يواصل الشعب القطرى انتفاضته بوجه رعاة الإرهاب من الأسرة الحاكمة فى قطر، حيث تستمر المظاهرات التى تدعو لإسقاط النظام القطرى، ويتصدر هاشتاج #مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين تغريدات القطريين الذين ضاقوا ذرعا من حكم الأمير تميم بن حمد آل ثانى الراعى الرسمى للإرهاب فى العالم.
ورفع المغردون شعار "ارحل ياتميم" وقال مواطن قطرى "ارحل يا تميم ترى الشعب اليمنى حذر صالح وقال إرحل ياعلي وماسمع كلام شعبه وفى النهاية جاته الطامه الكبرى ورحل إلى الا ابد فا اسمع كلام شعب يا تميم الشعب يريد إسقاط النظام".
#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين ارحل ياتميم ترى الشعب اليمني حذر صالح وقال ارحل ياعلي وماسمع كلام شعبه وفي النهايه جاته الطامه الكبرى ورحل الى الا ابد فا اسمع كلام شعب يا تميم الشعب يريد اسقاط النظام pic.twitter.com/XU8hVzcy2I
— عبدالله (@52m6zmpmIIQofmO) April 29, 2018
وفى السياق نفسه تداول نشطاء فيديو للأمن القطرى وهو يسحل مواطنا بطريقة بشعة فى الشارع بسبب معارضته لسياسة النظام، وبحسب مقطع الفيديو أوقف أمن الدولة القطرى الشاب الذى يدعى عبد الله سعيد القحطانى، وضربوه بوحشية قبل أن يدهسوه بسيارته.، ويتناول الفيديو شهود عيان يتحدثون عما يجرى فى الدوحة.
يحدث في الدوحة الآن #مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين pic.twitter.com/0kbLkCdc7o
— Ahmad Shams Aldin (@AhmadShamsAldi2) April 29, 2018
وبحسب الفيديو الجريمة فضحت قمع المعارضة فى قطر، وأكدت أن النظام لا يتورع عن قتل معارضيه بوحشية الأمر الذى تهدد بحر أهلية داخل الإمارة.
هذا هو حال القطريين بسبب تميم الشواذ ويركوعه للوطى الأعلى الخامنئى#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين pic.twitter.com/YO1nqioILq
— abdul (@Abdul000789) April 29, 2018
قطر تاريخ فى قمع القطريين
وتعددت الإجراءات القمعية القطرية ضد قبائلها، ففى أكتوبر عام 2016، اقتحمت قوات القمع الإرهابية فى قطر قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى فى الدوحة، وداهمت وحدات قوات أمن الدولة القصر، وقامت بمصادرة نحو 137 حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوى جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، كما جمدت كل حسابات الشيخ سلطان واستولت على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها".
#مظاهرات_في_قطر_ضد_الحمدين
شوفو المظاهرات 😧😱👇🏼 pic.twitter.com/kSDBRlR21L
— تميم حضن اليتيم 🇶🇦 (@Ahmad202202022) April 29, 2018
وفى أكتوبر الماضى، قام النظام القطرى، بتجميد حساباته ، حسابات عبدالله بن على آل ثانى البنكية، وذلك بعد أن سطع نجمه ونجح فى حل أزمة الحجيج القطريين مع السعودية لإيفاد القطريين، وسطع نجمه ولقب ببديل تميم وارتفعت شعبيته، حيث عمل النظام على استهدافه، ويحظى عبد الله بشعبية طاغية فى الدول العربية والخليجية، تلك الشعبية التى رأى تنظيم الحمدين الإرهابى الذى يحكم قطر أنها تهدد عرش أمير الإرهاب "تميم"، وأمعن النظام فى استهداف الرجل.
وفى سبتمبر 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة المعارضة للحكومة ونحو 50 من أفراد أسرتهم، ومصادرة أموالهم، وأكد محمد المرى، أحد أعيان قبيلة آل مرة، إن قطر قررت إسقاط الجنسية عن شيخ قبيلة آل مرة "طالب بن لاهوم بن شريم"، بالإضافة إلى شيخ قبيلة بنى هاجر، ومصادره أموالهم.
وطرحت قبيلة "آل غفران" القطرية مأساتها أمام المنظمات الدولية فى بالعاصمة السويسرية "جنيف" مارس الماضى، حيث تم إسقاط الجنسية عن أبنائها وتهم تهجير أنباءها قصريا ومصادرة أموالهم، وينظم عددا من أبناء القبيلة مؤتمرات ووقفات احتجاجية، للفت أنظار المجتمع الدولى إلى قضيتهم.
ووفقا لتقارير عربية، إن 6 آلاف شخص من أبناء هذه القبيلة تعرضوا للتهجير القسرى ومصادرة الأموال من جانب نظام الدوحة، بعد إسقاط جنسياتهم دون وجه حق، في انتهاكات مستمرة منذ أكثر من 20 عاما.
وقال جابر عبد الهادي الغفراني، من أنباء القبيلة إن القبيلة "تتعرض لانتهاكات حقوقية تحت مسمع ومرأى حكومة قطر من 1996 وحتى الآن".وقال الغفرانى، إن هناك فئتين من أبناء القبيلة حاليا، فئة فى الداخل لا تملك الوثائق الثبوتية، والحكومة تصر على منع إعادة الجنسية لهم، ويحرمون من التعليم والعلاج والسكن وأبسط حقوق الإنسان، وفئة المهجرين منذ عام 1996 إلى وقتنا هذا في الدول المجاورة يطالبون بإعادة جنسياتهم وحقوقهم.
وأضاف، إن أبناء القبيلة تعرضوا لمصادرة أموالهم، وتابع: "المسألة مسألة حقوق مصادرة أموال وانتهاك لحقوق الطفل والمرأة،و نطالب السلطات القطرية بإعادة كافة الحقوق وعلى رأسها المواطنة والجنسية".
ووجهت نحو 40 منظمة حقوقية، تمثل الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، رسالة تدعو فيها إلى إنصاف القبيلة مما تواجهه من اضطهاد على يد السلطات فى الدوحة، كما تقدمت قبيلة آل غفران، بشكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ضد الحكومة القطرية، مطالبة المفوضية بالاضطلاع بدورها في حماية حقوقها.
