قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن استخدام الفحم فى توليد الطاقة غير ضار بيئيا لأن حرق الفحم سواء لتوليد الكهرباء أو كمصدر للطاقة فى صناعة الأسمنت يرتبط بمعايير انبعاث الغازات وبالتكنولوجيات الحديثة المستخدمة، وإذا تم الحفاظ على تلك المعايير لا تحدث أى آثار بيئية ضارة.
وأضاف فهمى، فى تصريحاتٍ لـ"انفراد" أن الحكومة لن تستخدم الفحم إلا فى محطات الكهرباء وتوليد الطاقة بمصانع الأسمنت، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة الكهرباء فيما يخص محطات الكهرباء، ومع وزارة الصناعة فيما يخص مصانع الأسمنت، متابعًا: "أؤكد الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء فقط، ولن نُدْخِل الفحم فى أى صناعة أخرى إلا بموافقة، لأن القانون يحظر ذلك".
وأشار فهمى إلى أن وزارة الكهرباء لم تتقدم بأى دراسات حتى الآن لبناء محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم، موضّحًا أن المواقع المحددة لبناء تلك المحطات تبلغ 6 مواقع، اثنين منها على ساحل البحر المتوسط، و4 على البحر الأحمر، وأنه من المكن فى اتفاق وزارة الكهرباء مع الشركة التى ستتولى الإنشاء أن يتم إنشاء محطتين على البحر الأحمر بدلاً من 4 لمضاعفة القوة الإنتاجية، وذلك حسب العروض الفنية والاقتصادية.
وأوضح أن الدول العظمى كألمانيا تستخدم حاليا الفحم البنى فى توليد الكهرباء، واستبدلت المحطات العادية بأخرى تابعة للجيل الثالث من المحطات والتى تستخدمها أيضًا اليابان، مؤكّدًا أن هذا النوع من المحطات ستستخدمه مصر حيث تبلغ تكلفة إنشاء المحطة الواحدة 4 مليارات دولار.
وأكد الوزير، أن المعايير المصرية للمحطات ستُعَد طبقًا لمعايير الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى، موضّحًا أن البنك الدولى حينما يضع معايير دراسات التقييم يضعها بحيث يضمن عدم وجود أى مسئولية على الاموال التى يستثمرها هذه المحطات ولذلك فإن دراسات التقييم البيئى تقدمها الشركة لهيئات التمويل الدولية كى تحصل على الموافقة للحصول على قروض الانشاء ثم تقدم هذه الدراسة الى الجهة الوطنية ويتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية بالبيئة ويكون مصيرها إما الرفض أو الموافقة المشروطة او الموافقة بدون شروط على حسب نوعية الدراسة.
ولفت خالد فهمى، إلى أن الدراسات التى تجريها الشركات قبل البدء فى الإنشاء مكلفة للغاية، خاصة المتعلق منها بالبيئة، وبالتالى لا تقدم شركة أو جهة على المخاطرة بإجراها إلا إذا كانت متأكدة من توافق مشروعها مع المعايير البيئية كى يحصل على الائتمان من جهات التمويل الدولية.
وتابع الوزير: " الطاقة شريان النمو.. وسياسة مصر حاليًا تنويع مصادر الطاقة واستغلال كل الممكن منها، حتى نضمن للاقتصاد استدامة النمو وتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة المعروفة برؤية مصر 2030... وفى الوقت ذاته تسير مصر فى التزاماتها لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية وتخفيض الانبعاثات الحرارية".