أشاد عدد من النواب بالملامح الرئيسة لقانون الشرطة وتعديلات ضبط الأداء الأمنى الذى تضمن تحذيرات من اصطحاب أفراد الأمن السلاح الميرى أثناء فترة الراحة، وشدد على سرعة انعقاد مجالس تأديب للمخالفين، كما بدأت وزارة الداخلية تدريب رجالها على "ضبط الأداء الأمنى" بعد التشريعات الجديدة وتعديل قانون هيئة الشرطة، الذى أجرته الوزارة بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب الحادث الذى وقع فى الدرب الأحمر بقتل مواطن على يد رقيب شرطة، الأمر الذى أثار غضب الجماهير المصرية.
ومن جانبه، أشاد النائب عمرو محمد كمال عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالتشريعات الجديدة التى أدخلتها وزارة الداخلية لتدريب رجالها على ضبط الأداء الأمنى، مشيرًا إلى أن ورش العمل فكرة جيدة لتأهيل رجال الأمن لضبط النفس والتعامل مع المواطنين.
وأوضح كمال لـ"انفراد"، أن الدورات التدريبية وورش العمل ستساهم بنسبة كبيرة فى تحسين أداء رجال الأمن وتحسين العلاقة مع المواطن، خاصةً أمناء الشرطة كما أنها ستقلل من حوادث الاختراقات الأمنية، متمنيًا أن تتضمن ورش العمل مبادئ حقوق الإنسان، والتفرقة بين التعامل مع الخارجين عن القانون والتجاوزات البسيطة التى يقوم بها افراد الشعب.
وطالب عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وزارة الداخلية بضرورة إجراء تنقلات بين أفراد الأمن بشكل دورى، بجانب تزويد الأماكن الحيوية بكاميرات مراقبة.
وبدوره قال النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، إن الملامح الرئيسية لقانون الشرطة لضبط الأداء الأمنى تحتاج إلى بعض الإضافات، موضحًا أن جهاز الشرطة طبقا للمادة 206 والمادة 207 من الدستور المصرى التى تنص على أن الداخلية مدنية نظامية، ولائها للشعب وتكفل للمواطنين الأمن والأمان.
وطالب كمال خلال تصريح خاص لـ"انفراد" بضرورة إعادة هيكلة الشرطة بشكل عصرى وديمقراطى، كما نص الدستور المصرى، مشددًا على ضرورة إحياء ثقافة حقوق الإنسان تفعيل دور الهيئة العامة لحقوق الإنسان وألا تكون مركزية بل تمتد آخر نقطة شرطة.
ودعا عضو مجلس النواب عن حزب التجمع إلى ضرورة إجراء كشف طبى ونفسى لكل أفراد رجال الشرطة بشكل دورى سنوى، بجانب عدم التميز فى الرعاية الصحية والخدمات التى يتلقاها ضابط الشرطة سواء كانت نوادى ووحدات سكنية أو خدمات صحية على نفقة الدولة.
وفى سياق متصل، قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن الملامح الرئيسية لقانون ضبط الأداء الأمنى خطوة لابد من تشجيعها وتسليط الضوء عليها كما تم تسليط الضوء على بعض التجاوزات التى قام بها بعض أمناء الشرطة.
وأوضح أبو حامد لـ"انفراد" أنه بعد الأحداث الأخيرة التى وقعت، أعلن وزير الداخلية إجراءه لمراجعة لبعض القوانين التى تحكم انضباط رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن الدولة بجانب أنها تحارب الإرهاب، حريصة فى الوقت ذاته على عدم وجود أى تجاوزات تجاه المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كل خطوة تتخذها وزارة الداخلية تجاه الحد من السلاح وتقنين استخدامه وتكثيف تدريب رجالها فى التعامل مع المواطنين من الخطوات الإيجابية التى يتطلب علينا تشجيعها.