وزيرة التخطيط: 350 ساعة لتدريب العاملين بالحكومة على نظم "H R".. ونجرب 3 أنظمة عالمية للموارد البشرية قبل التعميم بمايو.. هالة السعيد: نتعاون مع الرقابة الإدارية لمتابعة الموظفين.. وتؤكد طرح وظائف بعد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تمضى فى تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن القانون كان يحتاج إلى عدد من الإجراءات التى تمهد الطريق لخلق ثقافة جديدة داخل الجهاز الإدارى بما يسمح بالأرتقاء به إلى المستويات العالمية. وأضافت هالة السعيد لـ "انفراد" أن على رأس الخطوات التى احتاجها الجهاز الإدارى لتطبيق قانون الخدمة المدنية، هو استحداث إدارة للموارد البشرية، وهو الأمر الذى يتم الآن من خلال تدريب أولى للعاملين بالجهاز الإدارى استمر لمدة 70 ساعة تدريب، وهناك تدريب آخر يقدم لهم من خلال 350 ساعة تدريب. وأشارت هالة السعيد، إلى أن الوزارة كانت جدية فى الالتزام بالتدريب إلى درجة إرسال إلى وزارة أى من العاملين الذين يتغيب لمرة واحدة، لإبلاغها بتغيبه ومطالبتها بإعادة التدريب مرة أخرى، مشيرة إلى أن التدريب تم بعد اختبارات فى مجالات الحاسب الآلى واللغات العربية والإنجليزية. وأوضحت وزيرة التخطيط أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط، قامت بطرح مناقصة لشراء ثلاث أنظمة للموارد البشرية، وتجربهم الآن فى الوزارة ومعهد التخطيط القومى، لمعرفة المشكلات التى تواجه تطبيقهم قبل تعميمهم على باقى الوزارات خلال شهر من الآن، معتبره أن تطبيق نظام للموارد البشرية قادراً على إحداث نقلة فى الجهاز الإدارى كله. ولفتت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الوزارة تتعاون مع الرقابة الإدارية فى إنشاء وحدة للمراجعة الداخلية والمتابعة والتدقيق داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وذلك ضمن تطبيق قانون الخدمة المدنية. وتابعت هالة السعيد لـ"انفراد" أن الوحدة تأتى ضمن 3 وحدات وافق مجلس الوزراء على إنشائهم بالجهاز الإدارى للدولة، هى الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والمتابعة، ووحدة استراتجية التنمية المستدامة "التخطيط الاستراتيجى والتقيم والمتابعة". وكشفت أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سوف يتولى تخصيص اعتمادات هذه الوحدات، كما ستقوم الوزارة بتدريب العاملين بالجهاز الإدارى لاستحداث هذه الوحدات بشكل يتوافق مع المعايير العالمية. وفى مايو الماضى وافق مجلس النواب على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وتم إقرارها من قبل رئيس الجمهورية، لتأتى مكملة لقانون الخدمة المدنية الذى اقره البرلمان فى أكتوبر 2016. وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أعلن نهاية العام الماضى أن العاملين بالجهاز الإدارى بلغ عددهم 5.7 مليون موظف، وذلك فى إطار عدد من الدراسات التى يجريها الجهاز بناء على تعليمات من اللجنة العليا للإصلاح الإدارى التى يرأسها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وكان التكليف الثانى لهذه اللجنة هو إعداد دراسة للعجز والفائض بالجهاز الإدارى. من جانبها قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الوزارة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ينتهون من دراسة العجز والفائض بالجهاز الإدارى للدولة عقب شهر رمضان، مشيرة إلى أن الدولة لن تطرح وظائف جديدة إلا بعد توزيع العاملة داخل الجهاز الإدارى، حيث توزع العمالة الفائضة على اماكن العجز بعد إجراء تدريب تحويلى للعاملين المقرر إعادة توزيعهم، مؤكده أن تطبيق قانون الخدمة المدنية بالجهاز الإدارى يحدث بخطوات متوازية، مشيرة إلى أن توزيع العاملين إحدى الخطوات التى تهدف لإعادة الهيكلة، ضمن خطوات تطبيق القانون.