بالطبع أنت تحتاج لراتبك لتنفق على بيتك واحتياجاتك، وكذلك الحكومة أيضا تحتاج لمصروفات تنفق منها على احتياجاتها أو ما يطلق عليه الدولاب الحكومى، وهو ما توفره لها الموازنة العامة من خلال مخصصات تسمى "باب شراء السلع والخدمات"، فما حجم هذا الإنفاق فى الموازنة الجديدة وكيف تصرفه الحكومة؟.
موازنة السنة المالية الجديدة 2018/2019 خصصت 60.1 مليار جنيه لمصروفات شراء السلع والخدمات، مقابل 52.1 مليار جنيه تقريبا بموازنة السنة المالية الحالية 2017/2018، بزيادة قدرها 13.4%، ولكن أين تذهب هذه الأموال؟.
الحكومة تنفق مصروفات شراء السلع والخدمات على كثير من أوجه الإنفاق المختلفة الخاصة بالدولاب الحكومة، أهمها شراء المواد الخام كالأدوية والأغذية وغيرها، وهو ما يستحوذ على 29% من الإنفاق الحكومى بهذا الباب، وخصصت له الموازنة 17.5 مليار جنيه، مقابل 14.3 مليار جنيه السنة الحالية.
وتأتى مصروفات الصيانة فى المركز الثانى من حجم الإنفاق بهذا الباب بما قيمته 7.8 مليار جنيه تمثل حوالى 13% من مصاريف شراء السلع والخدمات، يليها فى الحجم مصروفات الاحتياطيات العامة، وهى عبارة عن مبالغ تجنبها الموازنة العامة لمواجهة أى ظروف طارئة، ويتم توزيعها على الأبواب المختلفة للمصروفات، وتمثل مصروفات الاحتياطيات لباب شراء السلع والخدمات ما يعادل 10.2% من مصروفات الباب، بقيمة 6.2 مليار جنيه تقريبا، وقد تكون زيادة قيمة الاحتياطيات لهذا الباب سببها وجود إنفاق محتمل على انتخابات المحليات، ويتم من خلال هذا الباب شراء مستلزمات العملية الانتخابية من أوراق وصناديق وأحبار وغيرها.
وتشمل نفقات هذا الباب العديد من أوجه الإنفاق متمثلة فى شراء الوقود والزيوت اللازم لتشغيل بعض الماكينات، أو سيارات الركوب، وأدوات مكتبية وكتب، ومصاريف دعاية وإعلان، ونفقات طبع دوريات، وانتقالات عامة، وبريد واتصالات، ومصاريف مياه وكهرباء، وغيرها من احتياجات الدولاب الحكومى.
الحكومة هتدفع كام فواتير مياه وكهرباء؟
مصاريف فواتير الكهرباء والمياه من أهم بنود المصروفات التى تتحملها موازنة الدولاب الحكومى سنويا، والتى تصل قيمتها إلى 5.8 مليار جنيه بموازنة السنة المقبلة، مقابل 4.99 مليار جنيه فى موازنة السنة الحالية، وتعد من المصروفات المرتفعة، والتى كثيرا ما تطالب وزارة المالية من الجهات الحكومية المختلفة ترشيدها.
الحكومة هتشترى ورق وكتب وأقلام بكام؟
من أهم بنود المشتريات الحكومية فى الموازنة، هو ما يتعلق بالأدوات الكتابية والكتب والتى خصصت بها الحكومة مبلغ 881 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة مقارنة بحوالى 416 مليون جنيه، أى ضعف المبلغ فى الموازنة السابقة، وهو ما قد يرجع إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية والورق، والتى نستورد أغلب احتياجاتنا منها من الخارج.
الصيانة.. مبلغ هزيل وفريضة غائبة فى موازنة الدولة
الأموال المخصصة لبند الصيانة فى الموازنة الجديدة، تمثل حجما لا بأس به من إجمالى المبالغ المخصصة لشراء السلع والخدمات الحكومية، وهى حوالى 13% من إجمالى مصروفات الباب، ولكن فى الحقيقة هو مبلغ متواضع جدا يقدر بحوالى 7.8 مليار جنيه، وهو ضئيل قياسا إلى ارتفاع الأسعار الكبير الذى أعقب عملية التعويم ووجود العديد من المبانى والمعدات ووسائل النقل المتهالكة. ولكن من المهم أن نعرف ما الذى تقوم الحكومة بصيانته سنويا.
الإنفاق المخصص للصيانة فى الموازنة يتوزع على أكثر من 8 أنواع للصيانة، وهى صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف بقيمة 572 مليون جنيه، وصيانة وترميم مبانى إنشاءات وأعمال صغيرة بقيمة 2.3 مليار جنيه، وصيانة مرافق وشبكات بقيمة 182 مليون جنيه، وصيانة الطرق والجسور والكبارى بقيمة 2 مليار جنيه، وصيانة آلات ومعدات بقيمة 1.6 مليار جنيه، وصيانة وسائل نقل واتصالات بقيمة 724 مليون جنيه، وصيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب بقيمة 48 مليون جنيه، وصيانة الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بقيمة 80 مليون جنيه، وأوجه أخرى للصيانة بقيمة 101 مليون جنيه.
كما نرى أن هذا المبلغ عندما تم توزيعه على أوجه الصيانة المختلفة، فإن مخصصات الصيانة لكل بند من هذه البنود ضعيفة للغاية ولا تكفى إصلاح الشبكات والمرافق وغيرها التى تعانى من التهالك نتيجة ضعف ميزانية الصيانة بموازنة الدولة سنويا.
1.1 مليار جنيه دعاية وإعلانات حكومية فى الموازنة
الحكومة كغيرها من الجهات التى تحتاج للإعلان عن نشاط أو مناقصة أو مزايدة للبيع أو التأجير أو غيرها من أنواع الإعلانات المختلفة، لأجل ذلك تخصص الموازنة الجديدة مبلغ 1.1 مليار جنيه مصاريف دعاية وإعلان واستقبال، مقارنة بمبلغ 1 مليار جنيه بموازنة السنة الحالية.
