الفصائل الفلسطينية تقاطع دورة المجلس الوطنى..حماس والجهاد والشعبية يقررون عدم المشاركة.. الجبهة تؤكد أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى..مطالبات لـ"فتح" بإعادة تقييم موقفها واحترام ا

قررت ثلاث فصائل فلسطينية فاعلة على الساحة الفلسطينية مقاطعة جلسات المجلس الوطنى الفلسطينى نهاية الشهر الجارى، وذلك بعد رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تأجيل جلسات المجلس أو نقل مكان انعقاده خارج الأراضى المحتلة والإصرار على عقد المجلس الوطنى بمدينة رام الله. وقررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثانى أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، مقاطعة دورة اجتماعات المجلس الوطنى للمنظمة المقررة 30 أبريل الجارى. وقال المكتب الإعلامى للجبهة الشعبية، فى بيان حصل "انفراد" على نسخه منه، إن قرارها جاء فِى ضوء عدم توصلها إلى اتفاق مع حركة "فتح" على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطينى. وانتهت مساء أمس الأربعاء، جولات الحوار بين وفدى حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتى اتسمت النقاشات فيها بمسئولية عالية، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة فى هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب. وقالت الجبهة الشعبية، إنه تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى وحيد للشعب الفلسطينى والتصدى لأية مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أطر موازية أو بدائل لها. وبهذا الصدد، دعا وفد الجبهة الشعبية إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطنى المقررة فى 30 إبريل الجارى، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطنى توحيدى وفقا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذى لا تريد له الجبهة الشعبية أن يتعمق ويتوسع فى حال الإصرار على عقد الوطنى بعيدًا عن تلك الاتفاقيات. وأكدت الجبهة، على أن قرار عدم المشاركة فى دورة المجلس الوطنى الفلسطينى جاء فى ضوء عدم التوصل إلى اتفاق مع وفد حركة فتح على تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطنى، لافتة إلى أن موقفها من منظمة التحرير وحرصها على دورها ومكانتها وصفتها التمثيلية، وعلى استمرار الجهود المخلصة للجبهة الشعبية من أجل الوصول إلى عقد مجلس وطنى توحيدى. بدورها قالت حركة حماس، إن قرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مقاطعة جلسة المجلس الوطنى مهم واستراتيجى. وأوضح سامى أبو زهرى،القيادى فى حركة حماس، أن قرار الجبهة مهم لعزل حالة التفرد التى تمارسها قيادة فتح. ودعا أبو زهرى، قيادة حركة فتح إلى إعادة تقييم موقفها واحترام اتفاق بيروت فى ظل مقاطعة القوى الرئيسية لجلسة المجلس الوطنى. وعارضت حركتا حماس والجهاد الإسلاميتان انعقاد المجلس الوطنى الفلسطيني المقرر 30 يناير الجارى فى الضفة الغربية التى تهيمن قوات الاحتلال الإسرائيلى على جزء كبير منها، إضافة لعدم إمكانية الدخول إلى رام الله إلا بإذن وتصريح صادر عن السلطات الإسرائيلية. الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامى رمضان شلح ودعت فصائل حماس والجهاد والجبهة الشعبية فى وقت لاحق إلى إعلاء شأن المصلحة الوطنية العليا والمسارعة بتأجيل انعقاد المجلس الوطنى لصالح عقد مجلس وطنى توحيدى جديد فى الخارج، تطبيقًا لمخرجات بيروت فى يناير 2017 وكافة الاتفاقيات الوطنية. ودعا البيان، إلى ضرورة استثمار النتائج الإيجابية لمسيرة العودة فى قطاع غزة فى الاستمرار بالمصالحة، وإنجاز كل ما تم الاتفاق عليه وطنيًا على قاعدة الشراكة الوطنية. وشدد البيان، على أهمية توحيد طاقات الشعب الفلسطينى ومؤسساته فى مواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها إسقاط صفقة القرن والمؤامرات التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت فى السابع من الشهر الماضى عقد المجلس الوطنى الفلسطينى يوم 30 أبريل الجارى فى مدينة رام الله فى الضفة الغربية، على أن ينعقد فى دورة اعتيادية لأعضائه الحاليين بغرض انتخاب قيادة جديدة للمنظمة. ويعد المجلس الوطنى الفلسطينى بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم أكثر من 750 عضوا ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضى الفلسطينية وخارجها. وعُقد المجلس الوطنى منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية فى قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 فى رام الله. وكان المجلس المركزى، وهو ثانى أكبر مؤسسات منظمة التحرير بعد المجلس الوطنى، قد اجتمع فى رام الله منتصف يناير الماضى بدون مشاركة حركتى حماس والجهاد الإسلامي. وتتمسك حركة "فتح" كبرى الفصائل الفلسطينية بضرورة عقد المجلس الوطنى الفلسطينى يمثل ضرورة وطنية، ومصلحة فلسطينية استراتيجية، وحماية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني. وأكدت حركة فتح، على أن الدعوة لانعقاد المجلس الوطنى تأتى فى ظروف حساسة وهامة وخطيرة، خاصة فى ظل الهجمة الإسرائيلية على الكل الفلسطينى الوطنى، وعلى القيادة ومنظمة التحرير ومحاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال خلقها قيادة بديلة أشبه بقيادة روابط القرى التابعة لإسرائيل في سبعينيات القرن الماضى.