محمود محيى الدين لـ"انفراد": زيادة رأس مال البنك الدولى يدعم تحقيق أهداف 2030.. مكافحة الفقر ودعم المرأة وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة القروض لـ80 مليار دولار.. وميرزا حسن: مصر ودول الشرق الأوسط مستف

أكد الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى، أن الهدف من زيادة رأس مال البنك الدولى تأتى فى إطار زيادة قدرته على التمويل والاقراض، وذلك نتيجة جهد كبير من العمل لسنوات عديدة. وأضاف محمود محيى الدين فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" من واشنطن، أن الزيادة تهدف أيضا، لرفع كفاءة البنك الدولى، والقيام بدوره فى مكافحة الفقر وتمويل مشروعات التنمية والبنية الأساسية وغيرها من المشروعات من خلال البنك ومؤسسة التمويل الدولية والمؤسسة الدولية للتعاون الإنمائى، ولا سيما أن المساهمين أقروا زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار. وقال محمود محيى الدين:إن الزيادة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار فى السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضى لتصل فى المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030. وأضاف محمود محيى الدين أن الزيادة ستعزز من القيام بعدة مجالات أساسية منها زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تمويل التنمية من خلال برامج مختلفة ومتنوعة، تعزز الاستثمار فى البنية الأساسية ورأس المال البشرى فى الدول النامية. أيضا المساهمة فى تدعيم دور المرآة فى النشاط الاقتصادى بمختلف مجالاته وفى سوق العمل خاصة فى الدول النامية، والتى تحتاج لدعم البنك. كما تساهم الزيادة فى تقوية دور البنك الدولى فى التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر وفى الدول التى تعانى من النزاعات والصراعات والحروب الأهلية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط. وأضاف الدكتور محمود محيى الدين إلى أن مسألة زيادة رأس المال تعتبر إشارة لاستمرار دور البنك كأكبر مؤسسة تمويل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار النشاط المتعدد الأطراف والمشاركة والتعاون الدولى. زيادة رأس المال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقال إن زيادة رأس مال البنك أيضا إشارة للاستمرار فى السير قدما ،لتحقيق برنامج 2030، لافتا أن زيادة رأس المال جاءت بجهد كبير بدأ منذ اجتماعات ليما عاصمة بيرو بأمريكا الجنوبية عام 2015، حتى تم تحقيقه فى اجتماعات الربيع فى واشنطن 2018، وذلك بعد دراسات فنية ولقاءات معمقة على مدار سنوات، لإقناع المساهمين بزيادة رأس المال وأثر ذلك على استمرار دور البنك فى العالم، حيث يقف وراء ذلك مجموعة عمل يقودها جيم كيم رئيس البنك الدولى، وفريق يضم كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولى، وفيليب لو هورو، الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية. وقال محمود ميى الدين إن هذا النجاح الكبير لا بد أن تدرسه بقية المؤسسات الدولية وتستفيد منه. استفادة مصر ودول الشرق الأوسط فى ذات السياق أكد الدكتور ميرزا حسن، المدير التنفيذى للبنك الدولى، أن زيادة رأس مال البنك الدولى ستصب فى مصلحة مصر ودول الشرق الأوسط. وأضاف ميرزا حسن فى تصريح خاص لـ"انفراد" من واشنطن أن الزيادة على الأقل ستحافظ على حصة الدول العربية التى تبلغ سنويا نحو 6 مليارات دولار لـ12 دولة، وتأتى مصر على رأسها حيث تحصل على أكثر من مليار دولار سنويا من البنك لدعم الإصلاحات. ونفى ميرزا حسن أن يكون البنك سيضع المزيد من الشروط على مصر، أو غيرها من الدول ، مؤكدا أن البنك فى العموم لا يضع شروطا، ولكن يكون هناك برنامج مشترك بين البنك والدولة يتم الاتفاق عليه، مؤكدا أن زيادة رأس مال البنك سيترجم إلى مزيد من التعامل في منطقة الشرق الاوسط و بالخصوص الدول الأكثر احتياجا. وأشاد المدير التنفيذى للبنك بجهود الدكتورة سحر نصر محافظ مصر لدى البنك وقدرتها على الحصول على تمويلات كبيرة لمصر أكثر من أى دولة أخرى، مشيدا فى الوقت نفسه بما تم من إصلاحات هائلة من قبل الحكومة المصرية. وأقر مساهمو البنك الدولى زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار، بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين. وقال البنك، إن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار فى السنة المالية 2019 من نحو 59 مليارا العام الماضى لتصل فى المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030. وصرح جيم يونج كيم رئيس البنك للصحفيين خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن "رفعنا طاقة البنك الدولى لأكثر من المثلين.. إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة". وتضيف زيادة رأس المال التى تحققت بشق الأنفس فى ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وتحصل مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع. ووافق البنك الدولى للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لإثنائها عن الإفراط فى الاقتراض. كان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين وشكا مسئولون فى الخزانة الأمريكية من أنه يقرض الصين وغيرها من الاسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم. وقال وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين فى وقت سابق إنه أيد زيادة رأس المال نظرا للإصلاحات التى انطوت عليها. كانت الزيادة السابقة لرأسمال البنك الدولى فى 2010.