بعد مرور 9 أشهر من استشهاد المستشار هشام بركات، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 6 متهمين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، فى اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بعدما أجرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحام العام الأول المستشار تامر الفرجانى، تحقيقا معهم مساء أمس وحتى فجر اليوم، على أن تستكمل التحقيقات معهم.
وكشفت مصادر أمنية، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وجهت مأموريات موسعة عقب تحديد رجال الأمن الوطنى معلومات دقيقة حول أماكن اختباء المتهمين، وتم بالاشتراك مع رجال الأمن العام والعمليات الخاصة وقوات الأمن المركزى، مداهمة الأماكن، ومحاصرة المتهمين والقبض عليهم عقب مواجهات أمنية مع رجال الشرطة، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ونقلهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ومن جانبها، كشفت جهات التحقيق أن المتهمين ينتمون للتنظيم الإرهابى المسمى بـ"أنصار بيت المقدس"، وأنهم وصلوا نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس الأول واستمر التحقيق مع المتهمين قرابة 14 ساعة.
وواجهت جهات التحقيق المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم، وبمحضر التحريات المقدم من قطاع الأمن الوطنى، وكشفت التحقيقات عن تورط عدد آخر من المتهمين، سيتم إصدار أمر بضبطهم وإحضار المشتبه فيهم لاستجوابهم فى القضية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والشروع فى قتل مواطنين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق اهدافها.
كما تضمنت لائحة الاتهامات ارتكاب المتهمين لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا الى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المواطنين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها.
وأجمع المتهمون على انضمامهم لجماعة "أنصار بيت المقدس" التى تعتنق أفكاراً تكفيرية وعدائية تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد الشخصيات العامة وأفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهما والمنشأت العامة، وأن هذه الجماعة أمدت أعضاءها بالعبوات الناسفة والأموال اللازمة لأغراض التنظيم وأنهم رصدوا مجموعة من المنشات والتجمعات الشرطية تمهيدا لاستهدافها فضلا عن مشاركتهم فى تنفيذ عمليات عدائية.
المتهمون يعترفون: اشتركنا بعمليات الإخوان النوعية
واعترف المتهم محمود الأحمدى عبد الرحمن الاسم الحركى "محمدى" طالب بكلية لغات وترجمة جامعة الأزهر الفرقة الثالثة، مقيم بقرية كفر السواقى مركز أبو كبير شرقية، أنه انضم لتنظيم الإخوان وبعد 30 يونيو شارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، وبعدها شارك كل الفعاليات داخل الحرم الجامعى وخارجه ثم اشترك فى العمل النوعى والمسيرات الإخوانية لقطع الطرق وإلقاء الشماريخ على القوات الأمنية وتفجير أبراج الكهرباء. وأنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا د.يحيى موسى الذى تعرف عليه عن طريق الإخوانى "سعيد المنوفى"، والإخوانى "شمس" والذى كان يتعامل معه تحت اسم حركى "خالد"، وكلفه بالذهاب إلى غزة لتلقى دورة تدريبية فى معسكرات حماس.
وصرح بتوجه إلى غزة عن طريق مهربين من الأنفاق واستمر فى الدورة شهر ونصف، وهناك التقى بأبو ياسر، وأبو حذيفة، وأبو عمر، والأخير ضابط مخابرات تابع لحركة حماس، تلقى دورة تدريبية فى التكتيكات العسكرية وحرب العصابات وصناعة المتفجرات من المواد ثنائية الاستخدام وتركيب الدوائر الكهربائية وتفخيخ السيارات، موضحا أنه لم يتمكن من العودة إلى مصر إلا بعد 3 شهور بسبب وجود صعوبة فى التسلل عبر الأنفاق.
وأقر أنه تلقى تكليفا عن طريق برنامج اللاين من الإخوانى الهارب فى تركيا يحيى موسى بإعداد عبوة متفجرة زنة 60 كيلو لتفجير موكب النائب العام، وأنه تسلم المواد من إخوانى اسمه أحمد ونقلها إلى مزرعة بمركز ههيا بالشرقية، وخلط المواد وإعدادها ووضعها داخل حقائب، ونقلها إلى شقة بالشيخ زايد، والتى وضع فيها المواد المتفجرة داخل البرميل، وقال إنه تلقى اتصالا من الإخوانى د يحيى موسى بموعد العملية فى 28 يونيو.
وقال إنه بعد فجر ذلك اليوم أحضر أبو القاسم أحمد على منصور، واسمه الحركى هشام سيارة ماركة اسبيرانزا، وأنزلا البرميل فى شنطة السيارة وقام أبو القاسم بالتوجه بها إلى مسكن النائب العام بمنطقة مصر الجديدة، حيث حددت مجموعات الرصد هذا المكان.
وقال المحمدى، إنه تواصل على برنامج اللاين مع يحيى موسى أثناء هروبه فى السيارة وقال له لقد تم التنفيذ وبعدها بأسبوع تلقى اتصالا هاتفيا من أبو عمر ظابط المخابرات التابع لحماس، وقال له مبروك لقد نجحتم ومازال أمامكم المشوار طويل.
واعترف المتهم أحمد جمال أحمد محمود الاسم الحركى "على" طالب بمعهد تحليل جامعة الأزهر، مقيم بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، أنه انضم لجماعة الإخوان وتم تسكينه فى أسرة إخوانية وشارك فى اعتصام رابعة حتى الفض، ثم شارك فى العمل النوعى وكون مجموعات رصد، وقامت برصد الكمائن والقوات الشرطية داخل وخارج الجامعة وكذلك معسكرات الوفاء والأمل وتحركات رئيس الجامعة.
وأنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب بتركيا دكتور يحيى موسى برصد موكب النائب العام، وقال أنه أرسل له خريطة جوجل إيرث بمكان ومحيط مسكن النائب العام وبعدها، ورصدوا المداخل والمخارج والمناطق المحيطة والخدمات بالمنطقة لمدة 15 يوما وأبلغنا بذلك ويتكون الموكب من 3 سيارات وموتوسيكل.
واعترف المتهم أبو القاسم أحمد على منصور واسمه الحركى هشام، أنه تلقى تكليفا من الإخوانى الهارب فى تركيا د.يحيى موسى بشراء سيارات لتنفيذ بعض العمليات بها وبالفعل اشترى عددًا من السيارات وبينها سيارة اسبيرانزا حمراء اللون، من سوق السيارات ببطاقة لسيدة حصل عليها من مكتب بريد كانت قد فقدتها فيه.
وكشف المتهم أبو القاسم أحمد، أنه من 18 – 5- 1992 من محافظة أسوان مركز كومبو اتعرفت على الإخوان فى 2007 وارتبطت بيهم تنظيمياً فى 2011، وخلال فترة الجامعة كان يشارك فى المظاهرات والفاعليات حتى 30 يونيو، واعتصم فى ميدان رابعة العدوية، وكان مشاركًا فى المظاهرات والفاعليات، وتواجد بأحداث الميدان وأحداث الحرس الجمهورى والمنصة، وبعد فض رابعة عاد إلى الجامعة، وكان مسئولا عن الحراك الثورى داخل كلية الدعوة، وتنظيم الفاعليات والمظاهرات داخل الحرم الجامعى، "لحد ما جت لينا فكرة الإضراب وكنا عاوزين نعمل إضراب عن علشان نشل حركة الجامعة".
وأكد المتهمون، أنه تم تجهيز المواد المستخدمة فى تصنيع العبوة المتفجرة الخاصة بالحادث بإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية ونقلها لإحدى الشقق بمدينة الشيخ زايد 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة لتصنيع العبوة المتفجرة بها "عبارة عن برميل يزن 80 كيلو جرام من مادة الأمونيوم، واستعانوا ببعض عناصر حركة حماس فى تحديد المواد المستخدمة عبر شبكة الإنترنت" تم وضعها بالسيارة المستخدمة فى التنفيذ (ماركة إسبرانزا)، وتفجيرها بإستخدام جهاز ريموت كنترول. واعترف أبو القاسم بأنه وعقب الانفجار "جرينا وسط الأهالى وهربنا فى سيارة هيونداى هاتشباك انتظرتنا فى آخر الشارع".
وأكد المتهم محمد أحمد سيد إبراهيم -الاسم الحركى "كامل أبو على"- طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر مركز أبوكبير الشرقية، أنه انضم لجماعة الإخوان، وشارك فى اعتصام رابعة كما شارك فى العمل النوعى وفى عمليات قطع الطرق وتفجير أبراج الكهرباء وحرق سيارات الشرطة، والتدريب فى معسكرات حماس، مؤكدا أنه تلقى تكليفًا من الإخوانى الهارب فى تركيا د.يحيى موسى بالتوجه إلى غزة لتلقى تدريبات عسكرية فى حرب العصابات وتقنيات تصنيع العبوات المتفجرة.
وأكمل إنه خلال هذه الفترة كان يتلقى الدورة التدريبية بمعسكر حماس، وأن ضابط المخابرات الحمساوى أبو عمر أبلغه أن زملاءه نجحوا فى المهمة وتمكنوا من اغتيال النائب العالم، وقال له "شفت العملية سهلة إزاى وهى تحتاج شوية تدريب".
وأوضح المتهمون، "حاولنا تنفيذ العملية بتاريخ 28 يونيو 2015 إلا أن تغيير خط سير موكب الشهيد أدى إلى إرجائة لليوم التالى، حيث تم التنفيذ بتاريخ 29/6/2015".
واستندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها إلى سماع أقوال عدد من شهود إثبات فى هذه الوقائع من رجال الشرطة والمصابين والمتواجدين بأماكن الأحداث ومنهم مصابين خلالها، وتمكنوا من مشاهدة المتهمين أو أصيبوا بأسلحة نارية استخدموها أو غير ذلك، واستمعت النيابة لأقوالهم، التى أكدت تواجد المتهمين وتنفيذهم لتلك الوقائع.
وكشف الشهود من رجال الشرطة ضبطهم للمتهمين، حيث اجتمع المتهمون وبحوزتهم هواتف محمولة ووحدات تخزين وكمبيوتر محمول ومبالغ مالية وأسلحة نارية، كما استندت النيابة أيضا فى تحقيقاتها إلى تقارير الأدلة الجنائية فى كافة الوقائع، وتقارير الطب الشرعى للمتوفين والمصابين أثر تلك التفجيرات.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية والذخائر التى تستعمل عليها، والتى لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وصنعوا أشياء تعتبر أسلحة نارية، بأن صنعوا كواتم صوت معدة للتركيب على الأسلحة الآلية وقاموا باستخدامها. كما حازوا وأحرزوا مفرقعات وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة وأدوات تستخدم فى تفجيرها (لوحات ألكترونية وودوائر تفجير كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد متصلة بهواتف محمولة للتفجير) بقصد استخدامها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.