النائب العام يكلف بالتحقيق فى كارثة القاهرة الجديدة والنيابة تخاطب الرقابة الإدارية لإعداد التقارير الفنية.. ومصادر: أعطال بالطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق.. ورئيس المدينة والصرف الصحى أبرز ال

كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة الأموال العامة العليا بتولى ملف التحقيق وتحديد المسئوليات، فى ما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة، من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر. وخاطبت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى،هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحرى وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التى صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية فى هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل. وأشارت النيابة إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول فى بعض المناطق. وكشفت المعاينة الأولية إنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها، وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائى، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، أسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها. وكشفت مصادر لـ"انفراد" إن التحريات توصلت إلى وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى". وأضافت المصادر إن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، هم المسئولون عن التقصير، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، بجانب مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أية أزمات تتعرض لها البلاد. وكانت النيابة العامة قد تلقت العديد من الشكاوى فى شأن هذه الوقائع، وهو الأمر الذى أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير فى الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.