بعد قرار وزير السياحة بتخفيض رسوم تراخيص محال العاديات والسلع 50% محافظ الأقصر: نسعى لتخفيضها لـ75% ومشروعات جديدة لحل أزمة البطالة المتحدث باسم بازارات البحر الأحمر: تلقينا القرار باستهزاء وسخرية

رئيس غرفة العاديات بأسوان: قرار تخفيض رسوم تراخيص المحال السياحية "انضباطى" بعد صدور قرار لهشام زعزوع وزير السياحة، بتخفيض رسوم التراخيص المقررة على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية الواردة بالقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بنسبة 50% لمدة 3 سنوات، اعتبارًا من يناير المقبل فى إطار جهود الوزارة نحو التخفيف على كاهل أصحاب محال السلع والعاديات السياحية فى ظل الظروف الراهنة، رصد "انفراد" آراء وردود فعل العاملين بتلك المحلات وقيادات محافظات الأقصر وأسوان والبحر الأحمر حول قرار وزير السياحة.

ففى البحر الأحمر، قال عصام على المتحدث باسم أصحاب البازارات بالبحر الأحمر "تلقينا قرار تخفيض رسوم تراخيص محال العاديات والسلع باستهزاء وسخرية"، مشيرا إلى قرار الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، بتخفيض رسوم تراخيص محال العاديات والسلع إلى 50%، قائلا "إن جميع أصحاب البازارات والعاملين بها، قابلوا القرار باستهزاء وسخرية، مؤكدا على أن نسبة البازارات المشتركة فى ترخيص وزارة السياحة بالبحر الأحمر لا يتعدى 10%، وأن عدد البازارات يبلغ تقريبا بالبحر الأحمر 20 ألف بازار".

وأضاف المتحدث باسم أصحاب البازارات لـ"انفراد"، أن البازارات بالبحر الأحمر أغلقت أبوابها تمامًا، وأنها تعانى من أزمة حقيقية مثلها مثل الفنادق إلا أن الفنادق ربما يكون بها نسبة أشغال، مطالبًا بمخاطبة أصحاب الفنادق المختلفة بالبحر الأحمر، ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بتخفيض القيمة الإيجارية من قبل أصحاب الفنادق ومن قبل المحافظة فى البازارات المملوكة لها، حتى مرور الأزمة التى يمر بها النشاط السياحى.

وأكد عصام على أن قرار الوزير بشأن تخفيض رسوم تراخيص المحال غير مجز إطلاقًا، مؤكدًا أن أصحاب البازارات فى البحر الأحمر لا يستطيعون دفع إيجاراتهم، فهل من البديهى يقومون بتسديد رسوم التراخيص بالنسبة للذين لديهم تراخيص.

وأوضح المتحدث باسم أصحاب البازارات بالبحر الأحمر، أن هناك أزمة حقيقية داخل البازارات بالبحر الأحمر لم يفهمها الوزير، أو مسئولى الوزارة، مطالبا الوزير بمقابلته لشرح المعاناة والحلول التى من الممكن أن تساعد كثيرا فى حل الأزمة.

واستطرد عصام على خلال حديثه لـ"انفراد" أن القرار الذى أصدره الوزير بشأن البازارات أثار غضبا حقيقيا بين أصحاب البازارات لأنه ليس هناك شك أن البازارات فى البحر الأحمر تمر بظروف لم ترَها من قبل، مؤكدًا على أن أزمة أصحاب البازارات تفوق أزمة أصحاب الفنادق لأن أغلب المستثمرين فى البحر الأحمر يمتلكون أكثر من فندق، موضحا أن أغلبهم يغلقون الفندق ويبقون على أحدهم لتقليل النفقات، وأن الفنادق العاملة بالبحر الأحمر بها نسبة 10% تقريبًا وأن غدًا أو بعد غد من المقرر أن تصل 25%، إلا أن البازارات تمر بالفعل بكارثة.

وطالب المتحدث باسم البازارات الوزير بمعالجة السياحة خارجيًا، بزيادة عدد المعارض الخارجية فى مدنها المختلفة وليس بالعواصم فقط والتركيز على أهم نقاط الإعلام فى الدول المختلفة، مثل القنوات الرسمية للدول المختلفة، كما شن هجوما حادا على ما يحدث بتنظيم حفلات مختلفة بشرم الشيخ بأن أغلب الحفلات التى تقام هناك لا قيمة لها، مؤكدًا على أن من يعلم من العالم الخارجى والسياح بإقامة تلك الحفلات، مطالبًا بإقامة حفلات عالمية من نجوم هوليوود لجذب السياح بطريقة صحيحة.

وأضاف عصام على أن جميع العاملين بالنشاط السياحى بالبحر الأحمر يتهمون مسئولى وزارة السياحية بالفشل فى حل الأزمة، موضحا أن هناك أمورًا عديدة تشير إلى فشل إدارة أزمة النشاط السياحى، بدايتها مكاتب وزارة السياحة بالمحافظات السياحية لا نسمع لها أى أنشطة، ثانيا لا يوجد تنسيق حقيقى بين المحافظات والوزارة ثالثا والدولة تهدر المال العام بطرق غريبة فى تنظيم حفلات لا تدر أى دخل للسياحة، بل تهدر المال العام.

محافظ الأقصر: نسعى لزيادة نسبة الخصم لـ75% للتخفيف عن العاملين كشف محمد بدر محافظ الأقصر، عن مفاجآت سعيدة للعاملين بالقطاع السياحى من جديد، حيث إن قطاع السياحة فى مقدمة القطاعات التى تأثرت بصورة غير مسبوقة عقب تفجر ثورة يناير المجيدة وما جرى بعدها من أحداث، مشددًا على أن العاملين بالقطاع السياحى فى الأقصر يعانون منذ سنوات من التراجع فى أعداد السياح، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، وتحول الآلاف إلى عاطلين.

وقال محافظ الأقصر – فى تصريحات خاصة لـ"انفراد" – إن سلطات المحافظة تقوم بالعديد من المساعى بهدف التخفيف من آثار الأزمة على قطاع السياحة بالمحافظة، والوقوف بجانب العاملين بالسياحة فيما يعانونه من أزمات، مثل حل مشكلة مديونيات القطاع السياحى لدى الحكومة من كهرباء ومياه وصرف صحى وتأمينات اجتماعية، ونجحت المحافظة فى الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على تأجيل مديونية القطاع السياحى لدى الجهات الحكومية لمدة 6 أشهر بدون أى فوائد أو غرامات، وتقسيطها بدون فوائد على 24 شهرًا لحين عودة الحركة السياحية الوافدة للمحافظة إلى طبيعتها.

وأضاف محمد بدر، أن الأمر الثانى تمثل فى حل مشكلة أصحاب البازارات وتخفيض الإيجارت بنسبة 50%، فيما يسعى لتخفيضها مجدداً بنسبة 75%، مشيراً إلى إصدار عدد من القرارات الهادفة لحماية قطاع السياحة على أرض الأقصر من أى أزمات مستقبلية، حيث تم نقل الفنادق العائمة والبواخر السياحية العاطلة والمتوقفة عن العمل إلى منطقة بعيدة عن الكورنيش السياحى، وهو الأمر الذى ترتب عليه إعادة المظهر الحضارى والجمالى لكورنيش نهر النيل، وكشف بانوراما جبل القرنة والطبيعة التاريخية والجمالية للبر الغربى من المدينة، والتى كانت تحجبها الفنادق العائمة التى كانت تصطف فى طوابير تصل إلى 7 و8 فنادق عائمة فى الصف الواحد، وكذلك إصدار إقرار بمنع رسو أكثر من 4 بواخر وفنادق عائمة فى الصف الواحد لمنع حدوث كارثة عند اندلاع حريق فى أى باخرة.

وأوضح محمد بدر أن سلطات محافظة الأقصر سعت خلال العام 2015 لعقد عدة اتفاقيات لإقامة عدد من المنشآت التى تخدم القطاع السياحى، وتساهم فى تنويع المنتج السياحى وجذب مزيد من السياح أملا فى الخروج من الأزمة السياحية الراهنة، مثل إقامة دار للأوبرا، وقاعة للمؤتمرات الدولية، وقرية رياضية أوليمبية واستاد دولى، والتعاون مع وزارة السياحة لتطوير مرسى الفنادق العائمة فى كل من مدن إسنا والأقصر لتتضمن عملية التطوير المقترحة استخدام أحدث الوسائل الفنية، وتحويل المرسى إلى محطة وصول مجهزة بأحدث الوسائل التكنولجية التى تحقق راحة السائحين وتتناسب مع كافة الاحتياجات وإنشاء ممر خاص لذوى الاحتياجات الخاصة وآخر للحقائب.

وشدد محافظ الأقصر على أنه تم التدخل بشكل عاجل لصيانة ساحة معابد الكرنك و"أرضيتها المتكسرة"، والتى كانت تسبب إزعاجا شديدا للسائحين عند زيارتهم لمعابد الكرنك، كما تمكنت المحافظة من إعادة العمل بمشروع إضاءة البر الغربى بالتنسيق مع وزارة الآثار والذى يعد جزءاً من مشروع فتح المناطق الأثرية ليلا فى البر الغربى للمدينة، وسعت المحافظة أيضًا لإقامة فعاليات سياحية بهدف مزيد من الدعاية والترويج السياحى، مثل الاحتفالية الأوبرالية التى اقيمت بساحة معبد الملكة حتشبسوت خلال العيد القومى للأقصر والذى تم تغيير تاريخه ليتواكب وذكرى اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وإعادة إضاءة جبل القرنة التاريخى فى غرب الأقصر بعد ظلام دام أكثر من 4 سنوات تم تنفيذ مشروع لإعادة تشغيل إضاءة جبل القرنة بالبر الغربى الذى تعطل نتيجة سرقة الكابلات والكشافات الخاصة بالإضاءة، حيث إنه بعد قيام ثورة 25 يناير بعد قيام ثورة 25 يناير تم سرقة معظم الكابلات والكشافات، قائلاً: "كان لابد من إعادة تركيب ما تم سرقته ليتم صيانة التالف ليتم إعادة تشغيل الإضاءة، والتى تعد الخطوة الأولى فى مشروع فتح المناطق الأثرية ليلا للسائحين ومن أجل تنشيط حركة السياحة للأقصر وخاصة فى فصل الصيف، وتم تنفيذ مشروع بالتعاون مع وزارة الآثار لإنارة المناطق الأثرية بالبر الغربى والبر الشرقى تتضمن إضاءة معبد حتشبسوت والرامسيوم، ووادى الملوك، بجانب إنارة الطريق السياحى المؤدى من شرق الأقصر إلى غربها، مرورًا بكافة المزارات الأثرية والسياحية فى غرب الأقصر".

رئيس غرفة العاديات بأسوان: قرار تخفيض ترخيص المحال السياحية "انضباطى" وفى أسوان أكد هشام الدالى، رئيس غرفة العاديات السياحية بمحافظة أسوان، أن قرار وزير السياحة هشام زعزوع وزير السياحة، تخفيض رسوم الترخيص المقررة على أصحاب محال بيع العاديات والسلع السياحية الواردة بالقرار الوزارى رقم 525 لسنة 2011 بنسبة 50 % ، هو قرار موفق، وسيساهم فى وجود انضطباط فى السوق، مع زيادة أعداد المرخصين من أصحاب المحال والبازارات السياحية.

وأضاف رئيس غرفة العاديات السياحية بمحافظة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن قرار وزير السياحة كان بتوصية من مجلس إدارة غرفة العاديات السياحية، والتى كانت تهدف إلى زيادة مواردها الاقتصادية، نتيجة قلة فى أعداد الاشتراكات والتراخيص للمحال السياحية بسبب الظروف الحالية التى تمر بها السياحة.

وأشار "الدالى" إلى أن هذا القرار مؤقت، لمدة 3 سنوات، لحين النظر فى الوضع السياحى، وحتى استقراره، لافتاً إلى أن القرار سيدفع عددا كبيرا من أصحاب المحال غير المرخصة إلى تسجيل المحال، بعد شكواهم من ارتفاع المبالغ المالية للترخيص، ما أدى إلى انخفاض نسبة التراخيص للمحال السياحية إلى 10% فقط، بعد أن كانت 25 % فقط من المحال المرخصة قبل ثورة 25 يناير.

وأوضح رئيس غرفة العاديات، أن الفترة المقبلة ستشهد عملية انضباطية للتراخيص، خاصة بعد أن شمل القرار المحال التى تصل مساحتها لأقل من 15 متراً، والتى كانت مستثناه من إجراء التراخيص سابقاً، كما أن قامت شرطة السياحة بمراجعة كافة المحال، ووجدت أن معظم المحال بدون تراخيص فى مختلف المعابد والمناطق السياحية والأثرية بأسوان وأبوسمبل وكوم أمبو وإدفو.

وطالب رئيس غرفة العاديات السياحية، بتعميم الترخيص على جميع المحال السياحية، سواء الموجودة فى الأسواق أو الموجودة داخل المعابد والفنادق، مع مراجعة صورة الرخصة أو آخر نشاط على الرخصة، بجانب الاطلاع على السجل التجارى والبطاقة الضريبية، مضيفاً أن هذا الإجراء سيتيح للوزارة السيطرة على بيانات العاملين مع السائحين الأجانب.