3 موافقات باجتماع الحكومة اليوم.. إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.. وتدشين أفرع للجامعات الأجنبية داخل مصر.. ومنح الترخيص لشركة فوسفات مصر للبحث والتنقيب فى هضبة أبوطرطور بمنطقة امتياز 22

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعى، اليوم، الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات وتم خلاله الموافقة على عدد من القرارات. ومن جهته قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن اجتماع الحكومة اليوم، وافق على مشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه فى إطار توحيد السياسات الخاصة بالنقل تم إنشاء هذا الجهاز الذى يتضمن 45 بندا، وهو معد طبقا للإطار العام للهيئات الإقتصادية، ورئيس مجلس إدارة الجهاز هو وزير النقل المختص. ولفت إلى أن للجهاز سيكون مختص بإعطاء التراخيص والتصاريح لنقل الركاب ونقل البضائع فى المحافظات ورسم السياسات لتطوير منظومة النقل ووضع الخطط المتعلقة لتهيئة المناخ لجذب الاستثمار. وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إنه سيسمح للمحافظين بالترخيص وتحديد المسافات للنقل فى الحمولات حتى 8 أطنان، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى. وأوضح فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء، أنه بعد موافقة الحكومة على جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى وعقب إقراره وتطبيقه فإنه سيتم توقيع عقوبة على أى عملية نقل للبضائع بدون ترخيص تصل للسجن 6 أشهر وغرامة من 100 ألف جنيه كحد أدنى و300 ألف جنيه حد أقصى أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولفت إلى أن الترخيص سيكون كل 3 سنوات، موضحا أن رسوم الترخيص ستحدد فى اللائحة التنفيذية التى سيتم وضعها للجهاز، موضحا أن الجهاز سيحقق مفهوم النقل متعدد الوسائط. وقال وزير النقل: "نأمل أن يحقق الجهاز عائدا اقتصاديا متميزا وعائدا غير مباشر يتمثل فى التنظيم، مضيفا قائلا: "اتعودنا على عدم التنظيم نتيجة الدعم المبالغ فيه فى الوقود". ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن الحكومة وافقت اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية فى مصر وانظيم المؤسسات الجامعية وتحيله لمجلس الدولة. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا القانون هو قفزة جديدة لمنظومة التعليم فى مصر، موضحا أن الدرجة العلمية بهذا الجامعات ستمنح من الجامعة الأم. وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، وافق على قانون لمنح الترخيص لشركة فوسفات مصر بتخصيص منطقة امتياز 220 كيلو متر فى هضبة أبو طرطور للبحث وإنتاج الفوسفات. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن هذا المشروع سيتم ضخ استثمارات بقيمة 800 مليون دولار به من الشركة، التى سيتم إنشائها للبحث والإنتاج عن الفوسفات، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التشريعية المناسبة من قبل مجلس الدولة ومجلس النواب لهذه المشروع.