بشرى للفلاحين.. زيادة مقررات السماد للمحصول الصيفى لـ"3 شكاير" للفدان.. الزراعة: حظر نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح.. وتكثيف الرقابة لمنع تسربها للسوق السوداء.. والزرع شرط الصرف وليس امتلاك الحي

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى 27 مديرية زراعية بمحافظات الجمهورية، زيادة صرف المقررات السمادية للزراعات الصيفية، وسط تشديد اجراءات وضوابط التوزيع وتكثيف لجان المعاينة لصرف المقررات على الطبيعة، وتشديدات حول نقل الاسمدة المدعومة بين المحافظات . تفعيل اللجان الرقابية على توزيع الأسمدة وكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، قطاع الخدمات الزراعية، بتوفير جميع مستلزمات الانتاج وخاصة المقررات السمادية للمحصول الصيفى، وتشديد المتابعة الدورية على الشركات المنتجة للأسمدة لتوريد حصتها المتفق عليها، وتفعيل اللجان الرقابية على توزيع الاسمدة لمنع التلاعب فى الاسعار لوصول الدعم لمستحقيه لمنع يزرع الارض فعليا . زيادة مقررات صرف الأسمدة الصيفية وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"انفراد"، إنه تقرر زيادة صرف الاسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية " الاصلاح، الائتمان، الاستصلاح " بواقع 3 شيكارة للفدان، على أن تستكمل باقى حصص التوزيع، بناءً على لجان معاينة على الطبيعة "رأس الغيط" لمن يزرع الأرض بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة لوصول الدعم لمستحقيه. شركات الأسمدة ملتزمة بعقود التوريد وأكد "الشناوى" أن جميع الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة حاليا بتوريد الاسمدة لتغطية احتياجات الموسم الزراعى الصيفى من خلال عقود ملزمة للشركات بتوريد الكميات المتفق عليها لتوزيعها على المزارعين،بالاضافة إلى مواصلة اللجنة التنسيقية لمراجعة جميع حصص التوريد من الشركات المنتجة، ومدى التزام المصانع بتوريد كامل حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى وضع عدة ضوابط لصرف الأسمدة الصيفية للمزارعين، من بينها لجان معاينة على الطبيعة لصرف المقررات، والمتابعة اليومية منذ خروج الاسمدة من المصانع المنتجة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية. محاربة بيع الأسمدة فى السوق السوداء فيما تواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة التابعة لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، تنفيذ قواعد توزيع الاسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، التزام مصانع الإنتاج بتوفير الحصص المقررة لصالح وزارة الزراعة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات. غرف عمليات لتوزيع الأسمدة وأكد تقرير الخدمات الزراعة، أنه من ضمن الضوابط، تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفى، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها. حظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.