عام مضى على تولى اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، حقيبة الوزارة خلفا للواء محمد إبراهيم، الذى أطيح به عبر تغيير وزارى، شهد هذا العام العديد من التجاوزات والجرائم التى مارستها القوات الشرطية فى عهد اللواء مجدى عبد الغفار، والتى أثارت الرأى العام وأخرجت سخطه وغضبة.
كان أشهرها الواقعة المعروفة إعلاميا بـ "مستشفى المطرية" والتى جرى فيها إعتداء عددًا من أمناء الشرطة بالضرب على أحد أطباء مستشفى المطرية التعليمي فى شهر فبراير الماضى ، وذلك عندما حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود "مقيم جراحة"، أن يقوم بإثبات إصابات "غير حقيقية"، بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب قام المواطن بالإفصاح عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه وإلا سيقوم بتلفيق قضية له".
الفيديو بيبين وقت ما دخلت المستشفي بعد ما طلعني د. جلالة من النقطة ودخلني المستشفي وجه ((حاتم)) حسام.. اللي لابس جاكت بيج.... اللي بيقول اني كسرت رجليه..... واخدني هو وزمايله الامناء عالميكروباص عشان يودونا القسم انا واحمد
Posted by Mo'men Abd El-Azim on 4 فبراير، 2016
وأوضحت نقابة الاطباء في بيان لها، أنه "بعدما رفض الطبيب كتابة تقرير "مزوّر"، قام أمين الشرطة بمساعدة أحد زملائه بالتعدي بالضرب على الطبيب أحمد محمود، والنائب الإداري الطبيب مؤمن عبدالعظيم، ثم اقتادوهما لقسم شرطة المطرية إلا أن مأمور قسم المطرية أمر بإعادة الأطباء إلى المستشفي مرة أخرى".
وكان من أبرز المشاهد أيضا تجمهر أهالي منطقة الدرب الأحمر أمام مديرية أمن القاهرة، عقب مقتل أحد المواطنين على يد أمين شرطة.
وقالت مديرية أمن القاهرة، إن الواقعة تتمثل في قتل أمين شرطة من قوة إدارة النقل والمواصلات للمواطن "محمد عادل إسماعيل"، وشهرته "دربكة"، بعدما حدثت مشادة كلامية بينهما، مشيرةً إلى أن الأمين كان في فترة الراحة.
ولم تستطع قوات تأمين المطارات من ضبط ورصد قنبلة زرعتها مجموعة إرهابية على متن طائرة روسية وأدت إلى سقوط الطائرة فوق شبه جزيرة سيناء بمصرعقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ ولقي كل من كان على الطائرة وعددهم 224 شخصا حتفهم.
ذلك فضلا عن حادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى جيوليو ريجيني، الذى تصدر وسائل اﻹعلام المصرية والعالمية عقب العثور عليه مقتولا، في حفرة بأحد طرق مدينة السادس من أكتوبر وعلى جسده آثار تعذيب.
ريجيني الذى يبلغ من العمر 28 عاما، وهو طالب دكتوراة في جامعة كمبريدج البريطانية، وكان يعد بحثا حول الحركات العمالية في مصر وكان ينشر مقالات عن مصر تتعلق بالمظالم التي يعاني منها العمال في صحيفة "المنافيستو"، واختفى يوم 25 يناير وسط العاصمة القاهرة عندما كان ذاهبا للقاء أحد أصدقائه.
وتوضح الادلة أن الجثة كان واضحا عليها علامات التعذيب والتى تشير إلى أن الطالب الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما قد لقي نهاية عنيفة ومؤلمة.
وتضيف الأدلة أن الجثة كان يبدو عليها أثار أنواع مختلفة من التعذيب منها جروح بسبب الطعن بآلة حادة وكدمات شديدة وحروق متعددة في الأذنين بسبب السجائر وتنقل عن ممثل النيابة العامة أحمد ناجي أن ريجيني "مات ببطء".
وتشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن السلطات الإيطالية تشك بشدة في أن سلطات الأمن المصرية استجوبت ريجيني لمعرفة المصادر التي كان على اتصال بها كجزء من دراسته من بين المهتمين بأحوال العمل في مصر والنشطاء الآخرين.
ذلك غيض من فيض التجاوزات التى قامت بها قوات الشرطة فى هذا العام إذ تتحدث التقارير التي تضمنت حصاد القتل والتعذيب والاختفاء القسري في عام واحد هو 2015، وأشملها، أصدره "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" الحقوقي المصري بعنوان "حصاد القهر في 2015"، والذي رصد من خلاله حصاد ما جمعه "من وسائل الإعلام فقط"، منذ يناير إلى آخر ديسمبر 2015، من انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات قتل وتعذيب.
ورصد تقرير “مركز النديم” 474 حالة وفاة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها خارج أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها، في سياق تقريره السنوي الشامل حصاد القهر في 2015.
كما رصد 700 حالة تعذيب "فردي" و"جماعي" و"تكدير جماعي" لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد "النديم" في تقريره السنوي، أيضًا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطف 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عملهم بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلًا عانوا من الإهمال الطبي داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.
كما قالت 10 من منظمات المجتمع المدني، إنها رصدت وقوع 625 حالة تعذيب في أماكن الاحتجاز بينهم 51 حالة تعذيب جماعي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2015 فقط.
وأضافت المنظمات -خلال مؤتمر عقدته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين – إن 37 شخصًا لقوا حتفهم بسبب التعذيب في أماكن الاحتجاز خلال 11 شهرًا.
وأوضحت سوزان فياض، عضو مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، أن حالات الاختفاء القسري تقدر بالمئات خلال العام الجاري نظرًا لما سمته "رداءة النظام السياسي في البلاد".
وقال خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن 32 صحفيًا محبوسون على ذمة قضايا مختلفة، بينهم 20 صحفيًا تم اعتقالهم في أثناء تأدية عملهم، مؤكدًا أن تمديد الحبس الاحتياطي أصبح أداة اعتقال قاسية.
وأوضح البلشي أن نقابة الصحفيين رصدت وقوع 10 حالات تعذيب للصحفيين خلال 7 أيام، ووقوع 365 انتهاكًا خلال 6 أشهر، محذرًا من خطورة ما أسماه "الإصرار على استمرار تلك الأوضاع المتردية".