فى الوقت الذى أثار فيه مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل رواتب الوزراء ومعاشاتهم جدلا كبيرا واعترض عليه بعض النواب بحجه أن هناك فئات أولى بالدعم، خرج علينا عدد من الوزراء السابقين ليكشفوا تفاصيل المبالغ التى تقاضوها خلال فترة خدمتهم والمعاش الذى يحصلون عليه الآن ولم يتجاوز 30 جنيهًا وفقا لما ذكره أحدهم .
ولعل ما أثار حفيظة البعض تجاه القانون الذى حصل على موافقة مجلس النواب وفى انتظار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى ما جاء فيه من تعديل لبعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بأن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور وأن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور. وأن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور. وأن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانـون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.
وردا على تلك التعديلات، أبدى 4 من الوزراء كنموذج لغيرهم، تأييدهم للقانون ذاكرين أوجه إنفاق رواتبهم خلال فترة عملهم، من بينهم الدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى سابقا، والتى تقول إن قبول أى شخص تكليف وزارى يعنى تضحيته وخسارته لجوانب أخرى تتعلق بوظيفته الأصلية فيضطر على سبيل المثال لغلق عيادته أو شركته وبعد انقضاء المدة وعودة هذا الشخص لوظيفته القديمة لا تكون بنفس درجة الإقبال .
وأضافت زخارى، أن البعض يعتقد أن الوزراء يتقاضون آلاف الجنيهات وهذا غير صحيح، متابعة: "بشكل شخصى راتبى الأساسى خلال فترة عملى فى الوزارة لم يتعد 2200 جنيه بخلاف المكافأة الشهرية ومع انقضاء المدة تبرعنا بثلث مكافأتنا للدولة ولو نظرنا للأمر من جانب مادى سنرى أنه غير مجدى على الإطلاق لأن الوزير الذى كان يمتلك قبل تكليفه بالوزارة وإسنادها إليها، شركة أو عيادة أو يعمل فى مجال البترول مثلا أو الاتصالات كان يتقاضى رواتب أعلى بكثير.
واستطرد وزيرة البحث العلمى السابقة: "فى نهاية الخدمة حصلت على مبلغ ضئيل وهو 28 ألف جنيه وحاليا معاش الحكومة 1400 جنيه وبشكل عام طوال فترة عملى لم أحصل على أى مميزات مادية حتى بدل الجولات والسفر كان لا يتعدى 100 دولار فى اليوم الواحد ولم أحصل على مكافأت الجلسات على الإطلاق وعندما طلبوا منى زيادة الحراسة الأمنية الخاصة بى رفضت حتى لا أكلف الدولة أعباءً مادية جديدة ".
أما الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى السابق فكان له موقف مغاير، حيث أنه لم يتقاض معاشًا حاليا بسبب عدم تخطيه السن القانونية للحصول على المعاش بينما كان راتبه الأساسى 1000 جنيه وبإضافة المكافأت وصل الراتب الشهرى 30 ألف جنيه دون الحصول على مكافأة فى نهاية الخدمة أو بدلات جولات أو سفر، حيث أن وظيفته لم تتطلب ذلك خلال فترة خدمته فى الوزارة.
رجل الأعمال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة السابق، يقول: "كان راتبى كوزير لا يتعدى 1830 جنيهًا ومكافأة شهرية 30 ألف جنيه تودع فى حسابى البنكى وبخلاف ذلك كنت لا استخدم سيارة الوزارة فى أى مشاوير خاصة أو فى العطلة الأسبوعية كانت تحركاتى بسيارتى الخاصة، وفيما يتعلق بالمعاش فحاليا أحصل على 1200 جنيه فقط لا غير ".
ويضيف وزير التجارة والصناعة السابق: "لا أشكو وليس من طبعى ذلك ولكن حديثى أيضًا عن زملاء لى وضعهم الاقتصادى صعب جدا بعدما تركوا الوزارة ومعاشهم منخفض للغاية يصل إلى 30 جنيهًا ولديهم التزامات مالية كبيرة وبعيدا عن أى شىء هم مطالبين بالمحافظة على مستواهم الاجتماعى وعلى صورة الوزير السابق وما تحمله من أعباء".
وتابع عبد النور: "الوزراء الذين ارتضوا بتلك المهام الملقاة على عاتقهم كانوا على قدر عالى من الكفاءة وتحملوا مسئولية كبيرة فى أوقات حرجة وبالتالى كنوع من التقدير لهم أن يوضع حد أقصى للأجور فالتضحية فى العمل الوزارى لا حدود لها نتكلم عن أفراد يعملون قرابة 17 ساعة فى اليوم دون ملل أو كلل".
فى حين قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق: "الناس متخيلة أن الوزير يتقاضى الملايين وفى نهاية الأمر لا يتقاضى سوى 30 ألف جنيه فى حين أن راتبى قبل دخول الوزارة كان أفضل بكثير ولكننى قبلت لأنها أولا وأخيرا مهمة وطنية وأى شخص فى مرتبة عالية وظيفيا يقل مرتبه بمجرد دخوله الوزارة ".
وأضاف عصفور: "استمريت فى الخدمة لمدة سنة ومعاشى من الجامعة أكبر بكثير من معاشى فى الوزارة ولم تضف لى الوزارة سوى 20 أو 15 جنيهًا زيادة على المعاش الجامعى" .