رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين فى حواره لـ"انفراد": "عبد الناصر" دعم القطاع بالتأمين على حياته و"السيسى" أحدث ثورة بوثيقة "أمان".. عادل منير يطالب الاتحاد بالنظر لخدمة العملاء وليس الشركات

أكد الدكتور عادل منير، رئيس الأفروآسيوى للتأمين، فى حواره لـ"انفراد" أن الرئيس السيسى أحدث ثورة فى عالم التأمين بمصر بوثيقة "أمان" للمصريين، باعتبارها تجربة جديدة سوف تقوم الدول الأخرى بدراستها وانمنتدى الأفروآسيوى للتأمين يتزامنمع اتجاه الحكومة نحو امتداد الخدمات المالية لمحدودى الدخل كما طالب الاتحاد المصرى للتأمين أن تكون نظرته من خلال خدمة العميل وليست خدمة شركات التأمين وأرباحها. كيف ارتبط منتدى الأفروآسيوى للتأمين بخطط الحكومة نحو تطبيق الشمول المالى؟ يتزامن منتدى الأفروآسيوى للتأمين فى دورته الثانية يوم 23 و24 أبريل القادم فى مصر، بمشاركة 16 دولة أوروبية وآسيوية وأفريقية و140 شركة عالمية مع اتجاه الحكومة نحو امتداد الخدمات المالية لمحدودى الدخل أو لغير المشمولين بأى خدمات مالية، ولذلك يهدف المنتدى إلى التعريف بكيفية الوصول إلى شرائح جديدة فى المجتمع لم تصل اليها شركات التأمين، وتطوير منتجاتها لصالح هذه الشرائح، وبالأخص اللذين يندرجون تحت مسمى القطاع غير الرسمى لأنه الأكثر تعرضا للمخاطر. وبحسب خبراتنا العالمية يوجد دول مماثلة مثل البرازيل وبيرو وبعض دول أفريقيا وشرق آسيا التى تتعدى نسبة الفقر فيها أكثر من 20%، نجد أن لديهم تجارب جيدة فى قطاع الخدمات المالية ولذلك كان من الضرورى أن ننبه أن تأميناتنا وخاصة تأمينات الحياة، لها دور كبير فى تحقيق خطط الحكومة فى امتداد خدماتها المالية إلى غير المشمولين ماليا، وسجلنا ذلك تحت عنوان "الوصول للشرائح التى لم نصل إليها من قبل"، كما تزامن أيضا مع جلسة الرئيس السيسي مع قطاع البنوك من أجل هذا الغرض ومن هنا جاءت فكرة التغيير، وكانت البداية بوثيقة أمان للمصريين التى تنفذها إحدى شركاتنا الوطنية شركة مصر لتأمينات الحياة لتغطية العجز والوفاة، والتى أثارت شهية باقى شركات التأمين لعمل وثيقة مماثلة للفئات الأقل دخلا. كيف أثر قرار الرئيس السيسي بعمل وثيقة تأمين للمهمشين على قطاع التأمين؟ الرئيس السيسى أحدث ثورة فى عالم التأمين بمصر بوثيقة "امان" للمصريين، باعتبارها تجربة جديدة سوف تقوم الدول الأخرى بدراستها، فقد كان حلم شركات التأمين أن يقوم الرئيس بعمل وثيقة تأمين على حياته يتم الإعلان عنها كما فعل الرئيس الراحل عبد الناصر، ولكن السيسى قام بعمل وثيقة لكل المصريين المهمشين، كما أعطى بذلك هدية كبيرة على طبق من ذهب لكل العاملين فى هذا القطاع كأكبر دعاية ممكنة للإعلان والتوعية بأهمية التأمين. وقد كان من الذكاء أن يكون إطلاق الوثيقة من البنوك وبدون أى طلبات على العميل، حيث سمحت للعمالة المنتظمة والكيانات غير الرسمية بشراء وثيقة أمان، دون أى أعباء أو أوراق رسمية أو حتى كشف طبى، ولا يوجد سوى ايصال الوديعة، وهو اكبر مكسب للقطاعى البنكى للتعرف على الشعب المصرى عن طريق البيانات الملحقة بالسكن وغيرها ومحل الميلاد مما يعد أداة جيدة لتنظيم عمل الاقتصاد غير الرسمى ليصبح رسمى نحو تحقيق الشمول المالى، ولإعطاء مزيد من الثقة بينها وبين هذه الشرائح لعدم وجود ثقة بشركات التأمين فى الوقت الحالى، وكانت البداية عند الاعلان عن صرف أول تعويض لأول وثيقة بين بنك الائتمان الزراعى وشركة مصر لتأمينات الحياة لمواطن لم يمض على إصدار بوليصة تأمين سوى 10 أيام وهذا هو بداية الطريق. ماهى مكاسب شركات التأمين من وراء إصدار وثيقة "أمان" ؟ أتوقع أن تضيف هذه الشريحة من ربع إلى نص مليار جنيه مصرى أقساط سنوية جديدة لشركة التأمين الوطنية التى تقوم بتنفيذها، خلال عامين من معرفة المواطنين بأهميتها وسوف تغطى من من 8 ملايين إلى 10 ملايين عميل، وانتقال مليون عميل إلى فئة منتظمة للتأمينات مستقبلا، ومن الضرورى الاستفادة من استمرار الوعى بالوثيقة الجديدة لعمل منتجات أحدث وهناك 3 شركات على الأقل تقوم فى الوقت الحالى بعمل وثائق مماثلة بميزات أكثر، لطرحها قريبا فى الأسواق خدمة لهذه الفئات من المهمشين ومحدودى الدخل والعمالة غير المنتظمة. وقطاع التأمين من 120 سنة لا يملك بيانات مليون عميل بينما الآن يمكن الحصول على بيانات مالا يقل عن 10 ملايين شخص، وسوف يمكن لشركات التأمين التعرف على هذه الشرائح ونوعياتها للاستفادة منها فى تطوير منتجات جديدة. ما هو تقييمك لسوق التأمين المصرى فى الوقت الحالى ؟ وما الذى يحتاجه القطاع لزيادة معدلات نموه ؟ بعد تعويم الجنيه تراجعنا فى الترتيب العربى لأن التأمين لم تتضاعف أقساطه بعد ارتفاع الدولار، ونحتاج للاهتمام بالتكنولوجيا أكثر من الحادث الآن، ومازال القائمون على القطاع يعتقدون أن التدريب مصروف وليس استثمار والسير بالدفع الذاتى وليس باحتياجات السوق، ولذلك فهناك فجوة كبيرة فى الوصول إلى 3% من 1% نسبة مساهمة القطاع بالنسبة للناتج القومى فى الوقت الحالى. ويحتاج القطاع إلى تغيير بعض القوانين المتعلقة بنسبة رؤوس الأموال لشركات التأمين والتأمينات الإلزامية فيما يتعلق بالمسئولية المهنية والتأمين على المبانى الحكومية، حيث إن أكثر من 90% من تلك المبانى غير مؤمن عليها، ولا يوجد وعى حكومى وأغلب المسئولين الحكوميين يرون أن التأمين بمثابة مصروف ضائع، ولا يوجد عندهم أى وعى بأهمية التأمين حتى فيما يتعلق بتأمين الحرائق. كما يجب الاهتمام بالكوادر الفنية والسماح بالتدريب الدولى واستخدام التكنولوجيا فى الاكتتاب والتسويق، مع العلم أن تعويض السيارات فى بعض دول شرق آسيا أصبح يتم فى خلال 10 دقائق على الأكثر حيث يقوم العميل بتصوير الحادثة وإرسالها بالمحمول للشركة التى تتخذ القرار فى نفس الوقت، وتقوم بإرسال قيمة التعويض على حسابه البنكى، بينما ما زلنا فى مصر يستغرق صرف التعويض فى حالة حوادث السيارات من 3 إلى 9 شهور حسب الحالة. وينقصنا عمل قاعدة بيانات للعملاء على مستوى القطاع تتولى عملها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الشركات، بالإضافة إلى تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على التسعير الخاطئ وما يعرف بـ"البيع الخطأ" من قبل الوسطاء للحد مما يسمى بالمنافسة السعرية والاتجاه لمعيدى التأمين المصنفين. وماذا عن دور الاتحاد المصرى لشركات التأمين ؟ يجب أن تكون نظرة الاتحاد للتأمين من خلال خدمة العميل وليست خدمة شركات التأمين وأرباحها، وإذا أدرك الاتحاد ذلك الأمر، فاإ خدماته وأعماله سوف تنقلب تماما نحو الأفضل، وإذا لم يهتم بهذا المنطق سوف يمشى على منوال ما سبق وسوف يكون تطوره محدودا، ولتحقيق ذلك انتظر من مسئوليه الجلوس مع جميع المهن المتعلقة بالتأمين لرؤية المستقبل وليس الشركات فقط، ويجب أن يفتحوا شرايين قطاع التأمين أكثر من ذلك. والاتحاد يحتاج لنهضة كبيرة لأن تشكيل المجلس من داخل الشركات التى تعانى من وجود فجوة تكنولوجية ومشاكل على المنافسة السعرية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الأخرى من هيئة الرقابة المالية إلى الوزارات المختلفة والجهاز الحكومى، للإطلاع على القوانين الجديدة فلا يجوز أن يمر مثلا قانون للبيئة تحت قبة البرلمان بدون تمثيل لقطاع التأمين ولا حتى لمشاريع قوانين أخرى. ويجب على الاتحاد أن يكون صوت واعى ومهنى ويصل لخطط الدولة، أما إذا استمر فى الجلوس مع الشركات لتقسيم العمليات الكبرى وحل المنازعات لن يتقدم خطوة واحدة إلى الإمام وارى أن الاتحاد خلال الفترة الماضية اعطى مؤشرات جيدة بوجود وعى كافى بهموم القطاع، وذلك من خلال الإعداد لمؤتمر عالمى خاص بصناعة التأمين فى مصر، بالإضافة لوجود تغيير فى اللجان النوعية بالاتحاد وإضافة لجان جديدة ويوضح ذلك أن الاتحاد يخطط لترك بصمة جديدة.