الحكومة تبدأ تطهير المحليات من الإخوان.. مصادر: نقل القيادات المحلية من عناصر الجماعة لإدارات بعيدة عن التعامل مع المواطنين لعدم تعطيل مصالحهم.. والأحزاب تستعلم عن مرشحيها بالمحليات لمنع تسلل أعضاء "ا

تبدأ الحكومة إعداد خطة لتطهير المحليات من الإخوان بشكل نهائى وخاصة الأماكن القيادية التى يشغلها بعض عناصر الإخوان والتى لها تعامل مباشر مع المواطنين، حيث سيتم إبعاد هذه العناصر عن الأماكن الجماهيرية ونقلهم لإدارات أخرى، وذلك خوفًا من تعطل مصالح المواطنين. 2000 قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء وأكدت مصادر لـ"انفراد"، أن أكثر من 2000 قيادة إخوانية لا تزال موجودة داخل الأحياء والوحدات المحلية والمحافظات، وتشغل مناصب ما بين مدير عام ووكيل وزارة ورئيس قطاع، مشيرة إلى أن وزير التنمية المحلية، كلف بعض الجهات الرقابية فى الوزارة التى تتابع عمل الأحياء والوحدات المحلية، بتقييم أداء هؤلاء الموظفين وطريقة تعاملهم مع المواطنين، وكيفية إدارة الأزمات. وأوضحت المصادر أن جهات رقابية تشرف على خطة التطهير التى يسير العمل فيها وفق معدلات ثابتة، ومن المقرر عرضها على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال الفترة المقبلة، ثم رفعها لمؤسسة الرئاسة لمراجعتها قبل اتخاذ أى إجراءات بشأنها. الإخوان كانت تمكن عناصرها بالأحياء وأشارت المصادر إلى أن المحليات شهدت خلال فترة تولى الإخوان رئاسة البلاد، الزج بعناصر عديدة منهم فى مناصب قيادية داخل الأحياء والوحدات المحلية، حيث كان يتم تغيير أكثر من 100 قيادة فى المحافظة الواحدة، وذلك عقب إجراء كل حركة محافظين، خاصة أن الرئيس المعزول محمد مرسى أجرى 3 حركات محافظين فى عام واحد من أجل السيطرة على كل المحافظات، واختيار أصحاب الثقة، لإيمانهم بنظرية المؤامرة، وعدم الثقة إلا فى عشيرتهم. وأضافت المصادر أن عملية التطهير تتم من خلال إبعاد القيادات الإخوانية عن أى منصب حيوى داخل المحافظة أو الوحدة المحلية للمدينة أو المركز أو القرية، وإسناد وظيفة أخرى، بحيث يكون مسئولا عن نفسه فقط وليس مسئولا عن آخرين، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أى قيادى إخوانى يشغل منصب رئيس مدينة أو حى أو سكرتير عام مساعد أو سكرتير عام للمحافظة أو رئيس وحدة قروية أو نائب رئيس وحدة محلية، وما شابه ذلك من الوظائف القيادية التى تمس حياة المواطنين. وأوضحت المصادر أن جهات رقابية أكدت أن تقدم أى مجتمع يأتى من أسفل لأعلى وليس العكس، بمعنى أن يتم اختيار كل القيادات والكفاءات للعمل فى المحليات، وذلك للقضاء على الروتين والبيروقراطية التى تتعمد هذه القيادات اللجوء إليها لوضع الرئيس السيسى وحكومته فى مأزق أمام الشعب المصرى. معايير جديدة وضوابط لاختيار القيادات وأشارت المصادر إلى أن الجهات الرقابية وضعت بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء معايير جديدة وضوابط لاختيار القيادات فى المحافظات والأحياء، وسيتم العمل بها فور تطبيق خطة التطهير، وإجراء حركة محافظين واختيار نواب لهم يكونون مسئولين مع المحافظين عن العمل وتطوير الأداء. وفى إطار الاستعداد للانتخابات المحلية المرتقبة، كشفت مصادر، أن الاحزاب تستعلم عن مرشحيها وقوائمها المقرر أن تشارك بها فى الانتخابات المحلية المرتقبة للتأكد من خلو هذه القوائم من أى عناصر إخوانية، أو عناصر منتمية لهم. دور فعال للمجالس المحلية الشعبية بعد القانون الجديد وتابعت المصادر أن المجالس المحلية الشعبية سيكون لها دور فعال فى الحياة السياسية، طبقا لقانون الإدارة المحلية الجديد، بالإضافة إلى دورها الرقابى على الأجهزة التنفيذية داخل المحافظة ومشاركتها بشكل فعال فى تحديد ميزانية المحافظة وسحب الثقة من المحافظ أو أى قيادة محلية لم تقوم بالدور المنوط بها. وأكدت المصادر أن الأحزاب تستعد للانتخابات المحلية من خلال إعداد دورات تدريبية وورش عمل لشبابها لتدريبهم وتأهيلهم على العمل السياسى وكيفية ممارسة دورهم داخل هذه المجالس، وخاصة أن المجالس المحلية الشعبية المرتقبة ستكون أول مجالس محلية تم انتخاباها عقب ثورة يناير. الأحزاب تستعد لاختيار مرشحيها لمنع تسلل عناصر المحظورة لقوائمها وتابعت أن الأحزاب وضعت معايير وشروط يجب انطباقها فى الأشخاص التى سيتم اختيارهم لإدراجهم ضمن قوائمها فى الانتخابات المحلية المقبلة منها، أن يتم اختيار المرشحين بناء على مدى ثقافتهم واستعدادهم لخدمة المحافظة وليس على أساس قبلى أو طائفى، فيما تقوم أحزاب أخرى بعمل جولات للتواصل مع الأهالى بكل قرية على مستوى المحافظة لمعرفة مشكلاتهم، واختيار الشخصيات القادرة على العمل وحل هذه الاشكاليات. وأشارت المصادر إلى أن المرشحين يحددهم أمين الحزب، ومسئول الوحدة الحزبية بكل مركز، بناء على القاعدة الجماهيرية للمرشح، أو سمعته الطيبة، والقدرة على العمل التطوعى والشعبى، بعد إجراء تحريات عن المتقدم للترشح من كافة الجوانب وأهمها الناحية الأمنية، لانتقاء الأفضل.