دهشتهم واستغرابهم من حجم الميزانية المخصصة له، وخريطة التعاقدات وتكلفتها، فى ضوء تراجع حصة الإعلام الإلكترونى من سوق الإعلانات، وعدم تناسب هذا الشكل من الإنفاق مع قناة تليفزيونية وليس موقعا إلكترونيا، وهو ما رد عليه رجلا الأعمال المالكان للموقع بأنهما يخططان لاستثمار طويل المدى، ولديهما خطة كاملة للتوسع بجدوى اقتصادية محسوبة وجيدة، وأنهما سيتغلبان على ضخامة حجم الإنفاق فى المرحلة الأولى بتوجيه حصة من إعلانات شركاتهما لصالح الموقع، ما يضمن له مركزا ماليا مستقرا لحين تسويق العلامة التجارية وفرض نفسه على الساحة وانتزاع حصة من كعكعة الإعلانات. ما تؤكده أغلب الشواهد المتاحة، أن خطط تدشين الموقع، واستراتيجيات عمله فى الساحة المصرية، كانت تستهدف ضمن قائمة أهدافها، اجتذاب عدد من النجوم ومشاهير الإعلام الرياضى، أولا لدخول سوق الإعلام من خلالهم، وثانيا للانطلاق من هذه الدائرة لصنع لوبى قطرى فى الإعلام المصرى، رهانا على أن توريط النجوم الآن قد يجبرهم لاحقا على الصمت واستكمال التعاقدات، ولكن على الجانب المقابل من هذه السيناريوهات والخطط، قال أحد النجوم المتعاقدين مع «رياضة 24» مؤخرا لبعض المقربين منه إنه بصدد فسخ تعاقده مع الموقع بعد معرفة حقيقته. مخابرات قطر تحت مظلة الإعلام المعروف عن الآلة الإعلامية القطرية، أنها تأسست وفق محددات المدرسة البريطانية، التى تتعامل مع هيئة الإذاعة BBC باعتبارها أحد الأذرع والمكاتب التابعة لجهاز الاستخبارات MI6، الذى يدافع عن الشبكة ويواجه كل خطط تقليص موازنتها فى مجلس العموم، وهو الأمر الذى عملت شبكة «الجزيرة» فى ضوئه طوال أكثر من 20 سنة، وعملت من خلاله فروع مؤسسة قطر وأذرعها «عربى 21» وتليفزيون العربى و«هاف بوست عربى» وبالمنطق نفسه ستعمل من خلاله المنصات الوليدة المعتمدة على استراتيجية الاختراق من الداخل، وفى مقدمتها الشركة الوليدة فى مصر وموقعها الرياضى الضخم. ضمن المؤشرات المتاحة عن الموقع الجديد، أن حجم ميزانيته المبدئية للسنة الأولى يتجاوز 70 مليون جنيه، ذهب أغلبها لتعاقدات النجوم الذين استقطبهم الموقع، وهو فضلا عن كونه أكبر من ميزانية أى موقع إعلامى عام فى مصر، وليس متخصصا فى جانب واحد من جوانب الإعلام، فإنه أيضا رقم يعلم أى مطلع على سوق الإعلام، والإلكترونى منه بشكل خاص، أنه مبالغ فيه للغاية، ووفق دورة رأس المال فى هذا القطاع فإنه لن يعود قبل 5 سنوات من الآن، هذا إذا تغافلنا عن ميزانيات السنوات الأربع الباقية حتى نصل للسنة الخامسة. المؤتمر الصحفى الذى حضره من نجوم الإعلام «أ. ح»، و«م. ع»، و«س. ز»، و«ح. إ»، و«خ. غ» وغيرهم، تبعته اجتماعات للتخطيط لحملة ترويجية للموقع الجديد، وبدء التحضير لموقع إخبارى عام من المقرر اتخاذ خطوات إطلاقه خلال الشهور القليلة المقبلة، فى ضوء مؤشرات أداء الموقع الرياضى وتقارير متابعته وانتشاره، وبالفعل جرى اختيار عدد من الصحفيين لتولى الإدارة التحريرية للموقع المنتظر، مع بدء إعداد دراسات جدوى وبحوث تسويق ودراسة لتشبع السوق، فى إطار احتمال إطلاق صحيفة ورقية قبل نهاية العام الجارى. قد يبدو الأمر عاديا وغير مثير للإزعاج فى ضوء مؤشرات السوق الإعلامية المصرية، وصعوبة التوسع وصنع مراكز إعلامية مؤثرة وسط عدد من المنصات البارزة صاحبة السبق والحضور الواسع، ولكن حتى لو كانت التوقعات القائمة، بحسابات الإعلام والاقتصاد، ترجح احتمال فشل الذراع الإعلامية الجديدة التى تخطط قطر للتأثير على الشارع المصرى من خلالها، فإن نوعية الخطوة نفسها وما فيها من جرأة ورهانات وداعمون، كافية لإثارة القلق بشأن مساحة الأمان التى يتحرك فى ضوئها المالكان الظاهران، وحجم الضبابية المحيط بالمشروع للدرجة التى سهّلت للشركة وموقعها الوليد التعاقد مع عدد كبير من نجوم الصف الأول فى الإعلام الرياضى المصرى، ومدى كفاءة المتابعة والرصد ضمن أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية لمثل هذه التحركات، ربما كان الأمر مرصودا ونحن فى انتظار رسالة مصرية وفاصل سخرية من قطر وأذرعها والمتعاونين معها، وربما ما زال الغموض سيد الموقف، وحسن الظن بالسيدين «أ. د» و«ي. م» عنوانا للتعامل مع التجربة، ما يعنى أننا بحاجة لتكثيف المتابعة والتدقيق فى التعاملات والتمويلات الباهظة لمشروعات لا تؤكد أى حسابات للجدوى أنها تمويلات استثمارية، وإنما تمويلات سياسية، وهو سبب كاف لدق ناقوس الخطر، وها نحن نفعل.