عكست الصحافة الإيرانية الصادرة اليوم الإثنين خبر اتهام رجل الأعمال الإيرانى بالافساد فى الأرض والحكم عليه بالاعدام، وطالبت الصحف الاصلاحية كشف الأيادى الخفية فى حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد والتى ساعدت الملياردير فى اختلاس أموال النفط ومنهم وزراء فى حكومته وأحمدى نجاد نفسه، واعتبرت الصحف زنجانى فاترينة لتيار فساد أكبر فى فترة ترأس نجاد.
كما تناولت الصحف المؤتمر الصحفى لحسن روحانى بعد الانتخابات التشريعية ومجلس الخبراء.
آفتاب يزد
اعدام الملياردير الإيرانى لن يقلع جذور الفساد فى إيران
بعد إصدار حكم الإعدام بحق رجل الأعمال الإيرانى بابك زنجانى فى أحد أكبر قضايا الفساد الممنهج فى إيران والتى طالت شخصيات كبرى تعاونت معه خلف الستار وهزت الرأى العام الإيرانى، قال هادى حق شناس الخبير الاقتصادى فى صحيفة آفتاب يزد أن إعدام الملياردير زنجانى المتهم بالفساد النفطى لن يُقلع جذور الفساد فى إيران.
وأضاف حق شناس أن خبر إعدام زنجانى أحدث ضجة فى الشارع الإيرانى، واثير تساؤل حول جدوى الإعدام فى القضاء على الفساد، وهل ستُقلع جذور الفساد فى البلاد باعدام الفاسدين فى الاقتصاد؟ أو أن الأحكام التى تصدر بحق أشخاص من أمثال فاضل خداداد ومه أفريد خسروى وزنجانى غير قادرة على التصدى للإختلاس والمخالفات الكبرى فى الاقتصاد.
وتم إعدام فاضل خداداد فى 1995 على خلفية قضية اختلاس 123 مليار تومان أو ما يعادل 400 مليون دولار فى بنك صادرات. كما نفذ حكم الإعدام فى رجل الأعمال مه أفريد خسروى شنقاً فى 2014، لضلوعه فى فضيحة اختلاس أموال بقيمة 2.7 مليار دولار كانت قد خرجت إلى العلن فى العام 2011 وهزت البلاد التى كانت تعانى من وطأة العقوبات. ووفقا للمحلل الاقتصادى الإيرانى أن الأهم من هذه الأحكام هو منع انتشار مثل هذه الجرائم الأجواء التى يؤدى إلى ارتكابها فى البلاد.
ويعتبر بابك زنجانى من أكبر المتهمين بالفساد المالى والكسب غير المشروع فى إيران، ويرتبط اسمه بالأنشطة المالية الكبيرة المتعلقة بالالتفاف على العقوبات والفساد الاقتصادى فى عهد حكومة أحمدى نجاد. وقد القى القبض على زنجانى من قبل ويعد أكبر متهم فى الاقتصاد الإيرانى خلال العقود الأخيرة بعد رجل الأعمال مه أفريد.
وأدرج اسمه على قوائم سوداء غربية لمساعدته حكومة بلاده فى التغلب على العقوبات الدولية المفروضة عليها. وفتح البرلمان الإيرانى فى سبتمبر العام الماضى تحقيقا بشأن تعاملات زنجانى التجارية بعد اتهامه بسحب 1.9 مليار دولار من عوائد لبيع النفط، كان من المقرر أن يتم نقلها عبر شركاته. لكن زنجانى الذى يقول أن ثروته تبلغ 13.5 مليار دولار نفى تلك المزاعم.
وتتصل قضية زنجانى بقضية شبكة الفساد التى كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمى، حيث تحدث عن قائمة تحتوى على أسماء وزراء ومسؤولى حكومة الرئيس السابق أحمدى نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالى 70 مليار دولار من حساب البنك المركزى الإيرانى كقروض ومنح خلال 8 سنوات. ويقف فى رأس القائمة صهر أحمدى نجاد ومدير مكتبه أسفنديار رحيم مشائى، المتهم بسحب مبالغ من البنك المركزى بقيمة 8900 مليار تومان، كما تشمل القائمة المساعد الأول لأحمدى نجاد، محمد رضا رحيمى، والذى يحاكم حالياً بخصوص قضية اختلاس مبالغ فى دائرة التأمينات الإيرانية تقدر بـ1400 مليار.
ويرى التيار المتشدد المقرب من الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد، أن بابك زنجانى قدم خدمة كبيرة لإيران من خلال التحايل على عقوبات بيع النفط التى فرضها الغرب بسبب الملف النووى. فيما يقول فريق الرئيس حسن روحانى والتيار الإصلاحى، أن "المال فى زمن الرئيس السابق محمود أحمدى نجاد كان يقدم من تحت الطاولة، والآن يقدم من فوق الطاولة".
وزنجانى شريك مفترض لرجل الأعمال الإيرانى رضا ضراب، الذى يعتقد أنه مسؤول عن صفقات الفساد التى كشفتها التحقيقات التركية، وأدت إلى موجة توقيفات لشخصيات كبيرة أعقبتها موجة استقالات من حكومة رجب طيب أردوغان 2014، الذى اعتبر أنه ضحية لمؤامرة سياسية.
ابتكار
الإصلاحيين يستهدفون تحقيق الأغلبية فى البرلمان فى انتخابات الجولة الثانية
أكد زعيم قائمة الإصلاحيين، محمد رضا عارف على المقاعد التى ستنافس عليها التيارين الأصولى والإصلاحى فى الجولة الثانية وعددها 69 مقعد تتمتع بأهمية خاصة بالنسبة لتيار الإصلاحات.
وحقق التيار الإصلاحى وعلى رأسه قائمة اميد أى "الأمل" التى ترأسها عارف نجاحا ساحقا فى العاصمة طهران، حيث تمكن من السيطرة على مقاعد العاصمة الـ30، وحصل عارف على أعلى الأصوات.
ودعا عارف خلال تجمع عقده ائتلاف الإصلاحيين فى مدينة مشهد تيار الإصلاحات بالاستحواز على أكثر من 60% من المقاعد فى الجولة الثانية، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة فى هذا الجولة تكون أقل من الأولى.
وقد حقق الإصلاحيون وحلفاؤهم المعتدلون الداعمون للرئيس الإيرانى حسن روحانى مكاسب كبيرة فى مواجهة المحافظين فى الانتخابات التشريعية إلا أن أى طرف لم يحصل على الأغلبية.
لكن فاز الإصلاحيون بكل مقاعد العاصمة طهران الـ30 وتعتبر الأهم داخل البرلمان لما لها من ثقل سياسى.
اعتماد
روحانى ينفى منع الرئيس الإصلاحى الأسبق خاتمى من الظهور فى وسائل الإعلام
ونقلت الصحف الإصلاحية عن روحانى قوله خلال مؤتمرا صحفى عقده أمس، أنه "لا يوجد قرارا تم التصويت عليه فى مجلس الأمن الأعلى يمنع على خاتمى الظهور فى وسائل الإعلام".
وتصريح روحانى يناقض تصريح المتحدث باسم السلطة القضائية علام حسنى ايجئى الذى نفى فرض إقامة جبرية على الرئيس الإصلاحى الأسبق محمد خاتمى، لكنه أكد على أنه لم يعاد النظر فى قرار منعه من الظهور فى الإعلام.
ويلاحق الرئيس الإصلاحى الأسبق خاتمى من قبل السلطات الإيرانية والمتشددين وبأمر من القضاء تم حظر تداول أخباره وصوره أو حتى اسمه وتعاقب وسائل الإعلام التى خالفت ذلك.
ويتهم النظام بالوقوف وراء المظاهرات المعارضة فى العام 2009، ويلجأ خاتمى لنشر أخباره على موقعه الإلكترونى الذى يمتلكه إلى جانب حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.
